بیم ها و امیدها در حوزه حق دادخواهی و حق دفاع قانونی در جهان | کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران / خبرنامه تخصصی

بیم ها و امیدها در حوزه حق دادخواهی و حق دفاع قانونی

در جهان کنونی برابرموازین حقوقی شناخته شده ، هر فردی حق دارد نزد مرجع ذیصلاح قانونی دادخواهی کند و در صورتی که ادعایی علیه او مطرح شد از خود دفاع نماید .مراجع مورد رجوع برای دادخواهی یا دفاع از خود، طیف گسترده نهادهای اداری و شبه قضایی یا مراجع قضایی را شامل میشود.در همه مراجعات مربوط به روند دادخواهی یا دفاع از خود بحثهای فنی حقوقی موثر است و همین امر ایجاب می نماید که عموم مردم بتوانند از افراد مسلط بر دانش و تجربه لازم در این زمینه برخوردار شوند. افرادی که این مسئولیت را در همه جوامع برای مردم ایفا می کنند«وکلای دادگستری» هستند. آنها نقش مهم دیگری نیز برعهده دارند و آن اینکه به مردم در حوزه مسائل مختلف حقوقی مشاوره بدهند تا از بروز دعاوی مختلف جلوگیری شود یا مردم برای تحکیم حاکمیت قانون و رعایت حقوق فردی و اجتماعی نقش موثری ایفا کنند. نظر به اهمیت نقش وکلای دادگستری در قبال حقوق مردم به ویژه در فرایندهای اجرای عدالت، در سراسر جهان اغلب جایگاه ویژه ای به وکلا داده میشود و حساسیت حرفه آنها همانند قضات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. همین اهمیت موجب شده که نهاد حرفه ای وکالت نیز که کارکرد خودانتظامی برای وکلا دارد از جایگاه خاصی برخوردار باشد و از سالها قبل تا کنون اسناد بین المللی مشخصی در مورد استقلال نهاد وکالت و شخص وکیل تصویب و از همه کشورها خواسته شود که مفاد آنها را رعایت کنند. کشور ما از جمله کشورهایی است که از دهه سی خورشیدی توانسته قواعد ومقرراتی برای تامین جایگاه شایسته وکیل و نهاد وکالت داشته باشد اما طی چند دهه اخیر تلاطم های متعددی متوجه این حرفه حساس گردیده است. سالها نهاد وکالت حق اداره مستقل خود را نداشت، بعدها با تلاش بسیار مسئولین وقت قضایی و غیر قضایی این امکان فراهم شد تا نهاد صنفی وکالت توسط خود وکلا و برابر موازین شناخته شده جهانی اداره شود و حاکمیت نقش نظارتی خود را ایفا کند. اما به فاصله کوتاهی بعد آن، مسائل اختلافی جدیدی بروز یافت .عده ای با این استدلال که باید حق دسترسی به مشاور حقوقی را گسترش داد در قانون سوم توسعه راهی را باز کردند تا حاکمیت در این زمینه اقداماتی انجام دهد. بعد از اتمام دوره قانون 5 ساله توسعه ، راه مزبور با همه اختلاف نظرها ادامه پیدا کرد و به هر صورت دو هویت جداگانه مستقل و تابع دستگاه قضایی به ایفای نقش در حوزه حق دادخواهی مردم و حق دفاع پرداختند. در ماههای اخیر باب های جدیدی باز شد. در مجلس شورای اسلامی وبرخی نهادهای اجرایی قاعده گذار در حوزه فعالیت های اقتصادی این استدلال مطرح گردید که باید قواعد اقتصادی مربوط به عرضه وتقاضا را در حوزه وکالت نیز حکمفرما کرد و این چنین بود که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به حوزه وکالت نیز ورود شد و از آخرین حلقه های پیگیری ذیربط طرح استفساریه ای است که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مطرح و اعلام داشتند که تراز نمره ملاک قبولی افراد در آزمون وکالت خواهد بود. بسیاری از حقوقدانان در ماههای اخیر بارها تاکید کرده اند که اگرچه تلاش برای توسعه کسب و کار میلیونها فرد بیکاردر کشور امر مثبتی است اما این مهم باید دقیق و حساب شده انجام پذیرد . نباید شایسته سالاری را نادیده گرفت و اجازه داد که بدون تلاش لازم علمی و تجربی افراد بتوانند در حوزه های حساس مختلف ورود کرده و به حقوق مردم صدمه وارد سازند.اگر این مهم مراعات نشود در واقع موازین شرعی را نیز زیر پا گذاشته ایم. نباید رویکردهایی را برگزید که نتیجه آن خدشه به فرایندهای اجرای عدالت در کشور و حق دادخواهی و حق دفاع عموم مردم باشد. وکالت فقط برای جامعه ما نیست، در همه جای دنیا وکالت دادگستری وجود دارد.نوع مواجهه با وکیل و نهاد وکالت را می توان نه در کشورهای توسعه یافته بلکه حتی در کشورهای در حال توسعه ای چون پاکستان، مالزی، اندونزی، مصر،لبنان و جاهای دیگر مطالعه کرد . همه حساسیت دارند که همانند قضات، شایسته ترین ها و با سواد ترین ها در حوزه وکالت ورود کنند تا روند اجرای عدالت تقویت گردد. از تجربیات گذشته خود باید درس بگیریم. روزی عده ای گفتند دادگاههای عام ایجاد شود همه چیز اسلامی خواهد شد و همه مشکلات قضایی حل میشود اما در عمل دهها مشکل جدید بروز پیدا کرد و ناچار دوباره بعد از کلی هزینه برای ملت، بازگشت به مسیر قبلی انجام شد . اکنون نیز اگر مراجع مسئول سنجیده و دقیق با وکالت دادگستری برخورد نکنند، دهها معضل را باید در آینده رفع و رجوع کرد. انتظار میرود شورای محترم نگهبان نیز در این زمینه از حقوق ملت از جمله حق دادخواهی و حق دفاع قانونی بنحو موثر صیانت کند. انتظار میرود مسئولین محترم قضایی کشور بیش از دیگران دغدغه عدم هر گونه خدشه به فرایندهای اجرای عدالت و نیروهای انسانی دخیل در این فرایند را داشته باشند.