دلار صادرکنندگان بورسی با تخفیف 30 تا 35 درصدی در اختیار واردک | روز نوشت های همایون دارابی
دلار صادرکنندگان بورسی با تخفیف 30 تا 35 درصدی در اختیار واردکنندگان و دلالان قرار می‌گیرد/ دولت در یک دور تسلسل اشتباه از چاه ارز 4200 تومانی به چاه ارز نیمایی افتاده است
همایون دارابی، تحلیلگر ارشد بورس، در گفت‌وگو با خبرنگار «بورس‌فوری»، ضمن انتقاد از رویه نادرست دولت در تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان، از منافع شرکت‌های بورسی دفاع می‌کند و می‌گوید:
متاسفانه دولت با توجه به هزینه‌هایی که برای حذف ارز 4200 تومانی پرداخت کرده، حالا سخت درپی حفظ نرخ ارز نیمایی است. در این میان شرکت‌های بورسی شاهد این هستند که ماحصل صادرات‌شان از واردات ارز با 30 تا 35 درصد تخفیف در اختیار واردکنندگان کالاها و برخی دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گیرد و این موضوع، انگیزه‌ای برای خرید سهام در معامله‌گران بورس ایجاد نمی‌کند.
در رویه اشتباهی که دولت در پیش گرفته است، ارز صادراتیِ باارزش شرکت‌های بورسی به مدد قوانین اشتباه دولت، با فاصله قیمتی زیاد نسبت به نرخ دلار آزاد، در اختیار عده‌ای واردکننده و واسطه قرار می‌گیرد و ادامه این روند، قطعا به بازار سرمایه آسیب‌های بیش‌تر و جدی‌تری می‌زند و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران بورس نمی‌ماند.
همان‌گونه که گفتم، دولت در یک دور تسلسل اشتباه، از چاه دلار 4200 تومانی درآمده اما دوباره خود را به چاه دیگری به‌نام ارز نیمایی انداخته است. این تصمیم نادرست، کار را برای بازار سرمایه دشوارتر می‌کند. در همین‌حال، برخی تصمیم‌های اشتباه دیگر، خُلف وعده‌ها و رفتار عجیب و غریب دولت طی روزهای اخیر مانند تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا مزید بر علت شده و بورس را از مسیر اصلی خارج کرده است.
دولت نمی‌تواند از یک‌سو مدعی حمایت از بازار سرمایه باشد و از سوی دیگر طرف دلالان و واسطه‌ها را بگیرد و اجازه بدهد ماحصل تلاش‌های صادراتی شرکت‌های بورسی، به اسم ارز نیمایی و با گَپ قیمتی بالا نسبت به بازار آزاد، در اختیار واردکنندگان قرار گیرد و یا در جیب دلالان خودرو سرازیر شود، درحالی‌که صنایع صادراتی و سهامداران‌شان از آن بهره‌ای نمی‌برند. بنابراین، بازار سرمایه با تردیدهای جدی نسبت به تصمیم‌ها و انگیزه دولت در حمایت از بورس می‌نگرد و تا دولت در این زمینه‌ها شفاف‌سازی نکند، نمی‌توان به اعتماد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران و آینده بورس، امیدوار بود.
از یک‌سو، شرکت‌های بورسی با چالش‌ها و مشکلاتی مانند تحریم مواجهند و با دردسرهای زیاد، محصولات‌شان را صادر می‌کنند، از سوی دیگر، دولت به‌جای حمایت از آنها، شرکت‌ها را مجبور می‌کند که درآمدهای صادراتی‌شان را در سامانه نیما و با قیمت تعیین‌شده، بفروشند.
در این میان دلالان، واسطه‌ها و واردکنندگان با تخفیف 35 درصدی ارز صادرکنندگان را می‌خرند و واردات کالا انجام می‌دهند و در نهایت هم، کالاهای وارداتی را به قیمت آزاد می‌فروشند.
در چنین وضعیتی، صنایع بزرگ و صادرات‌محور بورسی، زیان‌های بزرگی را متحمل می‌شوند که به زیان سهامداران است. در این چرخه معیوب، حتی افزایش نرخ ارز هم، منافعی برای شرکت‌های بورسی ایجاد نمی‌کند.
دوگانگی‌ها در بدنه دولت، به بازار سرمایه فشار مضاعف وارد می‌کند. وزارت صنعت همواره با قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات شرکت‌های بورسی مانند خودرو، مانع اجرای برنامه‌های متولیان بازار سرمایه در راستای ارتقای بورس می‌شود و مجلس باید جلو این تصمیم‌های اشتباه را بگیرد.
با این تفاسیر، روند بازار سرمایه در صورت ادامه این وضعیت، مبهم است. از آن‌جایی‌که بازار سرمایه همخوانی با رانت‌خواری ندارد، تا زمانی‌که این موارد و ابهامات برطرف نشود و دولت شفاف‌سازی نکند، بورس به واسطه قیمت‌های دستوری و نرخ‌های غیر واقعی ارز، با بحران مواجه خواهد شد. چالش اصلی بازار سرمایه این است که آیا دولت واقعا خواستار رشد بورس با یک ساختار شفاف است یا همچنان به حمایت از دست‌های پشت پرده واردات و رانت‌خواران ادامه خواهد داد؟ فعالان بازار سرمایه خواستار این هستند که در سطح کلان به این پرسش‌ها و ابهامات پاسخ داده شود. /بورس فوری
واکنش تحلیلی به اخبار مهم بورس
@boursefouri
