ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری درباره «حق» در قانون اس | حمایت از حقوق مصرف کننده با صادق بشیری (کاندیدای انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده)
ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری
درباره «حق» در قانون اساسی اصل‌های زیادی وجود دارد؛ اصل ۳ قانون اساسی (بند۱۴) بر حقوق همه‌جانبه افراد تاکید می‌کند. در اصل ۲۰برخورداری افراد از «همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سخن می‌رود.
همچنین در اصل ۳۴ آمده «دادخواهی حق مسلم هر فرد است». اصل ۶۷ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به ادای سوگند برای «حفظ حقوق ملت» ملزم می‌کند. اصل ۱۲۱ رئیس‌جمهوری را به قید قسم برای «پشتیبانی از حق و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» متعهد می‌کند. نیز در اصل ۱۵۴ آمده که جمهوری اسلامی ایران «حکومت حق و عدل را حق تمام مردم جهان می‌شناسد». این دسته از اصول قانون «حق» یا «حقوقی» را برای مردم اثبات می‌کند. از سوی دیگر اصل ۴۰ قانون اساسی می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در مسئله حقوق به ویژه در بحث مصرف‌کنندگان نیز حقوق آنها به طور اختصاصی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین قانون مستند حق و تکیه‌گاه آن شناخته شده که به ضمانت اجرایی مجهز است. با این مقدمه مشخص است «حق» یکی از مهم‌ترین دلمشغولی‌های مسئولان و مردم است و به شیوه‌های مختلف تلاش می‌شود گوهر گرانبهای حق محفوظ بماند. پرواضح است کشت قانون بدون آبیاری از سرچشمه انصاف و عدالت و نیز حسن‌نیت ثمربخش نخواهد بود چراکه هر کس مکلف است تا در اجرای حقوق و ایفای تعهدات خود براساس حسن‌نیت عمل کند. امروزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز ارتباط این امور با حقوق افراد و رعایت عدالت و انصاف در تعاملات فی‌مابین سبب شده که اصطلاحات تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده از پرکاربردترین واژه‌ها در گفتمان جامعه و رسانه‌ها باشد. در این مثلث اقتصادی مصرف‌کنندگان نقش اساسی و تعیین‌کننده در تمامی فعالیت‌های تولیدی و توزیعی و همچنین سودآوری داشته باشد که به همین دلیل مهار کردن غریزه سودجویی و زیاده‌خواهی با حمایت از حقوق مصرف‌کننده کاری پسندیده به شمار می‌رود و می‌طلبد با تاسی از مبانی قانون طبیعی، دینی و اخلاقی حق مصرف‌کننده رعایت شود. همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده از این جهت به مدل نیاز دارد تا افراد میزان مسئولیت خود را بشناسند و رفتارشان را براساس آن تنظیم کنند. قانون تکالیفی برای همه آحاد مردم به ویژه مجریان و متولیان امور قائل شده که احترام به آن تکلیفی جدی برای همگان است. ذی‌نفعان حق آنقدر در نزد خدواند متعال دارای ارزش و اهمیت هستند که به دو طرف حق احترام گذاشته می‌شود. بنابراین مصرف‌کنندگان یکی از طرف‌ها حق و صاحب حق هستند و مفهوم حمایت از حقوق مصرف‌کننده امروز فراتر از کاربردهای مطرح متعارف فعلی است چراکه رعایت نشدن حقوق مصرف‌کننده امروز، منافع نسل آینده را به خطر می‌اندازد. در نتیجه حق آیندگان نیز امروز بر گردن صاحبان تکلیف است. درحال‌حاضر مصرف‌کنندگان از جنبه‌های گوناگون در معرض بی‌عدالتی و آسیب‌دیدگی هستند. واقعیت انکارناپذیر وضعیت اقتصادی کشور شرایط بی‌تعادلی رابطه‌ها را به وجود آورده و حسن‌نیت‌ها در اغلب موارد به سوءجریان با قصد فریب مبدل شده است. به همین دلیل بیش از هر زمان دیگر باید حق حقیقی تقویت شود و بر حق صوری تقدم یابد.
صادق بشیری - کارشناس
