نمونه ای از اقتصاد آزاد گزارش‌های موسسه‌ی فریزر از اقتصاد دان | جامعه‌شناسی
نمونه ای از اقتصاد آزاد
گزارش‌های موسسه‌ی فریزر از اقتصاد دانمارک نشان می‌دهد که این کشور کوچک شمال اروپا، دارای سطوح بالای آزادی‌های اقتصادی نظیر تکیه‌ی بیشتر به کارافرینان، صاحبان مشاغل و کارگران برای تصمیمات اقتصادی به جای سیاستمداران و بروکرات‌هاست و این نکات مطروحه و بیشتر، از جمله مسائلی هستند که استانداردهای بالای زندگی در این کشور حوزه اسکاندیناوی را هدایت می‌کنند.
به گواه تاریخ، برای بیش از ۱۵۰ سال، دانمارکی‌ها از نظر اقتصادی، جزو لیگ آزادترین مردم روی زمین بوده‌اند، امری که منجر به رونق چشمگیری برای این کشور شده است. در آغاز قرن بیستم دانمارک یکی از بالاترین سطوح درآمد در تمام اروپا را داشت. در سال ۱۹۷۰، درست همان دوره‌ای که این عقیده که دولت بزرگ‌تر می‌تواند در بالا بردن سطح رفاه و متقابلا کاهش فقر کمک کند، رایج شد، دانمارکی‌ها در مقام مقایسه با سایر کشورهای غربی از جمله ( کانادا، استرالیا و بریتانیا ) بخش دولتی کوچک‌تری داشتند. در روزگاری که سایز بخش دولتی در بریتانیا ( ۴۲ درصد )، در کانادا ( ۳۶ درصد )، در ایالات متحده ( ۳۲ ) و در استرالیا ( ۲۵ درصد ) بود، این آمار برای دانمارک ( ۲۴ ) درصد بوده که خود به روشنی بیانگر بخش کوچکتر دولتی در دانمارک نسبت به سایر اعضای OECD می‌باشد.
با این حال دیری نپایید که ورق برگشت و به مدت ۲۵ سال، یعنی از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۵، هزینههای دولت دانمارک ( به عنوان سهمی از اقتصاد ) از ۲۴ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافت که در نتیجه رشد اقتصادی متوقف شد و به همراه آن، تورم و بیکاری نیز افزایش یافت.
در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰، سیاستمداران دانمارکی فهمیدند که جایی از کار می‌لنگد و همین احساس بود که لزوم تغییر را جدی‌تر می‌نمود. تا اینکه در نهایت تصمیم جدیدی گرفته شد که هزینههای دولت را کاهش بدهند. کاهش سهم دولت ( به عنوان بخشی از اقتصاد ) و محدود کردن کسری بودجه، باعث ایجاد تعادل در تورم و نرخ بهره شد. این اصلاحات به مرور و در طول سال‌ها بهتر شدند و هم‌اکنون این کشور اروپایی، طبق شاخص‌های آزادی اقتصادی موسسه‌ی فریزر، در بین ۱۶۵ کشور مورد بررسی، دارای جایگاه هفتم است. این نتایج مثبت ریشه در سیاست‌هایی نظیر تعهد مستمر به تجارت آزاد، مقررات سبک و آسان، سیستم قضایی و حقوقی مبتنی بر تقویت حقوق مالکیت دارد.
گزارش اخیر موسسه‌ی فریزر خاطرنشان می‌کند که اقتصاد دانمارک در مؤلفه‌هایی نظیر سایز دولت همچون سایر مؤلفه‌های دیگر درخشان نبوده. پیش‌بینی می‌شود که اگر اندازه دولت دانمارک همچون سایر سیاست‌های آزادی‌های اقتصادی این کشور عمل کند، دانمارک از منظر شاخص آزادی‌های اقتصادی جایگاه اول را تصاحب خواهد کرد.
