آنچه در تعیین تکلیف بیمه ایرانی ها جهت بازگشت به خانه از نگاهه | گروه اخبار بیمه گران
آنچه در تعیین تکلیف بیمه ایرانی ها جهت بازگشت به خانه از نگاهها دور ماند/ اصل 141 قانون اساسی و ثبت شرکتها
نگاه دستگاههای اجرائی چون بیمه ایران به تعیین تکلیف کارمندان خود که رهسپار شرکتهای خصوصی شده اند علاوه بر رای دیوان عدالت اداری در ابطال ماده 17 قانون خدمات کشوری باید منعطف به اصل 141 قانون اساسی و همچنین تاکیدات ثبت شرکتها باشد.
