2018-12-02 09:11:24
دکتر پورمختار
تطبیق قوانین مصوب با قانون اساسی تحول حاصل از انقلاب اسلامی در امر قانون گذاری است.
شوراهای اسلامی به صورت محلی، استانی و ملی نیز در کشور نقش آفرین هستند و شوراهای عالی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در موضوعاتی که مجلس فرصت و زمان کافی را ندارد ورود کرده و نقش آفرینی می کند اما هیچ یک از آنان وجه قانون گذاری ندارند.
قبل از انقلاب اسلامی قوانین ناظر بر شخص بود و برای احقاق حقوق افراد، خانواده هایشان و حتی مستشاران حاضر در کشور قوانینی وضع می شد اما بعد از انقلاب اسلامی قانون گذاران محدود شدند و قوانین برای عموم به تصویب می رسد که از جمله آنها قوانین توسعه ای کشور برای بازه های 5 ساله است که هم اکنون در نیمه راه برنامه ششم هستیم.
بخشی از قوانین مصوب مجلس در حوزه قوانین ملی است که باید مبتنی بر قانون برنامه باشد که از جمله آن می توان قانون بودجه را نام برد و بخش دیگری از قوانین کشور نیز منطقه ای است که برای حل مشکل مناطق به تصویب می رسد که در این راستا می توان قوانین مناطق مرزی، مناطق محروم و روستاها را می توان نام برد.
مجلس شورای اسلامی در فرایند قانون گذاری ملاحظاتی چندگانه دارد از جمله توجه به اتفاقات و حوادث مختلف کشور که به طور مثال می توان به وضع قوانین پیرامون جرایم و مجازات ها براساس مطالبه افکار عمومی اشاره کرد و یا وضع قوانینی توسط مجلس متناسب با وقوع جنگ در کشور که براساس ضروریاتی به تصویب رسید و یا برای رفع مشکلات مالی، خانوادگی و صنفی مردم قوانینی را وضع کرد که این ها از تحولات اساسی حوزه قانون گذاری در کشور است که نشان از رویکرد مردمی مجلس و نمایندگان نیز است.
قوانین وضع شده در کشور منطبق بر اخلاق و فقه اسلامی و شرع مقدس است و با قانون اساسی کشور به عنوان نقشه راه عملکردها نیز منطبق است و همچنین همسو با سیاست های کلی نظام است.
طی 40 ساله انقلاب اسلامی قوانین وضع شده در مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش رفاه و توجه به حل مشکلات اقتضادی زندگی مردم، حفظ حقوق عامه مانند وضع قانون حقوق شهروندی، رفع مشکلات عمومی اقشار و صنوف، حمایت از آرمان ها و اهداف انقلاب، عدالت محوری و توزیع عادلانه بودجه و اعتبارات برای منطاق مختلف، توجه به مناطق محروم که یکی از دستاوردهای بزرگ قانون گذاری کشور است که برخاسته از خواست و مطالبه مردم نیز است.
520 views06:11
پ
