برق کشور چگونه رونق می‌گیرد: گزارشی از طرح مانع‌زدایی از توسعۀ | محمدباقر قالیباف
برق کشور چگونه رونق می‌گیرد: گزارشی از طرح مانع‌زدایی از توسعۀ صنعت برق
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسۀ کمیسیون انرژی مجلس:
«بررسی ’طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور‘، که کلیات آن در صحن علنی به تصویب رسیده است، در کمیسیون انرژی به پایان رسیده است. درصددیم این طرح را با فوریت به صحن علنی بیاوریم».
«’طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور‘ مجموعی از رفتارهای سازمانی و تشکیلاتی را با هدف رفع موانع از سر راه تولیدکننده اصلاح می‌کند. ازآنجاکه قانون مدونی برای صنعت برق نداریم و قوانین، دستورها، و آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزۀ انرژی همگی پراکنده هستند، توسعه و بهره‌برداری از صنعت برق به‌عنوان یک زیرساخت اساسی دچار مشکل شده است. درواقع این لجام‌گسیختگی و نبود قانون مدون بر سر راه تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی مشکلات متعدد من‌جمله بوروکراسی اداری پیچیده ایجاد کرده است.
«بر اساس این طرح دولت از طریق وزارت نفت مکلف است صرفه‌جویی برق حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را که منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود، براساس متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی محاسبه کند و بر اساس سازوکار مادۀ دوازدهم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبۀ شورای اقتصاد به سرمایه‌گذاران معرفی‌شده توسط وزارت نیرو تحویل و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند».
«طبق این طرح، وزارت نیرو مکلف است نسبت به اجرای طرح‌های فوق‌الذکر، با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکۀ برق اقدام کند، به‌نحوی‌که سالانه حداقل یک درصد از مصرف برق را تا حصول سقف ۱۰ درصد کاهش دهد».
«آیین‌نامۀ اجرایی این ماده، ظرف ۲ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را به‌صورت جداول ماهیانه به تفکیک نوع سوخت برای یک سال در خردادماه هر سال اعلام کند».
«بر اساس طرح مانع‌زدایی از صنعت برق، وزارت نفت مکلف به تأمین و تکمیل مخازن سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها بر اساس جدول اعلام‌شده به‌صورت ماهیانه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع ذی‌ربط مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی پربازده و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ احداث کند. در غیر این صورت تأمین برق این صنایع در ماه‌های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد».
«همچنین وزارت نیرو مکلف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آن‌ها پشتیبانی کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی یا به‌صورت قرارداد دوجانبه قابل‌فروش است».
«آیین‌نامۀ اجرایی این ماده ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت نفت و وزارت نیرو به‌گونه‌ای تصویب می‌شود که با استفاده از این مبلغ امکان انعقاد قرارداد خرید تضمینی سالانه ۱۰۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر و پاک و مجموعاً ۵ هزار مگاوات واحد بخار سیکل ترکیبی موجود توسط وزارت نیرو ایجاد شود».
«همچنین الگوی مصرف برق خانگی در هر شهرستان متناسب با شرایط اقلیمی گرم‌سیری و عادی به‌گونه‌ای اصلاح می‌شود که ظرف مدت ۵ سال از تصویب قانون برابر با سطحی از مصرف است که ۷۵ درصد مشترکان خانگی آن شهرستان در دورۀ مشابه سال قبل کم‌تر از آن مصرف کرده‌اند».
«وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف‌اند ظرف یک سال از تصویب این قانون حداقل ۲۰ درصد برق موردنیاز خود را از محل صرفه‌جویی مصرف انرژی از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند؛ در غیر این صورت نسبت به پرداخت آن میزان با قیمت تمام‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام کنند، منابع حاصله از این ماده به‌حساب درآمد اختصاصی سازمان ساتبا واریز می‌شود تا جهت توسعۀ نیروگاه‌های تجدیدپذیر در همان دستگاه به مصرف برسد».
«بر اساس طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه زمینۀ صادرات برق با اولویت کشورهای همسایه را فراهم کند، درآمد حاصل از اجرای این ماده در ردیف مشخصی در قوانین بودجۀ سنواتی صرفاً برای توسعه و افزایش بهره‌وری در صنعت برق تخصیص می‌یابد».
کانال رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر محمدباقر قالیباف @ghalibaf_official
