نبض بازار

2017-09-23 15:05:53 شش نما از ایران 1400

اقتصاد ایران با شش ابرچالش بیکاری، مشکلات نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست دست به گریبان است. با فرض باقی ماندن چالش‌ها، تصویر ایران 1400 چگونه است؟

مرضیه محمودی در هفته‌نامه تجارت فردا نوشت: جامعه ایران ترکیبی از«کوتاه‌مدت‌های بهم پیوسته» است که در آن موضوعات به مشکل تبدیل شدند، مشکلات چالش شدند و حالا چالش‌ها، ابرچالش‌‌‌ شده‌اند. اگر این شش چالش حل نشود، تصویر ایران چگونه خواهد بود؟

بمب ساعتی، سونامی بیکاری و یا شورش جوانان بیکار اما بازنشسته تصویر جامعه‌ای است که احتمالا سال 1400 با حدود 5.5 میلیون نفر بیکار مواجه است. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌گوید گزارشی از سونامی 10 میلیون بیکار به حسن روحانی داده و وزیر کشور گفته اگر با الگوهای تجربه شده پیش برویم، سال 1400 حداقل 11 میلیون نفر بیکار خواهیم داشت.

دولت پس‌انداز کارکنان در صندوق‌های بازنشستگی را به جای سرمایه‌گذاری پیش‌خور کرده. در نتیجه صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مقرری بازنشستگان خود متکی به بودجه دولتی‌ هستند. دولت باید سالانه 40 هزار میلیارد تومان- معادل یارانه نقدی- از بودجه عمومی صرف مستمری آنان کند و سالانه 28 درصد به این رقم اضافه می‌شود. در چهار سال آینده دولت باید حدود 80 هزار میلیارد تومان معادل سه چهارم کل درآمدهای مالیاتی سال 96 و یا سه چهارم درآمد دولت از فروش نفت را صرف مستمری بازنشستگان کند.

ناسا هشدار داده منطقه خاورمیانه در بدترین خشکسالی 900 سال اخیر خود گرفتار شده است. 45 کشور جهان در 30 سال آینده در معرض خشکسالی شدید خواهند بود و ایران رتبه چهارم تنش آبی این گزارش را دارد. 95 ‌درصد مساحت کشور با بحران خشکسالی درگیر است. عیسی کلانتری گفته ادامه این روند یعنی تخلیه ایران از جنوب البرز تا دریاهای آزاد و از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی کشور.

تنش آبی در منطقه کم‌آب خاورمیانه آغاز شده و اگر چاره‌اندیشی نشود به زودی جرقه‌های جنگ آب زده می‌شود. ترکیه سد ایلیسو را تا سال 2019 تکمیل می‌کند (دو سال آینده) و با ساخت این سدها عملا دیگر آبی به سمت میان‌رودان جاری نمی‌شود که این به معنای افزایش چشمه‌های گرد و خاک است. از طرف شرق هم افغانستان کار را بر ایران درگیر خشکسالی داخلی سخت می‌کند. در یک نگاه کلی مرکز ایران درگیر خشکسالی خواهد بود، شهرهای شرقی درگیر ریزگردهای ناشی از بستن آب هیرمند روی ایرانند و غرب مرکز ریزگردهای ناشی از اقدامات ترکیه.

بانک‌ها همچنان تحت فشار دولت‌اند، معوقات بانکی پرداخت نشده، بدهی دولت به سیستم بانکی 210 هزار میلیارد تومان است و سودهای بالا رمق بانک‌ها را گرفته است. احتمالا با تدوام این روند، بانک‌ها در چند سال آینده بیش از گذشته بیشتر در معرض دستبرد دولت برای جبران دیگر هزینه‌ها قرار بگیرند. از طرف دیگر بدهی دولت به شبکه بانکی افزایش یابد و با کمبود نقدینگی بانک‌ها، بانک‌ها باید مشوق‌های بیشتری به سپرده‌گذاران خود بدهند.

آمارها نشان می‌دهد ناپایداری و عدم تعادل بودجه در اقتصاد ایران روندی فزاینده دارد. کسری بودجه عملیاتی در بودجه سال 96 معادل 77 هزار میلیارد تومان است و در بودجه سال 95 کمی کمتر از 47 هزار میلیارد تومان بود. در شرایطی که نفت و مالیات توان تامین کسری تراز عملیاتی را ندارد، تنها راه تامین هزینه‌ها انتشار اوراق بدهی است. اما دولت فقیر برای پرداخت اصل و سود این اوراق باید اسکناس چاپ کند و نتیجه آن تورم است.

متن کامل را می‌توانید در شماره 239 تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.

@tejaratefarda باز کردن / نظر دهید

2017-09-20 10:30:46 5 اولویت حوزه کشاورزی در 4 سال آینده

فاطمه پاسبان، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی در دنیای‌اقتصاد نوشته است:

توسعه پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که انسان توسعه ‌یافته باشد. توسعه، بدون انسان توسعه‌یافته حاصل نمی‌شود. این درحالی است که در همه نظرات و راهکارهای مرتبط به توسعه کشاورزی، توجه چندانی به انسان و توسعه‌یافتگی آن نشده است. تغییر در این نگرش و بینش دولتمردان و محققان و کارشناسان گرچه خیلی دیر شده است، اما جلوی ضرر را از هرجایی باید گرفت. به‌نظر نگارنده زمان آن فرارسیده که فراخوانی از سوی وزارت جهادکشاورزی صورت گیرد تا همه سازمان‌های غیردولتی، بهره‌برداران، محققان و کارشناسان و کارکنان دولتی مرتبط با موضوعات تخصصی دور هم جمع شده و دوباره صورت مساله و درخت مشکلات را ترسیم و بر اساس مطالعات علمی و تجربی، راهکارهای برون‌رفت از مشکلات و دستیابی به اهداف توسعه پایدار ارائه شود.

نکته پر اهمیت بعدی نگاه به رویکردهای علمی تجربه‌شده در جهان و بومی‌سازی آنها در کشور است. در این فرآیند، توجه به فناوری جدید، کارآفرینی، نوآوری و ایجاد و خلق مزیت و ارزش، کارآمدی، بهره‌وری و کارآیی شرط لازم و حتمی آن است. توجه به زنجیره عرضه و ارزش هر محصول، شفاف‌سازی اطلاعات با طراحی بانک‌های اطلاعاتی از مزرعه تا سفره، برندسازی، محصولات سالم و ارگانیک، حفاظت از آب و خاک و افزایش بهره‌وری آن، حفاظت و صیانت از جنگل و مرتع، مقابله با بیابان‌زایی، از جمله اقدامات مهمی است که می‌توان با رجوع و همکاری با کشورهای صاحب تکنولوژی و تجربه به این مهم دست یافت. این مهم در حد مسوولیت یک وزارتخانه نیست و نیازمند آن است تا وزیر محترم جهادکشاورزی با همکاری سایر وزرا و مسوولان نظام در این‌خصوص بودجه‌های مناسب برای عملیاتی‌سازی آن در نظر بگیرد.

بحث بعدی کارآمد‌سازی تشکیلات وزارت جهادکشاورزی و خانواده آن از سطح ملی تا سطح شهرستان، دهستان و روستا است. جذب نیروهای متخصص حرفه‌ای، مشاوران فعال و دانش‌محور و متخصص، جوان‌گرایی و تغییر و تحول در وظایف سازمانی با توجه به مشکلات و مسائل بخش کشاورزی و ارزیابی عملکرد سیستم و نظارت و کنترل است.

مهم‌ترین موضوع که هنوز کسی به آن پاسخ نداده، میزان و حدود دخالت دولت در بخش کشاورزی و میزان مسوولیت و پاسخگویی آن است. اینکه حیطه ورود و مسوولیت وزارت جهادکشاورزی در بازار از صفر تا 100 چه باید باشد، هنوز معلوم نیست و برای همین، جو روانی در کشور برای افزایش قیمت‌ها به‌وجود می‌آید، حتی اگر یک درصد باشد و این جو روانی انتظارات مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و مدیریت بازار و تولید را به‌هم می‌ریزد. تعیین دخالت دولت در بخش کشاورزی یکی از مواردی است که لازم است شفاف و مشخص شود.

در بخش کشاورزی، ما تئوریسین و متفکر اقتصادی نداریم. ما محقق ورزیده اقتصادی کم داریم که مرتب در مجلات و روزنامه‌ها برای نقد سازنده و ارزیابی و کمک به دولت و بخش کشاورزی مطلب بنویسد. محققان وزارتخانه بیشتر کارمند اداری هستند تا محقق. اعمال رویه‌های اداری و دانشگاهی برای محققان کاربردی یکی از مشکلاتی است که گریبانگیر بخش کشاورزی است. در این‌خصوص نیازمند تغییر اساسی در تربیت نیروهای محقق و تئوریسین اقتصاد کشاورزی بوده و کارآمد کردن نظام تحقیقات در وزارت جهادکشاورزی از مهمترین اولویت‌ها است.
@intelectuals باز کردن / نظر دهید

2017-09-18 09:29:58 شکستن رکورد 39 ماهه معاملات مسکن چه پیام‌هایی دارد؟

آمار معاملات بازار مسکن شهر تهران تنها در مردادماه به بیش از 16 هزار واحد مسکونی رسیده و در واقع رکود 39 ماه گذشته را شکسته است. بر این اساس آیا می‌توانیم بگوییم این بازار وارد فاز جدیدی از رونق شده یا تنها یک جهش فصلی در معاملات رخ داده است؟

علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تجارت‌فردا می‌گوید:

بازار مسکن نزدیک به چهار سال است که در یک رکود نسبی به سر می‌برد و به تناسب آن ارزش‌افزوده بخش نیز کاهش یافته است. اواخر سال گذشته شاید بحث این بود که بازار مسکن آرام‌آرام در نیمه دوم سال بتواند یک رونق نسبی را تجربه کند. البته منظور از رونق شتاب در قیمت نیست؛ در واقع مفهوم اقتصادی رونق، همان ارزش افزوده مثبت در بخش مربوطه است و ارزش افزوده زمانی مثبت می‌شود که تولید رشد کند که بر این اساس زنجیره فعالیت‌های پایین‌دستی و بالادستی تولید نیز در مسیر رشد قرار گیرد و یک بازدهی مثبت درمجموع برای بخش حاصل می‌شود.

به طور طبیعی، آغاز رونق، از سمت‌وسوی تقاضای مسکن رقم خواهد خورد؛ زمانی که معاملات قدری جان می‌گیرد و تقاضا افزایش پیدا می‌کند. این علامت سبب می‌شود، تولیدکننده با امیدواری دوباره به تولید بپردازد. طبیعتاً بر اساس افزایش معاملات در شهر تهران به بیش از 16 هزار واحد بر اساس معاملات ثبت‌شده، می‌توان گفت تا حدودی در بازار مسکن تحرک ایجاد شده اما نباید انتظار داشت که این رشد هر ماه به صورت پی‌درپی تداوم داشته باشد. به بیان دیگر، این‌رونق شاید در همین سطح و با اندک تغییراتی باقی بماند اما شدت افزایش آن در آینده چندان چشمگیر نخواهد بود. هرچند سطح معاملات 16 هزار واحد، سطح بالایی ارزیابی می‌شود. طی چهار سال گذشته، پایین‌ترین میزان معاملات در شهر تهران بین پنج تا شش هزار بوده و بیشترین میزان نیز به بیش از 22 هزار واحد رسیده است. از طرفی قیمت‌ها نیز با نوسان کمی مواجه بوده‌اند و بر این اساس، اتفاق رخ داده قابل توجه است.

در مورد تحلیل بازار مسکن دو نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست تحلیل درونی بازار است که به متغیرهای بخش مسکن برمی‌گردد؛ از جمله هزینه تمام‌شده، قیمت زمین، قیمت مسکن، نیاز خانوارها و نظیر آن. از سوی دیگر اثر سایر بازارها، وضعیت و متغیرهای اقتصاد کلان و مانند آن مسائل دیگری هستند که به نوعی دیگر بر این بازار اثرگذارند. موضوع دیگر، رویکرد جدیدی است که باید به بازار مسکن داشته باشیم. رویکردی که با رویکرد دهه‌های گذشته کاملاً متفاوت بوده و بخش قابل توجهی از این تفاوت‌ها، در شاخص‌های سرشماری سال 1395 نظیر تغییرات آمار رشد جمعیت و رشد خانوار قابل مشاهده است. با توجه به تغییرات در جمعیت و بعد خانوار طی پنج سال گذشته، باید بدانیم که دیگر آن تقاضاهای شدید وجود نخواهد داشت و این در حالی است که بالغ بر 5 /2 میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر از یک طرف واحدهای پرشمار خالی وجود دارد و از طرف دیگر تقاضا نیز کاهش یافته است. در دهه‌های گذشته رشد جمعیت بیش از دو درصد و رشد خانوار نزدیک به چهار درصد رقم خورده بود اما طی پنج سال اخیر، رشد خانوار کمی بیشتر از دو درصد بوده است. پیش‌بینی این است که ظرف 5 تا 10 سال آینده، رشد خانوار به کمتر از دو درصد نیز کاهش یابد که درواقع از کمبود تقاضا برای مسکن حکایت دارد.

متن کامل را در لینک تجارت‌فردا بخوانید:

https://goo.gl/c9WxWS


کانال هفته نامه تجارت فردا را به دوستان خود معرفی کنید

@tejaratefarda باز کردن / نظر دهید

2017-09-16 13:33:38 تلاطم بازار ارز ناشی از چیست؟

رضا بوستانی، اقتصاددان در شماره 238 تجارت‌فردا می‌نویسد:

بازار ارز مجدد متلاطم شده است؛ تلاطمی که نشان از تضاد نیروها در بازار ارز دارد. از یک طرف عوامل بنیادین مسیر نرخ ارز را صعودی پیش‌بینی می‌کنند و از طرف دیگر سیاستمدارانی هستند که حفظ ارزش پول ملی را تنها در ثبات نرخ ارز می‌دانند. اگر چه به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که در بلندمدت مسیر نرخ ارز متاثر از عوامل بنیادین خواهد بود، ولی در کوتاه‌مدت نمی‌توان به راحتی درباره جهت‌گیری نرخ ارز اظهار‌نظر کرد. با توجه به این تضاد نیروهاست که بخش‌های مختلف بازار ارز در کوتاه‌مدت رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند.

به‌طور سنتی، بازار ارز در ایران به بازار دلار خلاصه می‌شود. به این معنی که نرخ دلار در بازار تعیین می‌شود و سپس این نرخ در کنار نرخ‌ برابری دیگر ارزها با دلار در بازارهای جهانی، برابری ریال با سایر ارزها را تعیین می‌کند. البته این مکانیسم در شرایطی که دلار عمده‌ترین وسیله مبادله ایرانیان در مبادلات بین‌المللی بود، قابلیت پذیرش داشت. اما مدت‌هاست که نقش دلار به عنوان وسیله مبادله در تجارت خارجی ایران محدود شده است. چراکه با توجه به محدودیت نقل و انتقالات برای دلار، هزینه مبادله با دلار افزایش یافته است و دیگر دلار برای ایرانیان جذابیت قبل را ندارد. به عبارت دیگر، بالا بودن هزینه مبادله دلار باعث می‌شود تقاضا برای این ارز در مقابل دیگر ارزها کاهش یابد. از این‌رو تفاوت نرخ‌های برابری دلار و یورو در بازارهای داخلی و بین‌المللی با توجه به ماهیت متفاوت این دو ارز (تفاوت در هزینه مبادله استفاده از آنها) منطقی است.

اگر نوع تقاضای اسکناس برای ارزهای مختلف را نیز در نظر بگیریم، این تفاوت منطقی‌تر به نظر می‌رسد. به‌طور مثال، فقدان دسترسی به نظام پرداخت بین‌المللی باعث می‌شود که ایرانیان نیازهای ارزی خود را از طریق جابه‌جایی اسکناس پوشش دهند، در این صورت نرخ ارز می‌تواند در بازار فیزیکی و بازار حواله متفاوت باشد. اما تفاوت برابری یورو و دلار در داخل و خارج نمی‌تواند معنادار باشد. زیرا گسترش شکاف میان برابری یورو و دلار امکان کسب سود را از طریق فعالیت‌های آربیتراژی فراهم می‌کند. باید در نظر داشت که قیمت‌ یک کالا زمانی یکسان است که بازارها با هم ادغام شوند و اگر به هر دلیلی بازارها از یکدیگر تفکیک شوند، دیگر نباید انتظار داشت که قیمت‌های یکسان در بازارها مشاهده شود.

با توجه به تغییر در روابط تجاری، به نظر می‌رسد استفاده از مکانیسم‌های گذشته در تنظیم بازار ارز دیگر کارساز نیست. اکنون اقتصاد ایران روابط تجاری رو به گسترش با کشورهای زیادی دارد که باید با ارزهایی غیر از دلار ساماندهی شوند. در این شرایط، نمی‌توان انتظار داشت نرخ‌های ارز داخلی دقیقاً برابری‌های بین‌المللی را منعکس کنند. از طرف دیگر کارایی سیاست‌های مداخله‌گرانه ارزی در این بازار کاهش یافته است. در صورتی که هزینه مبادله استفاده از دلار در مبادلات خارجی افزایش یافته است، نمی‌توان انتظار داشت که بازار ارز تنها از طریق عرضه دلار به بازار به‌طور کامل تعدیل شود. بنابراین لازم است ضمن پرهیز از تقابل نیروهای بازار، تنظیم بازار ارز با تنوع بیشتری از ارزها انجام شود. بی‌توجهی به تفکیک بازارها و پافشاری بر مکانیسم‌های گذشته تنها می‌تواند به ایجاد اختلال در بازار ارز منجر شود و کارایی تخصیص منابع را در این بازار مختل کند.

تحلیل‌های دیگر کارشناسان را می‌توانید در شماره 238 تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.

@tejaratefarda باز کردن / نظر دهید

2017-09-16 11:23:38 جوانانی که در بیکاری به سن بازنشستگی می‌رسند!

آن طور که مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی عنوان کرده بازار کار ایران در سال‌های آتی از سه ناحیه تحت‌فشار قرار خواهد گرفت؛ گروه سنی جوان، زنان و افراد تحصیلکرده.

در همین مورد غلامرضا کشاورز حداد، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با تجارت‌فردا با تحلیل وضعیت بیکاری سه گروه مورد اشاره می‌گوید: فعلا نوک قله یخی را می‌بینیم و بدنه و قاعده قله یخی هنوز خود را به طور کامل نشان نداده است. این اقتصاددان برای حل این چالش‌ها عنوان می‌کند که سمت تقاضا برای نیروی کار نیاز به یک شوک بزرگ دارد و این شوک مستلزم تصمیم‌هایی در سطح عالی کشور است که بتوانند بالاخره تکلیف خود را با مراودات بین‌المللی مشخص کنند .

این اقتصاددان می‌گوید:

بیشترین نرخ بیکاری ما در گروه سنی جوانان به ویژه جوانان فارغ‌التحصیل و به طور مشخص در میان دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی است. اکنون نرخ بیکاری دختران تحصیل‌کرده دانشگاهی حدود 50 درصد است. این درحالیست که نرخ مشارکت زنان پایین و حدود 16 درصد(طبق اعلام مرکز آمار در بهار امسال) است و اگر نرخ مشارکت زنان افزایش پیدا کند، نرخ بیکاری مورد اشاره به مراتب بیشتر خواهد بود.

بالا بودن نرخ بیکاری زنان هم دلایلی دارد. از جمله اینکه زنان دنبال شغل مطلوب هستند نه هر شغلی. در نتیجه زنان یا اصلا وارد بازار کار نمی‌شوند، چون فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار را متناسب با شرایط مدنظر خود ارزیابی نمی‌کنند، یا اینکه وقتی در بازار کار وارد می‌شوند در جست‌وجوی کاری هستند که بنا به شرایط خود در خانواده مناسب باشد. غالبا این زنان هم نان‌آور خانواده نیستند و اجباری برای داشتن درآمد ندارند، به همین دلیل فرصت بیشتری برای جست‌وجوی شغل بهتر دارند و در نتیجه نرخ بیکاری آنها بالاتر از مردان است. اگرچه هنوز کسری از زنان جامعه ما علاوه بر نقش بزرگ مادر بودن، نان‌آور خانواده نیز هستند که در این صورت این ادعای من شامل آنها نخواهد شد.

در این میان جوان‌های با تحصیلات کمتر نرخ بیکاری پایین‌تری دارند. نرخ بیکاری این گروه در حد شش درصد است و در بخش ساختمان، کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات به راحتی می‌توانند به فرصتهای شغلی ساده و نیز فنی دست پیدا کنند.

اما آن گروهی که نرخ بیکاری آنها در گروه مردان بالا به نظر می‌رسد، جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی است. البته بالا بودن نرخ بیکاری جوانان طبیعی است. چرا که این گروه از افراد به تازگی از تحصیل فراغت پیدا کرده‌اند و به دنبال فرصت شغلی هستند و به همین دلیل علی‌القاعده باید نرخ بیکاری آنها بالا باشد، البته نه در این حدی که اکنون ما داریم. در واقع ما در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار داریم و متاسفانه نسل‌های قبلی از جوانان بیکار ما به سن 35 و حتی 40 سالگی خود رسیده‌اند که هنوز بیکار هستند و در بیکاری به سن بازنشستگی می‌رسند، به همین دلیل دیگر جذابیتی برای پذیرش آنها در بازار کار وجود ندارد.


متن کامل این مصاحبه را می‌توانید در شماره 238 تجارت‌فردا که در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.

@tejaratefarda باز کردن / نظر دهید

2017-09-16 10:35:46 آنچه درباره خوراکی‌های نوستالژیک دهه 60 کمتر گفته شده است

ابوالفضل ساغری‌چی، مدیرعامل شرکت صنعتی پارس‌مینو درباره چگونگی برند شدن خوراکی‌هایی مانند بیسکویت ترد، پفک مینو، ویفر رنگارنگ و آدامس شیک در دهه 60 می‌گوید:

برای موفقیت در دهه 60 شاید بهتر باشد به سابقه این شرکت در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی توجه شود. آن‌طور که مستندات نشان می‌دهد حاج علی خسروشاهی (بنیانگذار مینو) به عنوان یک تاجر ایرانی انواع خوراکی‌های رایج در اروپا مانند پفک یا شکلات را به ایران وارد کرده بود. ایشان یک شبکه توزیع مویرگی به نام شرکت خوراک داشتند و به واسطه شناخت محصولات کشورهای دیگر از سویی و شناخت بازار ایران از سوی دیگر انواع محصولات را به ایران وارد می‌کردند. مسلماً ایشان محصولات مختلفی را به ایران آوردند تا متوجه شوند که ذائقه ایرانی به کدام یک میل بیشتری دارد. یعنی حاج‌علی خسروشاهی 60 سال پیش با نیت تولید در مقیاس انبوه نه سوداگری، مرغوب‌ترین کالا را به کشور وارد می‌کرد. بنابراین واردات به قصد تولید صورت می‌گرفت و در اینجا مکانیسم‌های بازارسنجی به طور کامل انجام می‌شد. یعنی هر آنچه متخصصان فعلی شیرینی و شکلات در اختیار دارند مرهون تلاش‌های حاج‌آقا خسروشاهی است.

در دهه 60 با توجه به جوان بودن نهال انقلاب و تحمیل جنگ نابرابر، محدودیت‌هایی در بازار تولید و مصرف محصولات غذایی به وجود آمد و عملاً شرکت‌های کوچک و متوسط که توان مالی و تخصصی مناسب نداشتند از عرصه بازار رقابت حذف شدند و شرکت‌هایی بزرگ و نامدار مانند مینو به دلیل داشتن منابع انسانی توانمند و قدرت مالی بالا به حیات خویش ادامه دادند و همچنین این شرکت در آن دهه توانست محصولات ارزشی تولید کند.

پارس‌مینو مثلاً بیسکویتی به نام بیسکویت دماوند برای رزمندگان تولید کرد. ما در آن زمان تافی‌‌ای به نام تافی جنگی درست کردیم که به عنوان جیره جنگی از آن استفاده می‌کردند. به هر ترتیب مینو در دهه 60 خود را با ارزش‌های انقلاب اسلامی هماهنگ کرد. مینو نشان داد که «تنقلات» نیست بلکه غذاست. شکلات هم انرژی و کالری دارد و هم دیر فاسد می‌شود که به همین دلایل می‌توانست برای رزمندگان مفید واقع شود.

در دهه 70 هم این کشش در بازار وجود داشت که ما انواع بیسکویت را تولید کنیم. وقتی بازار مطلوبیت خود را پیدا کرده و شما محصولی دارید که کشش دارد و جا برای عرضه آن همچنان وجود داشته باشد، طبیعتاً آن را رها نمی‌کنید و به همین دلیل هم‌اکنون هم تولید ترد ادامه دارد. البته ما در این مورد بحث‌هایی درباره تنوع‌بخشی به این محصولات داریم.

برنامه ما این است که با ارتقا و تجهیز خطوط قدیمی، محصول جدید را که پایه آن محصول نوستالژیک است، تولید کنیم. مثلاً همان بیسکویت قبلی است اما در تولید آن اتفاقاتی افتاده و محصولاتی اضافه شده که تولید نهایی را محصول جدیدی کرده است. یعنی ما خطوط قدیمی خود را از دست نمی‌دهیم بلکه خطوط قدیمی را به امکاناتی مجهز می‌کنیم که به تولید محصولات جدید منجر شود.

متن کامل این مصاحبه را در لینک هفته‌نامه تجارت‌فردا بخوانید:

https://goo.gl/eMdQmw

@tejaratefarda باز کردن / نظر دهید

2017-09-16 09:11:02 سایه سنگین شمشیر داموکلس

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در تحلیلی درباره تضمین حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری در تجارت‌فردا نوشته است:

سخنان اخیر وزیر محترم اطلاعات در دو نوبت متوالی در خصوص اهمیت تضمین مالکیت برای جذب سرمایه‌گذاری بازتاب گسترده‌ای یافت و مورد استقبال فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی قرار گرفت. ایشان به درستی بر این نکته تاکید گذاشتند که یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده سرمایه گذاری، خطر سلب مالکیت یا تهدید مصادره اموال است: «سرمایه گذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک بهانه‌ای مال او مصادره نمی‌شود.

اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد انتظار سرمایه گذاری هم نباید داشت.» اگر مصادره های مربوط به اوایل انقلاب اسلامی را برخی به دلایل شرایط انقلابی آن زمان توجیه می‌کنند اما بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب دیگر هیچ توجیهی ندارد که دارایی های مردم هنوز در معرض تهدید مصادره قرار داشته باشند. وزیر اطلاعات به موردی اشاره کردند که بازداشت یک فعال اقتصادی موجب از دست رفتن 70 درصد اشتغال از ده هزار کارکنان بنگاه وی شده است. در اوایل انقلاب اکثر قریب به اتفاق مصادره ها با توسل به دلایل سیاسی صورت گرفت و در آن فضای ملتهب انقلابی صدای معترضان به این مصادره ها شنیده نشد، اما بعدتر معلوم شد بسیاری از آن دلایل حتی در چارچوب ادعا نامه های مطرح شده موجه نبوده است.

در هر صورت این مصادره ها لطمه بزرگی به اقتصاد ملی وارد کرد و موجب مهاجرت اجباری یا داوطلبانه بسیاری از نخبگان برجسته کارآفرین شد. موج تهدید مصادره اموال فعالان اقتصادی با گذر زمان طبیعتا کاهش یافت به طوری که از دهه دوم پس از انقلاب عملا متوقف گردید و حتی برخی از مال باختگان مصادره های اول انقلاب توانستند کم و بیش بخشی از دارایی های خود را بازپس بگیرند. اما با این حال همان گونه که از اظهارات وزیر اطلاعات می¬توان فهمید، نفس عمل مصادره یا تهدید به مصادره هیچگاه به طور کامل کنار گذاشته نشد و همانند شمشیر داموکلس بر بالای سر فعالان اقتصادی حفظ گردید. این تهدید بالقوه هر زمان و به هر نسبتی که جامه عمل به خود بپوشد همانند تیری است که به تعبیر وزیر محترم به سوی یک گنجشگ شلیک می‌شود اما موجب پرواز و فرار همه گنجشگ ها می‌گردد.

بازگویی این مساله مهم از زبان وزیر مسئول امنیت کشور را باید به فال نیک گرفت اما واضح است که صرف گفتن آن گرچه مهم و لازم است اما کافی نیست. تهدید به مصادره اموال یکی از عوامل مهم نا امنی اقتصادی و تیره شدن فضای کسب و کار است. موضوع تضمین مالکیت اموال مردم نه تنها از سوی یک وزارتخانه بلکه باید از سوی همه دستگاهها و نهادهای دولتی مورد تاکید قرار گیرد. به نظر می‌رسد چاره کار در این خصوص در اندیشیدن تمهیداتی در سطح ملی است تا جلوی هرگونه مصادره اموالی که به صورت قانونی کسب شده اند گرفته شود. اما باید دقت کرد که مساله سلب مالکیت بسیار پیچیده تر از آن است که فقط در مصادره اموال خلاصه شود.

متن کامل این تحلیل را می‌توانید در شماره 238 تجارت‌فردا که در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.

@tejaratefarda باز کردن / نظر دهید

2017-09-10 22:43:16 خیلی از اموال مصادره شده دهه ۶۰ برگردانده شده است

اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران به تجارت‌فردا می گوید:

وزیر اطلاعات اخیراً گفته است مصادره اموال در کشور متوقف شود. نمی‌دانم مبنای فرمایش‌های وزیر اطلاعات چه بوده اما در سال‌های اخیر هیچ مصادره‌ای در هیچ‌کدام از کارخانه‌های کشور انجام نشده است یعنی ما مصادر‌ه‌ای را مشاهده نکرده‌ایم بلکه مصادره برای گذشته و در سال‌های پس از انقلاب بود و اکنون دیگر دلیلی برای مصادره نیست.

به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی از نظر حقوق مالکیت آرامش خاطر دارم و حقوق مالکیت محترم است اما شرایط کسب‌وکار فوق‌العاده نامناسب است.

مصادره از طریق دادگاه است و باید دادگاه تشکیل شود و شرکتی که کار خلافی انجام داده، بررسی و مصادره یا تملیک شود. ما 10 سال در اول انقلاب از سال 1358 تا ابتدای دولت آقای هاشمی در سال 1368 مصادره داشتیم که همه آن مصادره‌ها با حکم دادگاه بود . اگر رئیس آن دادگاه مجتهد بود که مصادره‌ها از نظر شرعی هم صحیح بوده اما اگر رئیس دادگاه مجتهد نبود مانند خلخالی و امثالهم، آن مصادره‌ها هنوز جای شک دارد و خیلی از آنها دارد برمی‌گردد.اگر صاحبان آن اموال از خارج از کشور بیایند و شکایت کنند، موضوع را بررسی می‌‌کنند. خیلی از مصادره‌ها برگشته است.

در بین اموال مصادره‌شده‌ای که حکم آن برگشته، کارخانه هم وجود داشته است اما تعداد کل این اموال کم است. مثلاً اموال حسین علاقه‌بند یکی از آنهاست که یکی دو اموال او را برگرداندند. جرم آقای حسین علاقه‌بند شریک بودن با آقای خوش‌کیش در یک کارخانه بود. خودم این را دیدم که آقای علاقه‌بند جعبه‌ای آورد که بیش از پنج کیلو وزن داشت و رسید وجوهات آیت‌الله نجفی‌مرعشی در آن جعبه بود. این رسیدها را از طریق واسطه‌ای خدمت امام فرستادند و ایشان هم گفتند که مصادره برگردد.

البته پرونده مصادره‌ها بسته شده اما اگر کسی درخواست کند و این موضوع به دادگاهی بیاید و بررسی شود، احتمال برگشت مصادره وجود دارد. ستاد فرمان هشت ماده‌ای امام اموالی را تصرف کرده که صاحبان آن در ایران نیستند. اگر این افراد برگردند، می‌توانند پیگیری کنند. مثلاً من یک یهودی را می‌شناسم که چند مرتبه این موضوع را به من گفت اما من گفتم که دخالتی نمی‌کنم و برای این کار وکیلی بگیرد. او به ایران آمد و وکیل گرفت و ساختمانی را که متعلق به مادرش بود پس گرفت. موردهایی بوده که به ایران آمده‌اند و توانسته‌اند اموال خود را پس بگیرند.

متن کامل را می توانید در شماره ۲۳۷ تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.

@tejaratefarda باز کردن / نظر دهید

2017-09-10 09:49:23 خوراکی‌های نوستالژیک چه سرنوشتی پیدا کردند؟

پفک نمکی مینو، ویفر رنگارنگ، آدامس شیک، بیسکویت ترد، بیسکویت پتی بور، شکلات تک تک، اسمارتیس مینو و ... این‌ها تنها تعدادی از خوراکی‌های نوستالژیکی است که دهه شصتی‌ها و حتی کودکان و نوجوانان دهه 70 هم به یاد دارند. خوراکی‌هایی که بخشی از خاطرات کودکان آن دوران و جوانان امروز را به خود اختصاص می‌دادند.

ـ کوچولو کجا می‌ری؟
ـ خونه مادربزرگ، تا بخورم پفک نمکی، چاق بشم،‌ چله بشم بعد میام تو من رو بخور.
ـ باشه زودی بیا.
و این دیالوگ آقا شیره و کوچولو، با حیوانات دیگر هم ادامه می‌یافت تا اینکه کوچولو به خانه مادربزرگ می‌رسید و تعدادی پفک نمکی مینو از مادربزرگ می‌گرفت و در راه بازگشت با دادن پفک‌ها به حیوانات، با آنها دوست می‌شد. یا در آن تیزر تبلیغاتی که پیرمرد و پیرزنی را نشان می‌داد و پیرمرد می‌گفت: «منم که بچه بودم مینو رو می‌شناختم.» و پیرزن فریاد می‌زد: «مینو کیه؟!» و بعد از آن شنیده می‌شد: «خوش آب و رنگ و با نمک، بچه‌ها بهش می‌گن پفک».


آن خوراکی‌های نوستالژیک امروز چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند؟ بخش قابل توجهی از این خوراکی‌ها متعلق به برند مینو است. شرکتی که در معرفی خودش این چنین شناسنامه‌ای را عرضه می‌کند: «گروه صنعتی مینو با همت زنده‌یاد مرحوم حاج علی خسروشاهی بنیان نهاده شد و پس از حدود یک دهه فعالیت بازرگانی، در 16 آبان سال 1338 هجری شمسی فعالیت تولیدی خود را با تاسیس شرکت صنعتی پارس‌مینو آغاز کرده است.»

می‌توان بخشی از موفقیت مینو را در تاریخچه آن مشاهده کرد: «گروه صنعتی مینو پیش از این دارای لیسانس تولید از شرکت‌های معتبری چون ساندوز سوئیس، نستله، بوتس، سرل انگلستان و لانکوم، ویشی و اورال فرانسه بوده و اکنون با تکیه بر دانش فنی نهادینه شده در نیروهای داخلی با تجربه و آموزش کارشناسان و مهندسان و مدیران و نیروی انسانی فعال و جوان با قدرت به راه خود ادامه می‌دهد.»

میزان موفقیت مینو به حدی بود که در سال‌های پیش از انقلاب، محصولاتش در اکثر کشورهای همسایه به میزان قابل توجهی مصرف می‌شد و طبق ادعای این شرکت، هنوز هم در برخی از این کشورها «مینوجات» را به عنوان محصولات شیرینی و شکلات می‌شناسند.

با پیروزی انقلاب اسلامی این شرکت از نظر مدیریتی دچار تحولاتی شده و مجموعه به سازمان صنایع ملی واگذار می‌شود و در دهه 60 تعدادی از خوراکی‌های این مجموعه سهم قابل توجهی در بازار پیدا می‌کنند. اما در اواخر دهه 70 و همچنین دهه 80 سهم این محصولات در بازار به مانند گذشته پررنگ نبوده است.

درباره علت کمرنگ شدن خوراکی‌های مینو در این مقطع زمانی مجید قاسمی، مدیر منابع انسانی مینو می‌گوید: «این اتفاق به واگذاری مینو ارتباط دارد. از اوایل دهه 70 بحث انتقال گروه مینو به مجموعه آزادگان عزیز که تعداد آن به 44 هزار نفر می‌رسد مطرح شد. در آن مقطع زمانی که به زعم بنده دوره گذار محسوب می‌شد مدیریت شرکت مینو تحت نظارت سازمان صنایع ملی ایران بود و هفت تا هشت سال طول کشید تا این واگذاری قطعی شود و در این مدت فعالیت‌های توسعه‌ای شرکت کمرنگ شد اما پس از آن طی سال‌های80 به بعد خطوط تولیدی جدیدی آغاز به کار نمودند.»

اما آینده خوراکی‌های نوستالژیک. مسوولان مینو می‌گویند که تولید این خوراکی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت اما ممکن است تغییرات کوچکی در کیفیت و ظاهر آنها با حفظ هویت اصلی خوراکی‌ها رخ دهد. این شرکت حالا دیگر آدامس بدون قند، شکلات تلخ، اسنک و پلت را در لیست محصولات تولیدی‌اش قرارداده و چوب شور را روانه بازارها کرده است. با این حال، همچنان لیست محصولات نوستالژیک خود را هم همچنان حفظ کرده است.

متن کامل گزارش و مصاحبه در این باره را می‌توانید در شماره 237 تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.

@tejaratefarda باز کردن / نظر دهید

2017-09-10 08:44:50 سهم یارانه از هزینه یک خانوار روستایی و شهری چقدر است؟ (منبع:تجارت‌فردا)
در همین مورد تحلیل مصطفی نعمتی در شماره237 تجارت‌فردا را که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.
@tejaratefarda باز کردن / نظر دهید