پروژه #نسل‌کشی_تدریجی سعید دهقان با یک حکم جدید از داد | حسین رزاق
پروژه #نسل‌کشی_تدریجی
سعید دهقان
با یک حکم جدید از دادگاه انقلاب، سرنوشتِ «روشنکوه و ایول» در انتظار بهائيان سمنان است. در پرونده جدیدی که با دستور مستقيم وزارت اطلاعات تشکیل شده، قاضی محمدقاسم عين‌الكمالی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان، حکم مصادره اموالِ #بهائيان_سمنان را صادر کرد
در پرونده جدیدی که با دستور مستقيم وزارت اطلاعات تشکیل شده، قاضی محمدقاسم عين‌الكمالی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان، حکم مصادره اموالِ #بهائيان_سمنان را صادر کرد.
شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان با ادعای «کشف اسناد از منزل مسئول تشكيلات غيرقانونی بهائيت آقای جمال‌الدین خانجانی»، حکم به مصادره بسیاری از املاک خصوصی شهروندان #بهائی به نفع «ستاد اجرایی حضرت امام» داده است.
در حالی که: الف) حتی یک سند مالکیت از منزل آقای خانجانی کشف نشده بود.
ب) يك برگه كاغذ A4 عادی که روی آن نام و مشخصات چند فرد و آدرس خانه يا مغازه‌ای نوشته شده، نه «سند مالکیت» است و نه الزاما به معنای «قصدِ» مالکان مبنی بر انتقال رسمی و تشکیلاتی آن اموال.
پ) ج.ا تشکیلات #بهائيان را در سال۶۳ منحل کرده؛ بنابراین عبارت «مسئول تشكيلات» هم بی‌مبناست.
ت) اگر منظور از «محفل غیرقانونی»، #یاران_ایران است که در رای بدوی آمده؛ جهت استحضار وزارت اطلاعات (نه مجریانش در دادگاه انقلاب) باید یادآوری کرد که این جمع هم که تحت عنوان «هیأت معتمدین» به امور مربوط به «احوال شخصیه بهائيان» می‌پرداخت، در سال ۸۷ توسط همان وزارت منحل شده است.
ش۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران (با قضاوت حسن بابایی و بهزاد ابراهیمی) حکم دادگاه انقلاب سمنان را به دستور اطلاعات و با این ادعای جدید و عجیب تایید و قطعی کردند که «جاسوسی آنها به نفع اجانب محرز است»
در حالی که: الف) هرگز اتهام #جاسوسی به آنها تفهیم نشده؛ حتی در دادگاه انقلاب سمنان!
ب) حتی مدیران جامعه #بهائی ایران، زمانی که به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و آن را تحمل کرده‌اند، اتهام اولیه و محکومیت قطعی‌شان، به هیچ‌وجه «جاسوسی» نبوده است؛ و اتهام سه تن از آنها -که همین روزها مجددا بازداشت شده‌اند- هم این نیست و معلوم نیست ادعای جاسوسی از کجا در رای قطعی آمده!
ریشه این پرونده‌سازی جدیدِ امنیتی و حکم به #مصادره، همان يك برگه كاغذ A4 عادی بوده که با ادعای «کشف اسناد» از منزل آقای خانجانی برده‌اند.
در حالی که: الف) پرونده‌‌‌ای که بر اساس آن لیست کاغذی ساخته بودند، پیش‌تر در شعبه ۳ دادسرای اوین، با «قرار منع تعقیب» مواجه و بسته شده بود!
ب) تعرض به اموال شخصی شهروندان به صرفِ #بهائی بودن، صرفنظر از اینکه تعرض به #مالکیت_خصوصی مردم، برخلافِ #قاعده_تسليط و ضد حکم دینی خودشان یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» است؛ حتی برخلاف فتوای امام راحل‌شان هم هست که گفته بود آنها «…در پناه اسلام هستند و مالشان محترم است.»
این پرونده‌سازی جدید عليه #بهائيان_سمنان زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که آن را در تصویری بزرگتر و در قالب پروژه #نسل‌کشی_تدریجی بهائيان در ايران از سوی حکومت ج.ا ببینیم. بویژه وقتی که بدانیم مقامات امنیتی سمنان در طول سال‌های اخیر علیه هموطنان #بهائی چه ظلم‌هایی کرده‌اند:
بیش از ۲۰ مغازه آنها را #پلمپ کردند؛ آنهم بر اساس نظر «کمیسیون فِرَق و مذاهب استان سمنان»! ماشین‌آلات واحدهای تولیدی‌شان را #مصادره کردند. از مراتع و مزارع کشاورزی و دامداری‌شان #خلع‌ید کردند. زمین‌های کشاورزی‌شان را به #منطقه_نظامی تبدیل کردند. برق شهری و سهمیه گازوئيل مراكز تولیدی‌شان را به دستور شورای تامین استان #قطع کردند. حسابهای بانکی‌شان را #مسدود کردند. آنها را از کار و دانشگاه #اخراج کردند. قبرستان #بهائيان را #تخریب کردند.
و آنها را برای موفقیت پروژه‌ی #نسل‌کشی_تدریجی، از #حق_زندگی محروم کرده‌اند.
