حکومت و وضعیت استثنایی علی احمد باوندپور به زعم آگامبن در | جامعه‌شناسی
حکومت و وضعیت استثنایی علی احمد باوندپور
به زعم آگامبن در کتاب وضعیت استثنایی، «وضعیت فوق العاده، شرایط اضطراری، اختیارات فوق العاده، حکومت نظامی و اصل پیشوایی همگی سازوکارهای حقوقی کم و بیش مشابهی‌اند که از وجود ساختاری پنهان اما تعیین کننده در سیاست خبر می‌دهند.» پارادایم وضعیت استثنایی؛ الگو و وضعیتی آشناست که به موجب آن حاکم قانون را «استثنائاً» و « موقتاً» به حال تعلیق در می‌آورد اما زور عریان آن را حفظ می‌کند.
انسان‌های گیر افتاده در چنین نظامی به قول آگامبن نه «اسیر جنگی» و نه «زندانی» که به معنای دقیق کلمه «بازداشتی»اند. تن‌هایی برهنه، وانهاده و عاری از هر شأن حقوقی‌ای. نظام حقوقی سیاسی هم تبدیل به یک ماشین کشتار می‌شود. موتور زیست‌سیاسی این ماشین کشتار همان وضعیت استثنایی است. نتیجه‌ی وضعیت اضطراری پیدایش و ایجاد«دولت امنیتی» است. در الگوی هابزی قراردادی که قدرت و اختیارات را به حاکم تفویض می کند بر پیش فرض ترس متقابل و جنگ همه علیه همه مبتنی است: دولت آن نیرویی است که دقیقاً برای پایان بخشیدن به ترس می آید. در دولتِ امنیت اما این چارچوب وارونه می‌شود: دولت دائماً بر ترس شهروندان استوار است و باید این ترس را به هر قیمتی حفظ کند، چون کارکرد اصلی و مشروعیت‌اش را از آن می‌گیرد. میشل فوکو پیش‌تر نشان داده بود که وقتی واژه‌ی «امنیت» برای اولین‌بار وارد گفتمان سیاسی فرانسه شد، هدف‌اش پیشگیری از بلایا و قحطی نبود، بلکه این بود که بگذارد بلایا و قحطی اتفاق بیفتد تا بعد بتواند اداره‌شان کند و به مسیری هدایت‌شان کند که مفید برآورد می‌شد. هدف واقعی دولت امیتی نیز نه پیشگیری از اقدامات خطرناک افراد و گروه‌های خطرناک، بلکه برقراری رابطه‌ای جدید با انسان‌هاست که در آن کنترل فراگیر و نامحدود است. همیشه رابطه‌ای حساب شده بین تروریسم و دولتِ امنیت وجود دارد. دولت برای مشروعیت‌اش به ترس نیاز دارد. پس باید در صورت لزوم رعب و وحشت تولید کند یا دست‌کم مانع از تولید آن نشود. بدین ترتیب می‌بینیم دولت‌ها دنباله‌رو سیاست خارجی می‌شوند که تروریسمی را تولید می‌کند که باید در داخل مرزها با آن جنگید. دولت‌ها و گروه‌هایی که می‌دانیم از سازمان‌های تروریستی حمایت مالی می‌کنند روابط دوستانه را حفظ و حتی به آن‌ها سلاح می‌فروشند. دومین نکته‌ای که فهم‌اش اهمیت دارد تغییر شأن و جایگاه سیاسی شهروندان و مردم است، همان کسانی که قرار بود حاکمیت متعلق به آنان باشد. در دولتِ امنیت، گرایش مهارناپذیری به سیاست‌زدایی از شهروندان وجود دارد. نکته سوم که نباید اهمیت‌اش را دست‌کم گرفت تحول ریشه‌ای معیارهایی است که حقیقت و یقین را در حوزه‌ی عمومی تعیین می‌کند. در وضعیت عادی-دولت حق- جرم را باید با تحقیق و تفحص قضایی تصدیق کرد، حال آن‌که در پارادایم امنیت باید به حرف پلیس و رسانه‌های وابسته به آن بسنده کرد.- یعنی همان دو مرجعی که هیچوقت چندان قابل اعتماد نبوده‌اند. نفع دولت امنیت در این است که شهروندانی که باید حفاظت‌شان را تأمین کند در شک و تردید در مورد آن‌چه تهدیدشان می‌کند باقی بمانند، چون تردید و تهدید لازم و ملزوم یکدیگرند. در چشم‌انداز امنیتی، دشمن باید در ابهام باقی بماند تا بتوان هر کسی را – چه در داخل و چه در خارج- در صورت لزوم دشمن معرفی کرد.
