شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس مقیم فرانسه، دریافت کننده نشان | هماد-همراهان مردم ایران برای دموکراسی

شهلا شفیق
نویسنده و جامعه شناس مقیم فرانسه، دریافت کننده نشان لژیون دونور
منبع آلمانی: دویچه وله
۲۲ دسامبر ۲۰۲۲

احکام قتل معترضان؛ بن‌بست سادو-فاشیسم مقدس

ويکتور هوگو، نويسنده نامدار فرانسوی که اعدام را نماد بربريت می‌داند، در سخنانش پيرامون ضرورت لغو اين مجازات می‌گويد که در قرن نوزدهم نمی‌توان نام جمهوری بر رژيمی نهاد که شماری اعدامی داشته باشد. دريغا که امروز، در قرن بيست و دوم، هنوز مجازات اعدام از جهان رخت بر نبسته است؛ گرچه کشورهایی که اين مجازات وحشيانه را لغو نکرده‌اند در اقليت‌اند (۵۵ کشور از ۱۹۵ کشور عضو سازمان ملل متحد) و تعداد قابل اعتنایی از اينان نيز عملا به اجرای اعدام دست نمی‌زنند.
در اين ميان اما ربط و رابطه جمهوری اسلامی با اعدام در هيچ يک از تعاريف رايج در حوزه‌های حقوق بشری نمی‌گنجد و براستی می‌بايست برای توضيح آن مفهوم جدیدی بر فرهنگ واژگان سياسی افزود؛ چرا که قانون اين نظام نه تنها بر اعدام صحه می‌گذارد، بلکه آن را به امری مقدس بدل می‌کند.
حاکمان با کدسازی از مذهب، نوعی فرهنگ لغت سياسی اختراع کرده‌اند که قتل شهروندان را واجب می‌شمارد و تطهير می‌کند. هر گونه اعتراض و مبارزه عليه خود را "محاربه با خدا" نام گذارده‌اند و سرپيچی از الگوی تحميلی حاکمان را فساد فی‌الارض خوانده‌اند. به اين ترتيب، سانسور و کنترل سيستماتيک شهروندان، اعدام و تعزير (بخوان شکنجه) را با عناوینی چون امر به معروف و نهی از منکر، پاکسازی جامعه و عدالت الهی توجيه کرده و مشروعيت بخشيده‌اند؛ و حتی راه حل قطعی برای مقابله با فحشا و اعتياد را هم در نابودی متهمان می‌جويند.
اهل قلم و روشنفکران نیز همواره هدف فتواهای مرگبار هم‌اینان‌اند. نخستین فتوا، حکم قتل سلمان رشدی در سال‌های پايانی دهه شصت بود، که با قتل‌های سياسی مشهور به زنجيره‌ای ادامه یافت و بسیاری چون علی اکبر سعیدی سيرجانی، داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوينده، احمد ميرعلایی، غفار حسينی، حميد و کارون حاجی‌زاده، مجيد شريف و...  را به کام مرگ کشید.

در خارج از کشور نيز جمهوری اسلامی تاکنون صدها مخالف را به قتل رسانده است: شهریار شفیق، فريدون فرخزاد، شاپور بختيار، عبدالرحمن برومند، عبدالرحمان قاسملو، کاظم رجوی، غلام کشاورز و حمید چیتگر از جمله شناخته‌ترین قربانیان این تروریسم دولتی بوده‌اند.
پس بی‌هيچ شک و بدون ذره‌ای مبالغه می‌توان نظام حاکم بر ايران را "جمهوری جلادان" نام داد. و حقا که کارنامه ابراهيم رئيسی گواه شايستگی او برای تکيه زدن بر مسند رياست چنين نظامی است. او که اکنون در راس دولت بر قتل معترضان در خيابان‌ها و زندان‌ها مهر تائيد می‌زند، در گذشته از جمله اعضای اصلی هيأتی بود که در تابستان ۶۷ فتوای مرگبار خمينی را برای کشتار زندانيان سياسی به اجرا گذاشت؛ مجمع شوم موسوم به "هيأت مرگ" که پرونده جناياتش، بعد از دهه‌ها تحميل سکوت، در محاکمه حميد نوری در استکهلم گشوده شد (تابستان ۱۴۰۰).
بر دار کردن هزاران زندانی سیاسی در آن تابستان "راه حل نهایی" صاحبان قدرت بود برای مقابله با مخالفان سياسی بالفعل و بالقوه که از همان فردای انقلاب به سرکوب آنان کمر بسته بودند. در همان حال، اين "راه حل نهایی"، نشانگر بن‌بست استراتژی نظام اسلامی در تواب‌سازی زندانيان هم بود.
چنانچه در جستار "انسان نوين اسلامی، زندان سياسی در ايران" به تفصیل آورده‌ام، این سیاست که در زندان‌های سياسی دهه شصت به اجرا گذاشته شد، بیانگر اراده حاکمان برای بازسازی "امت" (که جايگزين ملت می‌خواستندش) و نيز قالب‌ريزی عقيدتی نهاد خانواده و تک‌تک زنان و مردان بود.

خمينيست‌ها با شعار "نه شرقی و نه غربی" به دنبال بديل‌سازی ايدئولوژيک در مقابله با الگوهای موجود در کشورهای دمکراتيک و کمونيستی بودند و  انسان‌سازی اسلاميستی را مد نظر داشتند.
خوانش تحليلی خاطرات زندانيان سياسی اين دهه، از يکسو نشان‌دهنده ذات فاشيستی دستگاه عقيدتی و موتور محرکه سياست تواب‌سازی است، و از سوی ديگر ويژگی آن را که همانا ابزارسازی از مذهب است نمايان می‌کند. به روشنی می‌بينيم که در نظام برساخته جمهوری اسلامی، چگونه سودای سرکوب "محاربان و منافقان" و هدايت و ارشاد آنان به راه راست، دست خلخالی‌ها و لاجوردی‌ها و صلواتی‌ها را برای تحقق اميال و گرايش‌های ساديستی‌شان باز می‌گذارد.

چنانکه اريش فروم فيلسوف و روانــکاو آلمانــی تاکيد می‌کند، هسته مرکزی ساديسم که در همه اشکال آن مشترک است، میـل کنتـرل مطلـق و نامحـدود بـر موجـود زنـده اسـت؛ خـواه جانـور باشـد، و خـواه بچـه، مـرد و یـا زن. شـخصی کـه کنتـرل کامـل بـر موجـود زنـده دیگـری دارد، ایـن موجـود را بـه شـیء خـود، بـه مایملک خـود، تبدیـل می‌کنـد، تـا خداونـد او شـود.
ادامه