عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات | Hot World News
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا
پیمان دوستی ایران و آمریکا
پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی (بهانگلیسی: Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights)، همچنین شناخته‌شده به نام پیمان دوستی،عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ در زمان ریاست جمهوری دولت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین اعلا امضا شد. این دوره با آغاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب «قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» همزمان بود.
عهدنامه مودت ایران و آمریکا شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تأکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. عهدنامه در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۵۵) توسط مصطفی سمیعی معاون وزارت امور خارجه ایران و سلدن چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده آمریکا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ (۱۶ مه ۱۹۵۷) پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایی شد و عملاً از این سال تاکنون مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده‌است.
بر اساس بند ۲ از ماده ۲۱ عهدنامه مودت، هر اختلافی میان ایران و آمریکا در مورد تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قابل حل نباشد، باید به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع شود. به بیان دیگر بر اساس عهدنامه مودت ارجاع هر اختلافی به دیوان بین المللی با رضایت ایران یا آمریکا امکان‌پذیر است و به پیش شرط دیگری احتیاج ندارد. یک پیمان میان نمایندگانشاهنشاهی ایران و ایالات متحدهٔ آمریکا بود که در ۲۳ امرداد سال ۱۳۳۴ خورشیدی نگارش شد. در همان سال، به پذیرش مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید، و سپس با امضای شاه، قانونی شد. انگیزهٔ این پیمان، پابرجایی مناسبات دوستانه، گسترش همکاری‌های بازرگانی، و ساماندهی روابط کنسولی خوانده شد.فقط ۲۲ سال پس از اجرایی شدن عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، واقعه گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در آبان ۱۳۸۵(نوامبر۱۹۷۹) پیش آمد. آمریکا چند ماه بعد در اردیبهشت ۱۳۵۸ (آوریل۱۹۸۰) روابط سیاسی خود با ایران را به‌طور یکجانبه قطع کرد و کمتر از چند روز بعد در همین ماه برای آزادی گروگان‌ها دست به یک عملیات نظامی در خاک ایران زد که به دلیل نقص فنی تجهیزات و تغییرات پیش‌بینی نشده اقلیمی، به‌طور کامل شکست خورد.
طی این مدت اولین تحریم‌های آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشته و دارایی‌های ایران در آمریکا مسدود شد.
این آغاز دوره ای پرتنش و آکنده از درگیری همراه با اقدامات غیردوستانه میان ایران و آمریکا است که هر کدام به‌طور مستقل نقض اساسی «اصل دوستی» در عهدنامه مودت بین دو کشور محسوب می‌شود و می‌توانسته دلیلی بر تعلیق یا خروج یکی از طرفین از عهدنامه یا حتی اعلام اختتام عهدنامه از سوی هر دو کشور ایران و آمریکا باشد.
با این همه شواهد متعدد حقوقی نشان می‌دهد که عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ایران و آمریکا علیرغم اختلافات متعدد ایران و آمریکا و تضاد منافعی که در این ۴ دهه پیدا کردند، همچنان برقرار و معتبر است.
در سال‌های اولیه بعد از انقلاب اسلامی در ایران، این کشور از ارجاع حقوقی به این عهدنامه به دلیل جلوگیری از به وجود آمدن شائبه تمایل به از سرگیری روابط سیاسی با آمریکا یا هرگونه اظهار دوستی با این کشور، خودداری می‌کرد اما آمریکا با اولین شکایت خود با استناد به این عهدنامه، چنین تابویی را شکست. آمریکا با استناد به بند ۴ از ماده ۲ عهدنامه در جریان واقعه گروگانگیری، از ایران بهدیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده بود و دیوان با معتبر دانستن عهدنامه، رای به آزادی فوری گروگان‌ها داده بود.
کمتر از یک دهه بعد، ایران در جریان حمله ناو آمریکاییوینسنس به هواپیمای مسافربری اش که به سقوط این هواپیما و کشته شدن نزدیک به ۳۰۰ مسافر غیرنظامی آن انجامید به ایکائو (سازمان بین المللی هوانوردی) شکایت کرد اما با ناامیدی از به نتیجه رسیدن این شکایت، با استناد به بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه، در دیوان شکایتی علیه آمریکا مطرح کرد که بررسی آن مورد پذیرش دیوان قرار گرفت که به معنی معتبر بودن عهدنامه ۱۹۵۵ است هرچند تا پیش از اعلام رای، ایران و آمریکا به‌طور دوجانبه مصالحه کردند.
دومین باری که ایران با استناد به این عهدنامه از آمریکا به دیوان شکایت کرد نوامبر ۱۹۹۲ و موضوع آن حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس بود. همزمان با پذیرش شکایت ایران از آمریکا، آمریکا هم در همین دوره شکایت متقابلی را علیه ایران به دیوان ارجاع کرد. https://t.me/joinchat/AAAAAEbq6xs83hV_lxgyzg
