2021-04-21 14:13:51
رانت قیمت گذاری خودرو
ایران خودرو روزگذشته اقدام به انتشار جدولی مرکب از قیمت فروش درب کارخانه 15نوع از تولیدات خود نمود که از بسیاری از جهات یک نمونه تمام عیار از یک اقتصاد دولتی و فاجعه اقتصاد دولتی توام با قیمت گذاری دستوری است.در این جدول قیمت خودروها نسبت به قیمت کنونی بازار دارای یک فاصله معنا دار 104درصد تا 16درصد است و فاصله قیمتی 10خودرو در این جدول بیش از 80درصد با بازار فاصله دارد.
در این جدول بهای خودرو پارس ال ایکس فروش شرکت 127میلیون و قیمت بازار 259میلیون تومان است که حکایت از فاصله ای 104درصدی دارد.سمند دوگانه سوز 97درصد و پروژه 207دستی 96درصد تا رنا پلاس که دارای 16درصد اختلاف با قیمت بازار است.
فروش این خودروها با این قیمتها موجب می شود که با لحاظ تیراژ تولید در سال 99 عملا 50هزار میلیارد تومان بجای خودروساز راهی جیب خریداران شود حال فرض کنیم ایران خودرو تحت فشار دولتی این رانت عظیم را توزیع نکرده و دراین پول در اختیار شرکت قرار می گرفت نتایج آن چه بود:
1-قطعا قیمت بازار خودروها کمتر از ارقام کنونی می شد در حال حاضر دلالها و خریداران برای حداکثر سازی سود خود از یک سو برای خودرها صف خرید در کارخانه شکل داده و از سوی برای کسب سود حداکثر قیمت بازار را به هر نحوه ممکن بالا نگه می دارند با حذف این اثر اولا خودرو دست خریدار ارزانتر می رسید.در همین حال با بهبود وضعیت اقتصادی خودروساز تولیدات بیشتر شده و عرضه بیشتر به کاهش قیمت منجر می شود
2-کل فروش ایران خودرو در سال 98 برابر 33هزار میلیارد تومان و برآورد فروش سال 99خودرو معادل 36هزار میلیارد تومان برآورد می شود حتی با فرض کاهش قیمت بازار،رانت همین 15نوع محصول(و نه کل محصولات ایران خودرو) کنونی 1.5برابر فروش سال 98 و همچنین 1.4برابر فروش سال 99شرکت می شود.
3-ایران خودرو در گزارشهای فصلی سال 99 تا پاییز 27.5هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته و در این فصل 2هزار و 300میلیارد تومان زیان ساخته بود.حال اگر همین اعداد را برای سال 1400 پیش بینی با لحاظ 50هزار میلیاردتومان (تنها در این سبد محصولات) عملا این اتفاق می افتاد
زیان شرکت به سود تبدیل می شود
دولت تا چند هزارمیلیارد تومان مالیات دریافت می کند
کل زیان انباشته شرکت از بین می رود
شرکت بخش عمده بدهی خود به بانکها را پرداخت کرده و هزینه مالی از صورتهای شرکت پاک می شودو توان وام دهی بانکها احیا می شود
کلیه بدهی های شرکت به زنجیره قطعه ساز پاک شده و شرکتهای قطعه ساز با دریافت مرتب طلبها می توانند تولید بیشتری داشته و میزان تولید کل افزایش یافته و شمار بیشتری از کارگران را می توانستند به سرکار بیاورند.
با ورود نقدینگی به شرکت امکان صرف هزینه در بحث تحقیق و توسعه ممکن شده و در نتیجه کیفیت محصول بهترمی شود
شرکت تا نزدیک 200تومان به ازای هر سهم( رقم تقریبی ناشی از سود فروش،حذف هزینه مالی،آزاد شدن وثایق،سود خرید نقدی قطعات ،افزایش تولید ناشی از رفع کمبود سرمایه) می توانست سود اعلام کند ارزش سهام دولت،سهامداران عدالت و بانکها و دیگر سهامداران ایران خودرو را افزایش می داد.
با توجه به این موارد کاملا مشخص است که اقتصاد دولتی و قیمت گذاری دستوری تا چه حد می تواند برخلاف منطق اقتصادی باشد چرا که در این اقتصاد هر سه طرف بحث خودرو دچار ضرر به نفع طرف خریدار –عموما واسطه یا خریدار منفرد –می شود.دلیل این زیان به این شرح است
زیان مردم:
تورم عمومی ناشی از قیمت بالاتر و تولید کمتر و کیفیت پایین تر ،تصادفات بیشتر و مصرف سودخت بیشتر و آلودگی هوا و واختلاف طبقاتی ناعادلانه ناشی از سود رانتی گروه کوچکی از خریداران
زیان خودروساز:
درآمد کمتر،زیان انباشته،بدهی انباشته،ناتوانی از عمل به تعهدات،فرسودگی و ناتوانی در جایگزینی عوامل تولید،نارضایتی گسترده نیروی کار و کاهش بیشتر کیفیت
زیان دولت:
عدم دریافت مالیات،عدم ارزش واقعی سهام،زیان اجتماعی ناشی از تورم و کمبود تولید و عدم رخداد اشتغال کافی و در نتیجه مشکلات بیشتر صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی و نهادهای دیگر سهامدار وابسته به دولت
فکر می کنم اینک مشخص باشد چرا اقتصادهای دولتی و دستوری ناموفق ترین مدلها در میان دولتهای دنیا به شمار می روند چون این مشتی است نمونه خروار.....همایون دارابی
1.2K views11:13