الجوهـــرة السلفيـــة👑

2022-06-02 19:58:16 قال ابن القيم رحمه الله: فمن أُلهم الدعاء فقد أُريدَ به الإجابةفإنّ الله سبحانه قال: { ادعوني أستجب لكم }.
[الداء والدواء (٢٨)] باز کردن / نظر دهید

2022-06-02 19:56:21 مسلم دخل الجنة لأنه أزاح غصنا من شوك يؤذي المسلمين
فكيف بمن أزاح أفكارا ومفاهيم ضالة تخرب عقول
المسلمين وعقيدتهم وأخلاقهم. باز کردن / نظر دهید

2022-06-02 19:52:05 قـال ابن القيم رحمه الله :
"من أدام التسبيـح انفرجـت أسـاريره، ومن أدام الـحـمـد تتابـعت عليه الخيرات، ومن أدام الاستغفار فتحت له المغـاليق"
[الداء والدواء 187-188] باز کردن / نظر دهید

2022-06-02 16:15:10 [لا إنكار في مسائل الخلاف]

« وهذه العبارة يتوهم بعضهم أن المراد بها أي مسألة فيها خلاف لا يجوز الإنكار فيها وعليه فلا يجوز إنكار المنكر إلا إذا كان مجمعا عليه .
وهذا الفهم خطأ ويلزم عليه أن يغلق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن أكثر مسائل الشرع فيها خلاف بين العلماء.

والصحيح أن مراد أهل العلم بهذه العبارة ((لا إنكار في مسائل الخلاف )) أن المسائل التي لم يظهر فيها دليل يجب المصير إليه فلا يشدد في الإنكار ولا يعنف في الإنكار فيها :

وذلك مبني على أساس أن المسائل الخلافية على نوعين :

النوع الأول : مسائل خلافية ظهر فيها دليل يلزم المصير إليه ، فهنا لابد من الأخذ بالدليل وطرح القول المخالف له ومن اتبع القول الذي قام الدليل على خلافه فإنه ينكر عليه.

النوع الثاني : مسائل خلافية لم يظهر فيها دليل يلزم المصير إليه فهي مسألة تتجاذبها الأدلة وتتنازعها الأنظار فهذه مسألة اجتهادية لا إنكار ولا تعنيف فيها على المخالف إنما يناصح في معرفة القول الراجح .

وهذا النوع الثاني هو المقصود في هذه العبارة التي يفهمها بعض الناس على إطلاقها ».

[مقتطف من رسالة ( ِعبَارَاتٌ مُوهِمَةٌ )
للشيخ محمد بازمول ] باز کردن / نظر دهید

2022-06-02 16:15:05 واجب الإنسان في المسائل الخلافية

السؤال:
هذا السائل أحمد كشوقة من الأردن عمان، يقول: سماحة الشيخ: إذا اختلفت أقوال العلماء في حكم مسألة ما، فمنهم من قال: مكروه. ومنهم من قال: حرام. ومنهم من قال: لا يجوز. فهل أحسن القول في هذه الأحكام هو الحرام، وهل هذا دائماً، وإذا اختلفوا على مسألة بأنها جائزة مستحبة لا بأس بها، فهل الأحسن القول: هو الاستحباب، وهل هذا دائماً، وجهونا بهذا مأجورين؟

الجواب:
هذا فيه تفصيل على المستمع أو على المستفتي أن ينظر في الأمر ويتحرى من هو أقرب إلى الخير, والعلم, والفضل, وأقرب إلى إصابة الحق حتى يأخذ بفتواه, وإذا احتاط هذا يقول حرام, وهذا يقول ليس بحرام, واحتاط وترك ذلك هذا حسن، لقول النبي ﷺ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولكن إذا تيسر له أن يتحرى حتى يعرف من هو أكثر علماً, ومن هو أكثر ورعاً, ومن هو أقرب إلى الصواب حتى يأخذ بقوله حتى يطمئن قلبه، مثلما قال ﷺ: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس وما اطمأن إليه القلب.

إذا اختلفت الفتوى فالمؤمن ينظر ويتأمل ولا يعجل ويتحرى من هو أقرب الناس إلى الإصابة من أهل العلم, والبصيرة, والورع, والذي يرجح في قلبه أنها أقرب إلى الخير وأقرب إلى إصابة الحق وهكذا في الاستحباب إذا اختلفوا هذا سنة أو مباح يتحرى, فإذا غلب على قلبه واطمأن قلبه إلى قول من قال أنه مستحب عمل عمل المستحب, وإذا اطمأن قلبك إلى أن مباح فقط عامله معاملة المباح.

والمقصود من هذا كله أن المستفتي أو السامع ينظر ويتأمل ولا يعجل, وينظر حال المفتين وأحوالهم, وينظر ما هو أقرب إلى الخير من جهة ورعهم, ومن جهة تحريمهم الحق, ومن جهة سمعتهم الحسنة إلى غير ذلك.

الشيخ ابن باز رحمه الله باز کردن / نظر دهید

2022-06-02 16:14:57 موقف المسلم في المسائل الخلافية

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼّﻣﺔ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ تعالى - :
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ :

ﺃﻭﻻً : ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻊ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ , ﻭﺗﺘﺠﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻬﻮﻯ - ﺣﻔﻈﻚ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﻯ، ﺛﻢ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻫﺬﺍ، ﺛﻢ ﺍﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﺃﺩﺍﻙ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ - ﻭﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺭﺟﻼ ﻋﺎﻣﻴّﺎ -، ﻭﻻ ﺗﻘﻞ : ‏( ﻫﺬﺍ ﺷﻴﺦ ‏) ﻭ ‏( ﻫﺬﺍ ﺷﻴﺦ ‏) ‏(ﻫﺬﺍ ﻋﺎﻟِﻢ‏) ﻭ ‏(ﻫﺬﺍ ﻋﺎﻟﻢ‏) ؛ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮﺍﻙ , ﻭﻫﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻤﺒﺪﺃ ‏« ﺩﻉ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺒﻚ ‏» ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻳﺄﺗﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡُ - ‏« ﺍﺳﺘﻔﺖ ﻗﻠﺒﻚ ﻭﺇﻥ ﺃﻓﺘﺎﻙ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﻥ‏ »،

ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ : ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ - ﻋﺰﻭﺟﻞ - ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻠﻪ -
ﻋﺰﻭﺟﻞ - . ﺍ-ﻫـ.

‏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ (19) ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭ‏ . باز کردن / نظر دهید

2022-06-02 16:14:52 الواجب في المسائل الخلافية

سماحة الشيخ، إني أحبُّكم في الله، سؤالي هو: المسائل الفقهية المُختلف فيها كثيرة جدًّا:
أولًا: هل بالإمكان اجتماع العلماء بالعالم الإسلامي ليتَّفقوا على رأيٍ واحدٍ في أهم المسائل؟
ثانيًا: إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فمَن نتبع من أقوال الفقهاء؟ مع العلم بأنَّها كلها تستند إلى أدلةٍ، وفقكم الله لما فيه الخير والسَّداد.



الشيخ: أما جمع العلماء في أقطار الدنيا على قولٍ واحدٍ في مسائل الخلاف التي اختلف فيها العلماءُ الأولون فهذا ليس بممكنٍ، وهو من المُستحيلات؛ لأنَّ كل واحدٍ له رأيه، وله اجتهاده، وله ما يفضله من اتّباع بعض الأئمة، ويقدم بعضهم على بعضٍ، هذا ليس بممكنٍ، فلما لم يجتمع الأولون وهم أكثر الناس إيمانًا، وأكثرهم ورعًا، وأكثرهم تقوى؛ فكيف بحال المُتأخرين؟!
وما ذاك إلا لأنَّ الاجتهاد يختلف، والأدلة تتنوع، وهذا يخفى عليه دليلٌ، وهذا يظهر له دليلٌ، وهناك مسائل اختلفوا فيها من أجل هذا، في مسائل الفروع: في الفراق، والطلاق، والربا، وفي الجنايات، وفي أشياء أخرى.
أما مَن تتبع عند الاختلاف؟
فالعامي يسأل أهلَ العلم في بلده، أو في غير بلده، يتحرى مَن يظنّه أتقى لله، وأعلم بدين الله، فيسأله ويقترن بما يقول له.
أما العلماء فعليهم أن يدرسوا المسائل المُختلف فيها، وينظروا في الأدلة من الكتاب والسنة، ويأخذوا بأرجحها، فالعالم يستطيع أن يدرس الأدلة، ويتأمَّل، ثم يأخذ بالأرجح، بالدليل، لا بقول فلانٍ وفلانٍ، ولكن ينظر الأدلة، ويأخذ بأرجحها وأقواها في هذه المسألة المعينة، وهذا هو الواجب عليه؛ لأنَّ الله يقول سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، ويقول سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10]، هذه القاعدة، ما اختلف فيه الناسُ مردّه إلى الكتاب والسنة، يعني: يُرد إلى حكم الله.
فالعالم يجتهد ويتحرَّى الحقّ، وينظر في الأدلة، ثم يختار ما هو الأقرب إلى الدليل، وما هو الأرجح في اجتهاده، وما هو الأبعد عن الخطأ.
وأما عامَّة الناس: فيسألون أهلَ العلم عمَّا أشكل عليهم، وفتواهم تكفيهم، لكن عليه أن يتحرَّى من أهل العلم مَن هو أقرب إلى الخير ممن يظنّه أكثر علمًا، وأكثر تقوى، وأكثر اختيارًا

https://binbaz.org.sa/fatwas/4263/الواجب-في-المساىل-الخلافية باز کردن / نظر دهید

2022-06-02 16:14:39 • - قال العلامة ابن عثيمين
• - عليه رحمات رب العالمين - :

• - المسائل الخلافية تنقسم إلىٰ قسمين :

• - القسم الأول : مسائل اجتهاديَّة يَسُوغ فيها الخلاف ؛ بمعنىٰ : أن الخلاف ثابت حقَّاً وله حكم النظر ، فهذه لا إنكار فيها على المجتهد ، أما عامة الناس فإنهم يُلزمون بما عليه علماء بَلَدِهِمْ ؛ لِئلا يَنْفَلت العَامَّة ؛ لأننا لو قُلْنَا للعَامَي : أيُّ قولِ يَمْرُ عَلَيْكَ لك أن تأخذ به لم تَكُنْ الأَمَّةُ أمة واحِدَةً ، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمٰن بن سعدي رحمه الله : " العَوام علىٰ مذهب علمائهم " .

• - فمثلاً : عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب علىٰ المَرْأَةِ أن تُغطي وجهها ، فنحن نُلزم نسائنا بذلك ، حتىٰ لو قالت لنا امْرَأَةٌ : أنا سأتَّبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائزٌ ، قلنا : ليس لَكِ ذلك ؛ لأنَّكَ عَامِّية ما وصلت إلىٰ دَرَجَةِ الاجتهاد ، وإنما تريدين اتِّباع المذهب لأنه رُخصة ، وتتَبُّع الرُّخص حرام .

• - أما لو ذهب عالمٌ من العلماء الذي أَدَّاه اجتهادُهُ إلىٰ أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوَجْهِ ، ويقول : إن امرأتي سوف أجعلها تَكشِف وَجْهَها ، قلنا : لا بأس ، لكن لا يَجْعَلُهَا تَكشف الوجه في بلادٍ يسترون الوُجُوه ، يُمْنَعُ من هذا ؛ لأنه يُفسد غيره ، ولأن المسألة فيها اتَّفَاقُ علىٰ أن ستر الوجهِ أَوْلَىٰ ، فإذا كان ستر الوجه أَوْلَى فنَحْنُ إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه ، إِنما ألزمناه بِالأَوْلَىٰ على مذهبه ، ولأمر آخر وهو : ألا يُقَلِّده غيره من أهل هذه البلادِ المحافظة ، فيحصل من ذلك تَفَرَّقٌ وتَفَتِيتُ لِلْكَلِمَةٍ .

• - وإذا جاء مجتهد بأهله إلىٰ بلادنا مثلاً ألزمناه بأن تستر امرأته وجهها ، أما إِذَا ذهب إلىٰ بلاده فلا نلزمه برأينا ، ما دامت المسألة اجتهادية وتَخَضع لشيء من النظر في الأدلة والترجيح بينها .

• - القسم الثّاني من قِسْمَي الاختلاف : لا مُسَاغ لَهُ ولا محل للاجتهاد فيه ، فيُنْكِرُ علىٰ المُخالِف فيه لأنه لا عذر له .

【 لقاءات الباب المفتوح (٤٢/٣) 】
‏༄༅‏༄༅‏༄༅‏༄༅❁❁✿❁❁‏༄༅‏༄༅‏ باز کردن / نظر دهید

2022-06-01 21:33:10 باز کردن / نظر دهید