پاسخ دکتر سید علی مدنی‌زاده به حواشی اخیر - بخش اول سید علی | توسعه ایران
پاسخ دکتر سید علی مدنی‌زاده به حواشی اخیر - بخش اول
سید علی مدنی‌زاده
حواشی اخیر درباره اتهام‌زنی به دکتر مدنی‌زاده، منجر به انتشار بیانیه ذیل توسط ایشان شد. به امید روزی که برچسب‌زنی به نخبگان این سرزمین پایان یابد.
«در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های اقتصادی-اجتماعی بسیاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، جامعه نیازمند فضای گفتگو و نقد سازنده کارشناسی برای حل مشکلات است، سم مهلک آنست که فضا مستمرا آلوده به برچسب‌ها و اکاذیب شود و به‌جای تحلیل «ماقال» به «من‌قال» بهتان زده‌شود. برای توسعه تحلیل‌های کارشناسی و تقریب نظرات و پیرو طرح شبهاتی در فضای رسانه‌ای درخصوص نفوذ در جریان‌های علمی، دخالت نهادهای بین‌المللی در طرح اصلاح ساختار بودجه، و نیز ارتباط این طرح با افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، نکات زیر قابل ذکر است. • تدوین طرح اصلاح ساختار بودجه در آذر ۹۷ با دستور رهبر انقلاب در سازمان برنامه و بودجه کلید خورد، از توان کارشناسی متخصصین با طیف‌های فکری متعدد در فرآیندهای رفت‌وبرگشتی استفاده شد. محتوای طرح با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شد. طرح از مراحل ابتدایی، به‌منظور اخذ بازخورد و ایجاد وفاق، برای بخش‌های مختلف نظام حکمرانی کشور ارایه و با استقبال مواجه شد. متن گزارش‌ها نیز به‌تدریج به‌صورت عمومی جهت اخذ نظرات اصلاحی منتشر شده‌اند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کلیات طرح را مصوب کرده‌است. • محتوای مکتوب طرح اصلاح ساختار بودجه نشان‌دهنده تفاوت ماهوی این طرح، با طرح‌های شوک‌درمانی، به‌ویژه افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ است (ص‌ص ۱۳-۱۴ و ۶۶-۶۹ از متن). به‌گونه‌ای که در حوزه اصلاح بازار انرژی، با توجه به اختلافنظرهای اساسی و مخالفت‌های مستمر تیم اصلاح ساختار بودجه، از مقطعی، این تیم کنار گذاشته و کار به وزارت کشور سپرده شد. • «طرح اصلاحات ساختاری بودجه» در حوزه انرژی، با مطالعه دقیق مستندات و تجربه مربوط به طرح موفقیت‌آمیز هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ صورت پذیرفت. کلیدی‌ترین مولفه‌ها در این طرح، «اعطای سهمیه قابل‌مبادله به افراد»، «اعمال تدریجی تغییرات» و «توقف تعیین نرخ توسط دولت» بود. الزام اجرای طرح آن بود که ملاحظات اجتماعی دیده و با مردم گفتگو شود، اسیاست جدید مبتنی بر توزیع عادلانه یارانه‌ها و حتما قبل از اصلاح قیمت‌گذاری صورت بگیرد. علاوه بر این، ملاحظات متعدد اجرایی و فنی دیده شده بود، دولت به‌تدریج از قیمت‌گذاری حامل‌های سوخت خارج شود و قاعده‌گذار بازار باشد، با ترتیب زمانی معین صادرات و واردات، تحت نظارت رگولاتور، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و از همه مهم‌تر، تیم مدیریتی-اجرایی با اختیارات مناسب، فرآیند را رصد و مدیریت کند. واضح است که طرح پیاده‌شده در آبان ۹۸ هیچ‌یک از این مولفه‌ها را نداشت...»
