نامه سیدمصطفی تاجزاده درباره «قانون اساسی» به مقام رهبری به | حسین رزاق
نامه سیدمصطفی تاجزاده درباره «قانون اساسی» به مقام رهبری
به نام خدا حضور محترم آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با سلام و آرزوی قبولی طاعات و توفیق بندگی
بیانات جنابعالی در روز ۱۲ اردیبهشت ماه درباره قانون اساسی مرا ترغیب کرد فرصت گفتگوی مستقیم با شما را در این باره مغتنم بشمارم و این نامه را خطاب به جنابعالی بنویسم. امیدوارم این اقدام فتح بابی برای گفتگوی صریح و صمیمانه با شخص اول کشور باشد و امکان گفتگوی دو سویه با وی درمورد مهمترین مسائل میهن و مردم فراهم شود.
نحوه اشاره جنابعالی به قانون اساسی و انتخابات این ذهنیت را در گروه‌هایی از مردم ایجاد کرده است که مخاطب شما من بوده‌ام و اینکه مقرر است به جرم عدم اعتقاد به قانون اساسی پیشاپیش صلاحیتم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ رد شود. البته امیدوارم چنین نشود و شورای نگهبان طبق اصل نهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد، «هیچ مقامی حق ندارد با وضع قوانین و مقررات حقوق مردم را سلب کند»، اینجانب را از حق کاندیداتوری محروم ننماید و قانون اساسی را نقض نکند.
رهبر محترم استناد به قانون اساسی امر مبارکی است که هرچه بیشتر مورد اهتمام قرار گیرد، می‌تواند راه‌های مناسب‌تری برای برون‌رفت از مشکلات بی‌شماری ارائه کند که امروز سبب فقر و فلاکت قشرهای وسیعی از مردم عزیز ما شده است. به همین دلیل از ورود شما به این مقوله خوشحالم و امیدوارم سخنان جنابعالی مقدمه حاکمیت قانون و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی باشد که باوجود کاستی‌ها و تناقضاتش، گام بزرگی در جلب رضایت مردم به‌شمار می‌رود.
مستحضرید که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، حقوق و تکالیف ملت و حکومت را مشخص کرده است. همچنان که به خوبی می‌دانید "اعتقاد" و "التزام" به امری دو مقوله جداگانه است. به نظر می‌رسد که خود جنابعالی نیز به همه اصول قانون اساسی اعتقاد ندارید، کما اینکه در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ حضور داشتید و به تغییر برخی اصول آن رای دادید. همچنان که چند سال پیش، از امکان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی سخن گفتید که تحقق آن مستلزم حذف انتخابات ریاست جمهوری و تغییر قانون اساسی است.
جنابعالی بهتر از من می‌دانید که قانون اساسی امکان اصلاح خود را میسر دانسته و به همین دلیل نحوه بازنگری و تغییر اصول خود را مشخص کرده است. بر این اساس می‌گویم باید به قانون اساسی به عنوان یک متن تاریخی که در گذر زمان حتما قابل تغییر و اصلاح است، نگریست و از اعتقاد به آن که شایسته متون مقدس و لایتغیر است، دم نزد، زیرا نه فقط تغییر آن ممکن است، بلکه بررسی مستمر و نقد آن و تلاش برای اصلاحش متناسب با تحولات ملی و جهانی امری پسندیده و گاه لازم است.
