بهای سنگین یک تجربه دهه نود، شاخص های اقتصاد کلان عملکرد نا | چشم انداز اقتصاد ایران
بهای سنگین یک تجربه
دهه نود، شاخص های اقتصاد کلان عملکرد نامطلوبی داشت، ولی برای ریشه یابی حتما باید به میانه دهه هشتاد باز گشت.
از میانه دهه هشتاد، اقتصاد ایران چهار سیکل مخرب متوالی را پشت سرگذاشته است که پیامد آن، کاهش درآمد سرانه حقیقی، کاهش نرخ سرمایه گذاری، افزایش فقر و تورم مزمن است.
سیکل اول، سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ است. در این دوره عوارض بیماری هلندی بروز پیدا کرد و اقتصاد ایران به واسطه جهش بی سابقه درامدهایی نفتی و فقدان قاعده مالی نفت، با مسائلی مانند افزایش شدید مخارج دولت، سیاستهای انبساطی بی قاعده و بی انضباطی پولی و مالی مواجه شد که در نتیجه آن، نرخ سرمایه گذاری کاهش یافت و نرخ تورم افزایش پیدا کرد.
سیکل دوم، سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بود که با تشدید تحریم های خارجی، افزایش نااطمینانی، تحریم بانکها، مختل شدن روابط کارگزاری خارجی، اختلال در تجارت خارجی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و کاهش مخارج عمرانی دولت، اقتصاد ایران با رکود بسیار عمیق مواجه شد.
سیکل سوم، سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ است که با توافق برجام و رفع موقت تحریمهای خارجی و افزایش درامدهای نفتی و دسترسی کشور به ذخایر ارزی مسدودی، اقتصاد با عوارضی مانند افت شدید نرخ ارز حقیقی، جهش واردات، کاهش عمق تولید داخل و به نوعی پدیده "صنعت زدایی" و تخریب زنجیره های تامین مواجه شد. در این دوره به جای برخورداری کشور از مواهب رفع تحریمها و توسعه زیرساختها و جذب منابع خارجی، وابستگی به واردات افزایش یافت و آسیب پذیری در برابر تحریم ها بیشتر شد.
سیکل چهارم، سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است که به واسطه بازگشت تحریم های شدید خارجی، افت صادرات نفت، کاهش شدید درآمدهای دولت و کسری بودجه بی سابقه، کشور با تورم بسیار بالا و رکود عمیق مواجه شد. اگرچه طی دو سال گذشته رشد قابل توجهی در برخی صنایع دانش بنیان و صنایع کلیدی رخ داد ولی برای نخستین بار بعد از دوران جنگ، نرخ رشد موجودی سرمایه خالص منفی شد.
برای خروج از چرخه رکود و تورم و بازگشت به روند بلندمدت، یادگیری از گذشته بسیار حائز اهمیت است. به همان میزان که تحریمهای خارجی، عوارض مخرب به دنبال دارد، فقدان انضباط و قاعده مالی و فقدان راهبرد سرمایه گذاری و تخریب بازارها هم عوارض مخربی به دنبال دارد.
امید است که مذاکرات به نتیجه برسد و گشایشهایی حاصل شود. در این صورت باید تاکید کرد که پایبندی خدشه ناپذیر به قاعده مالی نفت، انضباط جدی مالی دولت، جذب سرمایه خارجی، برونگرایی، اصلاح بازارهای داخلی و اجتناب از سرکوب نرخ ارز، بسیار اهمیت حیاتی می یابد. در صورت بی توجهی به تجربه پرهزینه سال های گذشته، بار دیگر باید منتظر عوارض مجدد بیماری هلندی و رکود و تورم ناشی از آن بود.
