حقوق تجارت بین الملل

2022-01-12 14:39:06 اظهار کالا در گمرک و نحوه کارکرد سامانه جامع تجارت از زبان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

@hoghoughTejaratBeynolmelal باز کردن / نظر دهید

2022-01-12 14:38:50 کنترل کانتینر در ۳۰ ثانیه با دستگاه ایکس‌ری تولید داخل

رئیس گمرک کشور: با دستگاه نسل اول هر ۴ دقیقه یک کانتینر اسکن می‌شد، در حال حاضر با دستگاه ایکس‌ری جدید که تولید داخل است هر ۳۰ ثانیه در حین عبور کنترل می‌شود.

@hoghoughTejaratBeynolmelal باز کردن / نظر دهید

2022-01-12 14:19:47 سامانه جامع تجارت ۵ سال است که هیچ کارکردی برای مبارزه با قاچاق نداشته است/ مسئولان وزارت صمت نمی‌توانند از دفترشان برای مبارزه با قاچاق تصمیم بگیرند

محمد طالبی، پژوهشگر تجارت خارجی، در گفتگو با «نود اقتصادی»: سامانه جامع تجارت با وجود گذشت ۵ سال از نگارش آئین نامه مواد ۵ و ۶ مبارزه با قاچاق نتوانسته به وظایف خودش عمل کند./ ادعا می‌کنند که گمرک به آن‌ها اطلاعات نمی دهد و یا اطلاعات را ناقص می‌دهد/ این سامانه تجارت است که باید اطلاعات را به گمرک بدهد نه این که اطلاعات بگیرد.

@hoghoughTejaratBeynolmelal باز کردن / نظر دهید

2022-01-12 14:19:40 ابلاغ آخرین فهرست قرمز مواد شیمیایی و پیش ساز های مواد مخدر و روانگردان موضوع کنوانسیون 1988 جهت کنترل و نظارت در مبادی ورودی

@hoghoughTejaratBeynolmelal باز کردن / نظر دهید

2022-01-11 20:32:59 مقاله:

رویه داوری بین المللی درباره غرامت (دعاوی نفتی)

دکتر محسن محبی

@hoghoughTejaratBeynolmelal باز کردن / نظر دهید

2022-01-11 20:32:45 امروزه "جوينت ونچر" نهاد کاملاً شناخته شده اي در سطح بين المللي است که به مرور زمان توجه بيشتري نسبت به آن جلب خواهد شد. به دليل اختلاف سطح پيشرفت­هاي علمي، فني و حقوقي ممالک مختلف، "جوينت ونچر" از طريق مشارکت سرمايه گذاران خارجي با شرکاي محلي و ايجاد قراردادها و شرکت هاي مشترک، راه کار مناسبي براي جذب سرمايه، اطلاعات، دانش فني و فن آوري خارجي با توجه به موانع حقوقي موجود مي باشد. فروش محصولات در کشورهاي متعدد بهتر از اين است که مجبور باشيم محصولي را فقط در سطح داخلي به فروش برسانيم. مي توانيم از طريق "جوينت ونچر"ها نياز جوامع مختلف را فهميده و با انعقاد قرارداد، محصول بيشتري را توليد و در اختيار آنان قرار دهيم يا دانش فني لازم را براي بهره برداري از منابع موجود به دست آوريم؛ بنابراين دستيابي به تکنولوژي جديد، ورود به بازارهاي تازه و تسهيل هاي مالياتي منافعي هستند که در اغلب موارد مورد توجه يکي از طرفين قرارداد قرار مي گيرند؛ از اين روست که "جوينت ونچر"ها نقش مهمي در توسعه و پيشرفت يک کشور دارند.


اشاره کرديم که "جوينت ونچر" به دو شکل عمده شرکتي و قراردادي تقسيم مي شود و البته در سطح بين المللي "جوينت ونچر"هاي مختلفي وجود دارد که مي توانند در قالب هر يک از اين دو شکل ظهور يابند و شايد اغراق نباشد اگر بگوييم که "جوينت ونچر" در واقع يک نوع قرارداد بين المللي است که گاه به صورت شرکت به فعاليت ميپردازد؛ زيرا در "جوينت ونچر"هاي شرکتي نيز طرفين در ابتدا قراردادي منعقد مي کنند که از آن به "قرارداد اصولي" يا پايه تعبير مي شود و از هر نظر حاکم بر روابط آنها مي باشد. معمولاً در اين قرارداد قيد مي شود که جهت دستيابي به اهداف مشترک مندرج در قرارداد مذکور، طرفين اقدام به تأسيس و ثبت شرکتي تجاري مي نمايند که واجد شخصيت حقوقي است.

در ايران "جوينت ونچر"هاي قراردادي، بيشتر بر مبناي همكاري قراردادي كه همان ماده 10 قانون مدني است، شكل مي گيرند. در مورد "جوينت ونچر"هاي شركتي نيز طرفين در انتخاب يكي از اقسام هفت گانه شركت هاي تجاري مندرج در قانون تجارت از آزادي عمل برخوردارند؛‌ ليكن به دليل پاره اي ملاحظات حقوقي و اقتصادي دو قسم شركت يعني شركت سهامي خاص و شركت با مسئوليت محدود از مطلوبيت بيشتري برخوردار است.


در مطالعه "جوينت ونچر"ها بايد بيش از آن که مقررات قانوني مورد مطالعه قرار گيرد، به بررسي روابط قراردادي پرداخته شود. در واقع مهم ترين چيزي که يک حقوق دان در رابطه با اين نوع قراردادها بايد بداند، فنون حقوقي و شرايط قراردادي است که به بهترين وجه روابط طرفين را تنظيم و از حقوق ايشان محافظت مي کند. بديهي است اين گونه معلومات واطلاعات هرگز با مطالعه قوانين و مقررات موجود داخلي يا بين المللي حاصل نمي گردد؛ بلکه و نيازمند بررسي و دقت در اصول و تکنيکهاي قراردادي است که عموماً در اين نوع از قرادادها مورد استفاده قرار مي گيرد. در واقع در قالب آنچه "جوينت ونچر" ناميده مي شود، ممکن است روابط مختلف و متفاوتي شکل بگيرد که تنها بر اساس اراده طرفين تعريف شده باشد. معمولاً روابط طرفين در چارچوب چند قرارداد تنظيم مي گردد که ممکن است شامل قرارداد اصلي يا قرارداد "جوينت ونچر" و انواع قراردادهاي انتقال تکنولوژي، تأمين مالي، خريد تجهيزات، فروش محصول، بازاريابي و غيره باشد و روشن است که هر يک از اين قراردادها بايد بر اساس قوانين خاص خود تنظيم گردد و امکان تدوين يک قانون خاص که بر همه اين روابط حکمفرما باشد منتفي است.


در انتها بايد گفت، با توجه به اين که نظم اقتصادي دنيا به گونه اي است که اجباراً تمامي کشورها در آن مشارکت دارند و تکنولوژي مدرن، مواد اوليه و نيروي انساني کارآمد که عوامل عمده پيشرفت اقتصادي هستند، به طور نابرابر در سطح دنيا پراکنده اند، تنها تأسيس حقوقي که مي تواند با حفظ منافع دارندگان اين عناصر، انجام طرح اقتصادي و پيشرفت و توسعه را ممکن سازد "جوينت ونچر" است؛ از اين رو توصيه مي شود که حداقل دانشجويان حقوق با اين نهاد بين المللي بيشتر آشنا شده و اميدوارم اين مختصر، گامي در اين جهت محسوب گردد.

@hoghoughTejaratBeynolmelal باز کردن / نظر دهید

2022-01-11 20:32:38 کنترل مديريت: هيأت مديره از ارکان شرکت و مسئول اداره و مديريت شرکت است. اين اداره عام است و شامل تصميم گيري در حدود اختيارات اعطايي اساسنامه و مجامع عمومي مي شود. همچنين اداره امور جاري شرکت شامل انعقاد قراردادها و به طور کلي انجام کليه اموري است که شرکت براي انجام آنها تأسيس شده و نيز نظارت دقيق بر حسن اجراي امور شرکت را در برمي گيرد. مطابق ماده 107 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، هيأت مديره بايد از بين صاحبان سهام انتخاب شوند. در آغاز ممکن است ضابطه لزوم انتخاب مديران از بين سهام داران در مورد مديريت شرکتهاي مشترک، ايجاد مشکل نمايد؛ چرا که در شرکت­هاي مشترک كه طرفين قرارداد داراي دو مليت مختلف و معمولاً شرکتهاي تجاري چند مليتي هستند، خود رأساً امکان حضور در هيأت مديره شرکت را ندارند. در جهت حل مشکل، لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت با تجويز امکان انتصاب نمايندگان اشخاص حقوقي به عضويت هيأت مديره، مشکل مذکور را برطرف نموده است. همچنين در صورتيکه شرکاي مشارکت تجاري، شرکت با مسئوليت محدود را مبناي همکاري خود قراردهند، مي توانند مدير يا مديران مورد نظر را از بين خود يا حتي افراد خارج از شرکت براي مدت محدود يا نامحدود معين نمايند (ماده 104 قانون تجارت) حتي در اساسنامه شرکت با مسئوليت محدود، ممکن است طرفين پيش بيني و موافقت نمايند که هر يک از شرکا براي مدت معيني اداره شرکت را عهده دار شوند. اصولاً توافق هاي مربوط به نحوه اداره شرکت در قرارداد مشارکت که ما از آن به "قرارداد اصولي" يا پايه تعبير کرديم قيد مي شود.


به منظور کنترل مديريت شرکت مشترک، راه حل­هاي مختلفي در قرارداد مشارکت پيش بيني مي شود؛ ممکن است در موافقت نامه سرمايه گذاري مشترک پيش بيني شود که براي اتخاذ تصميم در موارد خاصي همچون افزايش يا کاهش سرمايه، اننتقال سهام، تغيير در مفاد موافقتنامه سرمايه گذاري مشترک و يا انتصابات مديران ارشد، راي اکثريت خاص مديران لازم است. اکثريت خاص بايد در حدي باشد که حداقل راي يک مدير منصوب هر شريک در اقليت و يا اگر شرکا به نسبت پنجاه درصد شريک باشند و تعداد مديران منصوب آنها مساوي باشد، راي موافق نصف به علاوه يک کل مديران براي تصويب موضوع لازم است. گاه نيز شرکا براي کنترل مديريت شرکت اقدام به تأسيس شرکت مديريت مي نمايند. سپس با انعقاد قرارداد مديريت با شرکت مشترک کنترل و اداره شرکت مذکور را عهده دار مي شوند.



کنترل فني و تکنولوژيک: يکي از اهداف مهم و اساسي كشورهاي سرمايه پذير از جلب، جذب و حمايت از سرمايه هاي خارجي، بالا بردن توانايي­هاي فني و تکنولوژيک صنايع داخلي است که همچون ساير منابع توليد به طرز ناعادلانه اي بين کشورهاي شمال و جنوب تقسيم شده است. بنابراين کشورهاي در حال توسعه براي سامان بخشيدن به وضعيت اقتصادي خود محتاج دانش فني و فناوري ممالک پيشرفته صنعتي هستند. «انتقال بين المللي تکنولوژي مي تواند نقش مهمي در توسعه اقتصادي و صنعتي بسياري از کشورها داشته باشد. کشورهاي در حال توسعه مي توانند با دست يابي به سطوح بالاي دانش و معلومات و مهارت هاي کشورهاي توسعه يافته، بر بهره وري خود بيفزايند. فراگيري تکنولوژي خارجي و پيشرفت رقابت در بازار محلي، تکنولوژي در اين کشورها را موجب مي شود. در ميان روش هاي انتقال تکنولوژي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي از مهم ترين طرق به شمار مي رود که شامل تکنولوژي، معلومات، بازاريابي و مهارتهاي مديريتي است. جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي را همچنين مي توان به عنوان شاخصي براي اندازه گيري ميزان تکنولوژي ملاحظه نمود.»


حال که جايگاه و اهميت دانش فني در شرکتهاي مشترک تا حدودي بيان گرديد، بايد اضافه كنيم که منظور از کنترل فني، نوعي نظارت فني و تکنولوژيک از سوي سرمايه گذار خارجي نسبت به شرکت مشترک است. کنترل فني در واقع شامل کليه مراحل مربوط به عمليات ساخت، نصب، راه اندازي، تعمير و نگهداري خطوط توليد شرکت مشترک و نيز برنامه ريزي و تعيين استراتژي اينده شرکت مشترک در خصوص نوع، ميزان و کيفيت توليدات شرکت مذکورمي باشد. بنابراين همانگونه که يکي از پژوهشگران مي نويسد:«کنترل فني، کنترلي است مداوم و از اين رو مي توان آن را عامل کنترل کننده حقيقي دانست. به علاوه در بسياري از موارد، آورده و سرمايه طرف خارجي، که معمولاً يک شرکت چند مليتي است، دانش فني و تکنولوژيک مي باشد. بديهي است در چنين وضعيتي شريک داخلي به ميل و رغبت، کنترل و مديريت فني سرمايه گذار خارجي در شرکت مشترک را پذيرا خواهد شد. در مقابل شريک خارجي هم جهت تضمين اين که کارخانه و تأسيسات توليدي با مشخصات خواسته شده مطابقت داشته و قادر به توليد محصولات موردنظر باشند، کليه مسئوليت ها را در قبال شرکت مشترک تقبل مي نمايد».

نتيجه گيري

@hoghoughTejaratBeynolmelal باز کردن / نظر دهید

2022-01-11 17:48:04 مشارکت تجارتي بين المللي شرکتي نيز اگرچه محصول قرارداد و توافق دو يا چند جانبه شرکا است؛ اما مانند قسم نخست، صرفاً محدود به قرارداد نبوده و طرفين به منظور نيل به اهداف توافق اقدام به تأسيس شرکتي مي نمايند که واجد شخصيت حقوقي مستقل از شرکا بوده و به آن "شرکت مشترک" گفته مي شود. در اين قسم مشارکت تجارتي، برخلاف نوع قبلي، اراده طرفين براي همکاري به صورت تأسيس شرکتي تجاري در قالب "قانون تجارت" نمود و بروز مي يابد و به همين جهت علي الاصول مدت اين نوع مشارکت بسيار بيشتر از مدت مشارکت نوع قراردادي آن مي باشد. البته ورود به اين نوع مشارکت لزوماً نيازمند تأسيس شرکت تجاري جديد نخواهد بود. گاه ممکن است يک يا چند شريک وارد شرکت تجاري موجود شوند که علي الاصول به صورت انتقال مقداري از سهام و يا افزايش سرمايه صورت مي گيرد؛ بنابراين در اين مبحث از قرارداد اصولي وپايه ايجاد مشارکت، مديريت و کنترل شرکت مشترک سخن خواهيم گفت.


وي‍ژگي هاي جوينت ونچرهاي شركتي

الف – قرارداد اصولي يا قرارداد پايه: طرفين "جوينت ونچر شرکتي" قبل از تأسيس شرکت مشترک و تفويض کليه اختيارات خود به اين شخص حقوقي، حاصل مذاکرات و توافقات خود را به صورت قراردادي کتبي، که به آن "قرارداد اصولي" يا پايه گفته مي شود و مبناي همکاري اينده آنها را تشکيل مي دهد، تنظيم و به امضا مي رسانند. نظر به اين که در قرارداد مذکور، اهداف مشارکت، ميزان سرمايه موردنياز و طريقه تأمين آن، شکل حقوقي مشارکت، چگونگي اخذ تصويب نامه و مجوزهاي موردنياز، تأمين هاي مالي اضافي، گزارش هاي مالي و نحوه تنظيم آنها، نقل و انتقال سهام، مدت مشارکت، قانون حاکم، نحوه حل و فصل اختلافات احتمالي اينده، موارد معذوريت اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد مشارکت و حتي زبان رسمي قرارداد تذکر داده مي شود، به جهت جامعيت آن "قرارداد اصولي" و پايه گفته مي شود. قرارداد مذکور حاکم بر قراردادهاي فرعي بعد از آن خواهد بود و معمولاً به جهت احتراز از بروز اختلافات احتمالي ناشي از مذاکرات اوليه در "قرارداد اصولي" ضمن تأکيد بر وحدت و غيرقابل انفکاک بودن قرارداد مذکور با ملحقات و ضمايم آن، تصريح مي شود که توافق هاي شفاهي و کتبي مقدم بر آن هم از تاريخ امضاي "قرارداد اصولي" فاقد اعتبار مي باشد.


ب- کنترل و اداره شرکت مشترک: اصولاً کنترل شرکت مشترک داراي سه بُعد مختلف خواهد بود:


1- کنترل مالکيت سهام 2- کنترل مديريت 3- کنترل فني و تکنولوژي



کنترل مالکيت سهام: نظر به اين که حدود مالکيت هر يک از شرکاي شرکت مشترک، رابطه مستقيمي با ميزان دخالت و تأثير تصميمات شريک بر اداره و کنترل شرکت دارد، يکي از اهرم هاي کنترل و اداره شرکت مشترک اهرم کنترل مالکيت سهام است. اداره و کنترل شرکت مشترک، معمولاً بر اساس ميزان سهمي انجام مي شود که هر شريک در شرکت دارد؛ ليکن اين ضابطه کليت نداشته و در پاره اي موارد مي تواند گمراه کننده باشد؛ چه همان گونه که مي دانيم ممکن است بدون توجه به ميزان سهام، براي يک يا چند نفر از شرکا در اساسنامه شرکت يا قرارداد جداگانه اي يا حتي قرارداد اوليه يا تشکيل مشارکت تجارتي، قيد شود که اتخاذ تصميم در موضوعات خاصي که مربوط به کنترل و اداره شرکت است به اتفاق آرا يا با موافقت دارندگان سهام خاص صورت گيرد. اين قسم کنترل، که از آن به عنوان کنترل منفي ياد مي شود، «بدين معني است که صاحبان چنين سهامي مي توانند از اتخاذ تصميمات خلاف منافعشان جلوگيري نمايند. اين حق کنترل مي تواند ناقض نظر اشخاصي باشد که مالکيت 51٪ يا بيشتر از سهام را تنها تضمين کنترل شرکت مي دانند.» روش فوق در حقيقت پذيرش نوعي "حق وتو" براي دارندگان طبقه خاصي از سهام است. علاوه برروش فوق، ممکن است صاحبان سهام اقليت از طريق انعقاد قرارداد مديريت يا قرارداد تأمين تکنولوژي، مواد و خدمات مورد نياز کنترل شرکت مشترک را در اختيار گيرند. نتيجه آن­که ضابطه کنترل مالکيت سهام براي کنترل اداره و مديريت شرکت مشترک، ضابطه قابل اطميناني نخواهد بود؛ چرا که هميشه رابطه مستقيم بين مالکيت سهام و اعمال حق کنترل و اداره شرکت مشترک وجود ندارد. بنابراين لازم است که براي تعيين حدود اختيارات هر يک از سهام داران در اداره شرکت، عوامل ديگري را هم مورد توجه قرارداد؛ چرا که اين ضابطه در پاره اي موارد مي،تواند گمراه کننده باشد.

@hoghoughTejaratBeynolmelal باز کردن / نظر دهید

2022-01-11 11:59:53 ج - مشارکت انتفاعي در اکتشاف و توسعه: معمولاً اين نوع مشارکت در زمينه اکتشاف نفت وتوسعه ميادين آن انجام مي گيرد و مي تواند در زمينه هاي ديگر مانند اکتشاف معادن و منابع زيرزميني از قبيل طلا، نقره، مس، سنگ هاي قيمتي و... نيز صورت گيرد. مشخصه چنين مشارکتي اين است که طرفين مشارکت با قيد مدت همکاري در دو موضوع اصلي؛ يعني اکتشاف و سپس استخراج توافق مي نمايند. در قرارداد مشارکت انتفاعي، طرفين اغلب تمايل دارند که مبادرت به تأسيس شرکت مجري طرح (Operator) بنمايند که وظيفه اين شرکت، انجام اقدامات لازم براي تحقق اهداف مشارکت مي باشد. هزينه عمليات اکتشاف و استخراج به نسبت سهم طرفين بوده و منابع استخراج شده به نسبت سرمايه و هزينه هاي مصرف شده بين طرفين تقسيم مي شود. در اين نوع مشارکت، علاوه بر شرايط عمومي که در مشارکت انتفاعي وجود دارد، هر يک از طرفين مشارکت، مالک وسايل و تجهيزاتي است که براي اجراي طرح ارايه مي کند و به مالکيت مشترک طرفين درنمي آيد.


د - مشارکت انتفاعي در امور بانکي: دو يا چند بانک به اتفاق يک يا چند شخص حقيقي يا حقوقي، توافق مي کنند که مبادرت به تأمين سرمايه لازم براي انجام فعاليتي معين در زمان محدود نموده و در مقابل، اشخاص طرف قرارداد مذکور مي بايستي مبادرت به اجراي طرح موردنظر بنمايند. شخص مجري طرح قدرت اتخاذ تصميم در مديريت سرمايه را دارد و مي توانند حساب هاي شخص مجري را کنترل نمايد و سود حاصل از اجراي طرح به نسبت سرمايه گذاري بين بانک ها تقسيم مي شود.


ه - مشارکت انتفاعي در امور ساختماني: اخيراً اجراي طرح هاي بزرگ ساختماني از طريق انعقاد قراردادهاي مشارکت، چه به صورت قرارداد مشارکت انتفاعي و چه به صورت کنسرسيوم، رايج گشته است؛ يعني طرفين مشارکت ابتدا نسبت به اصولي که مي بايستي در طول فعاليت خود به آن متعهد باشند توفق مي نمايند و سپس راجع به نحوه انجام طرح و جزئيات آن توافق کرده و حسب مورد طرفين ممکن است که راجع به يک يا چند موضوع ديگر نيز توافقاتي داشته باشند؛ مثل اين كه در خصوص تعيين مدير پروژه، مسئوليت هاي هر يک از طرفين نسبت به کارکنان خود، حفظ حقوق مالکيت صنعتي و پروانه هاي مربوط توافق نمايند.


و - مشارکت انتفاعي در تحقيق و توسعه: در اين خصوص، اطراف مشارکت با استفاده از آورده ها و امکانات طرف ديگر به ويژه دانش فني، کار تحقيقي را در يک يا چند زمينه انجام داده و سود حاصل از تحقيق و توسعه بين آنان تقسيم مي شود يا هريک از طرفين مي پذيرد در توسعه يا توليد محصولات ويژه اي به طور تخصصي کار کند و نتيجه کار خود را به ديگري ارائه نمايد.


ز - مشارکت انتفاعي تجاري در ساير موارد:


خريد و فروش؛ هرگونه مشارکتي که به موجب آن دو يا چند شخص مبادرت به خريد و فروش مال
منقول و يا غيرمنقول يا اوراق سهام و قرضه بنمايند، مشروط برآنکه معاملات آنها به طور اشتراکي بوده
و قرار بر تقسيم سود وزيان باشد، از نوع مشارکت انتفاعي تجاري شناخته شده است.


عامليت توزيع يا نمايندگي؛ نمايندگان و يا واسطه هايي که با تلاش خود براي فروش کالاي شخص ثالث اقدام نمايند و سود حاصل از اين فعاليت به صورت مشترک حاصل شود، اين رابطه نيز از نوع مشارکت انتفاعي شناخته شده است.


استفاده از اسم تجاري و حق ثبت؛ قراردادي که بين يک مخترع و يا کاشف براي توليد انبوه کالا و عرضه به بازار و استفاده از اسم تجاري و حق ثبت منعقد مي گردد نيز از مصاديق اين مشارکت، شناخته شده است.

عمليات زراعي و باغباني؛ قراردادهايي که موضوع آن عمليات باغباني و زراعي باشد و در آن شرايط قرارداد مشارکت انتفاعي لحاظ شده و بين طرفين مخارج وسود تقسيم گردد. همچنين قراردادهايي که موضوع آنها استفاده از پروانه فعاليت يا حق امتياز مخصوص (فرانشيز) و قرارداد تدارک کالا و خدمات و ... باشد که ساير ويژگي هاي مشارکت انتفاعي را داشته باشند نيز از موارد مشارکت انتفاعي (جوينت ونچر) تلقي مي شود.



2- جوينت ونچرهاي شرکتي (Equity joint venture)

@hoghoughTejaratBeynolmelal باز کردن / نظر دهید

2022-01-11 08:43:37 عامل اول – دلايل تشکيل جوينت ونچر: مهم ترين انگيزه هاي تشکيل "جوينت ونچر"ها را مي توان به شرح ذيل خلاصه نمود:


_ ادغام سرمايه ها براي انجام يک پروژه؛

_ ادغام تجارب و دانش فني در زمينه هاي متفاوت براي توليد محصول جديد؛

_ ادغام تجارب بازرگاني و توانايي هاي بازاريابي شريک داخلي با دانش فني و سرمايه شريک خارجي براي عرضه محصولات در بازار داخلي؛

_ کاهش ريسک سياسي براي شريک خارجي از طريق مشارکت دادن يک شرکت داخلي و در نهايت رعايت مقررات کشور سرمايه پذير در مورد لزوم مشارکت اتباع داخلي يا ممنوعيت کسب اکثريت سهام شرکتها توسط اتباع خارجه.


عامل دوم – جايگاه طرفين در زنجيره توليد: «زنجيره توليد تشکيل شده از حلقه هاي 1- تحقيق و توسعه 2- تهيه مواد اوليه 3- توليد 4- بازاريابي و فروش و 5- خدمات پس از فروش».

اگر طرفين هر دو در حلقه مشابهي ( مثلاً در حلقه توليد ) فعاليت کنند ، روابطي که با يکديگر برقرار مي کنند، متفاوت با زماني است که طرفين در حلقه هاي متفاوت مثلاً يکي در حلقه توليد و ديگري در حلقه بازاريابي و فروش، مشغول فعاليت باشند.


عامل سوم – جايگاه جوينت ونچر در حلقه توليد: اينکه "جوينت ونچر" در کدام حلقه توليد قرار گرفته باشد، نقش مهمي در تعيين شکل و ساختار آن دارد. براي مثال يک "جوينت ونچر" در بخش تحقيق و توسعه ممکن است بدون انجام يک سرمايه گذاري جديد تشکيل شود، اما اگر "جوينت ونچر" در حلقه توليد قرار گرفته باشد سرمايه گذاري جديد لازم خواهد بود.


عامل چهارم – نسبت سرمايه: اين که طرفين به طور مساوي سرمايه "جوينت ونچر" را تأمين کنند يا تقسيم سرمايه به نحو نامساوي باشد، تأثيري قاطع بر سازماندهي "جوينت ونچر" خواهد داشت.


عامل پنجم – زمينه فعاليت: بديهي است زمينه و موضوع فعاليت نقش مهمي در تعيين شکل و نوع "جوينت ونچر" دارد.


عامل ششم – قدرت چانه زني هر يک از طرفين: در زمان تشکيل "جوينت ونچر" هر يک از طرفين تلاش خواهد کرد تا حد امکان منافع خود را محفوظ بدارد و ساختار را بر اساس مصالح خود سازماندهي کند.


انواع مختلف و بسيار متنوعي از "جوينت ونچر"ها بر اساس ترکيب عاملهاي فوق ممکن است تشکيل شود؛ ليکن در عمل کاربرد برخي از انواع آن در تجارت بين الملل به شدت گسترده تر از انواع ديگر است.اينك با توجه به اين كه اين دو قسم مشاركت (قرارداي و شركتي) تفاوت هايي قابل توجه با هم دارند،‌ به بررسي وضعيت حقوقي اين دو نوع "جوينت ونچر" مي پردازيم.


1- جوينت ونچرهاي قراردادي(Non-Equity Joint Venture)

مشارکت اصولاً بر پايه يک قرارداد ايجاد مي گردد. در مشارکت، دو يا چند شخص به منظور تحصيل سود، مبادرت به انعقاد قراردادي براي انجام کار يا فعاليت تجاري معين براي مدتي مشخص مي نمايد. در اين نوع قراردادها، شخصيت حقوقي جداگانه اي ايجاد نمي گردد و مجموع آنان اصالتي ندارد. اين نوع قراردادها به اراده و نيازهاي طرفين به وجود مي ايد. لذا مسايل و موضوعات آن از تنوع خاصي برخوردار مي باشد.


مشارکت انتفاعي ( جوينت ونچر) غير شرکتي، مبتني بر قرارداد بين اشخاصي است که انجام کار يا فعاليت تجاري را به قصد تحصيل منافع وسود منعقد نموده اند و واحد حقوقي مستقلي را به وجود نمي آورند. معمولاً طرفين قرارداد مشارکت انتفاعي، بنا به انگيزه هاي شخصي و انتفاعي مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مي نمايند. راجع به مشارکت قراردادي گفته شده: « اين نوع مشارکت معمولاً وقتي استفاده مي شود که قوانين کشوري که قرار است فعاليت هاي تجاري در آن صورت گيرد، مفهوم مالکيت خصوصي دارايي را به رسميت نشناخته باشد؛ مثل کشورهايي که داراي اقتصادي با برنامه ريزي متمرکز هستند» همين مرجع، نوع مشارکت قراردادي را مقدمه اي براي تشکيل مشارکت انتفاعي شرکتي نيز دانسته است. مشارکت انتفاعي قراردادي، نوعاً در جايي مناسب است که موضوع قرارداد، فعاليت کاملاً مشخصي است که مي تواند در عرصه هاي توليد، فروش، تدارک سرمايه، تجهيزات، مالکيت صنعتي، کمکها و دانش فني، بازاريابي و ... باشد. بعضي از وضعيت هاي نمونه از اين قرار است:


الف - سرمايه گذاري خارجي: معمولاً در اين نوع مشارکت، سرمايه گذار خارجي نه تنها سرمايه خود؛ بلکه دانش مربوط به آن را نيز به محل سرمايه گذاري انتقال مي دهد و به اين ترتيب طرف مشارکت اجازه ورود به کشور سرمايه پذير پيدا مي نمايد. يکي از اهداف مهم چنين مشارکتي، انتقال تکنولوژي است. در اين نوع سرمايه گذاري مشخصه هاي مشارکت انتفاعي کاملاً رعايت مي گردد و در خيلي از کشورها موضوع قانونگذاري خاصي تحت عنوان "سرمايه گذاري خارجي" قرار گرفته است.


ب - قرارداد ارايه پيشنهاد مشترک: شايعترين نوع مشارکت انتفاعي، در مواردي است که طرفين مشارکت به يکديگر ملحق مي شوند تا براي تهيه طرح و اجراي يک پروژه خاص، پيشنهادهاي مناسب و قابل قبول براي ثالث (مشتري) ارايه نمايند.

@hoghoughTejaratBeynolmelal باز کردن / نظر دهید