2021-08-01 14:45:16
تفکیک وزارت راه و شهرسازی یا پوست موز زیر پای دولت سیزدهم#بخش_دوم و پایانی
در حال حاضر یک وزارتخانه دو اهرم سیاستی در حوزه‌های حمل‌و‌نقل و شهرسازی را به دست دارد و به همین خاطر، توانسته به درستی تشخیص دهد که برای تنظیم بازار مسکن در شهرها باید به سمت توسعه اتصالات ریلی حومه به مرکز برود. اما تفکیک این وزارتخانه سبب میشود دغدغه وزارت حمل‌و‌نقل چیزی به جز مسکن باشد و عواقب آن متوجه متقاضیان خرید و اجاره مسکن خواهد شد.
با توجه به نهادینه شدن شهرسازی ریل‌پایه به عنوان الگوی شهرسازی مدرن، اتفاقا این دو حوزه فعالیت کاملا با یکدیگر مرتبط است و حمل‌و‌نقل باید در خدمت مسکن باشد. بهانه سوم نیز توزیع نامناسب بودجه است که در پاسخ باید یادآوری کرد بخش مسکن اصلا بودجه اجرایی ندارد و در بخش راه نیز در سال‌های اخیر تامین مالی از طریق فروش اوراق دولتی صورت می‌گیرد.
و اما از بعدی دیگر ، بعد از تفکیک این وزارتخانه آیا انگیزه برای تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و تجارت ، ورزش و جوانان و... ایجاد نمیشود؟
هزینه سرسام آور تفکیک این دو وزارتخانه از کدام منبع قرار است تامین شود؟ مسئولیت‌ها برای اعضا و مستخدمین چگونه تعریف خواهد و در صورت ارائه این طرح تا چه مدت زمانی طرحهای زیر بنایی این وزارتخانه باید سردرگم بین دو وزارتخانه جدید برای تعریف وظایف هر بخش تفکیک شده بماند؟
دارائیهای دووزارتخانه چگونه تفکیک میشود؟ همین حالا ساختمان وزارتخانه ، مربوط به وزارتخانه سابق راه است و بسیاری از ساختمانها واگذار شدند؟ کدام ساختمان و با چه قیمتی قرار است برای وزارت مسکن خریداری شود؟ این پروسه چقدر زمان میبرد؟
مراکز رفاهی وزارتخانه چگونه تقسیم میشود؟ اموال وزارتخانه چگونه بین دو وزارتخانه تقسیم میشود؟ اینها مسائلی واقعی است که در کف تفکیک این دو وزارتخانه پیش خواهدآمد ، از مراکز تفریحی گرفته تا امکانات کوچکی مانند کامپیوتر و اموال اداری و...
سامانه داخلی هریک از این وزارتخانه‌ها برای طراحی چقدر زمان احتیاج دارد؟ کارکنان و مدیران میانی این وزارتخانه چگونه تفکیک میشوند؟ این تفکیک اجباری خواهد بود یا اختیاری؟ این تفکیک کارمندان چقدر زمان میبرد؟ و سوالات جدی از این قبیل که نشان میدهد تفکیک این دو وزارتخانه چالشی جدی و هزینه بر ، روی دوش دولت سیزدهم خواهد بود .
در سال‌های 96 و 97 که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تصریح کرد که شهرسازی و توسعه شهرها بدون سیاستگذاری همزمان برای «راه» امکان‌پذیر نیست و این دو اهرم سیاستی باید دست یک وزارتخانه باشد. در این گزارش آمده که یک وظیفه اصلی دولت در بخش مسکن، «برقراری تعادل بین جمعیت و وسعت شهرها» و «ارتباط‌سازی بین شهرهای فعلی و شهرهای آینده است» که این وظیفه فقط از طریق «سیاستگذاری واحد برای حمل و نقل و شهرسازی» محقق میشود.
مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید کرده که نه‌تنها وزارت راه و شهرسازی باید پایدار بماند؛ که حوزه «سیاستگذاری برای شهرها» که در حال حاضر در زیرمجموعه وزارت کشور است نیز مطابق توصیه کارشناسان، باید به این وزارتخانه منتقل شود تا سیاست‌های شهری، به صورت جزیره‌ای و جدا از مسکن، وضع نشود.
طراح این طرح هرکسی بوده به صورت هوشمندانه به دنبال ضربه بر پیکره ساخت مسکن در دولت سیزدهم است. جایی که دقیقا رئیس‌جمهور منتخب قول ساخت یک میلیون مسکن داده و تنها جایی بوده که با عدد به مردم قول داده است و با این وضعیت حداقل تا یکسال آینده این وزارتخانه از سرویس دهی مطلوب خارج خواهد شد.
از نمایندگان محترم تقاضا مندم با توجه به شرایط ویژه کشور حتما مطالعه دقیقی در این زمینه داشته باشند که مبادا با تصویب طرحی اشتباه ضربه‌ای جبران ناپذیر بر پیکره دولت انقلابی بزنند و از آن مهمتر امید مردم برای حل مشکلاتشان را در لوای طرحهای سیاسی به یاس تبدیل کنند.
#علی_مختارزاده
#پایان
#جمحا
@hamiyanedolatejavan
https://najvakhabar.ir/?p=26301
572 views11:45
