- ( الزوجة تخسر حقوقها بمجرد المطالبة بالطلاق ) ؛ لا يمكن القبول بهذا الإطلاق ابداً، فمهر المرأة المعجل ( الحاضر ) - على سبيل المثال - يستحق كاملاً عند الدخول، ولا يمكن تصور خسارة الزوجة لهذا الحق حتى لو قررتْ المحكمة إعتبارها ناشزاً، الا اذا تنازلتْ هي عن جميع حقوقها ..
- ( حضانة الاطفال للأم ) ؛ المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية العراقي لم تصرح بذلك، انما رجحت حق الام بالحضانة، وتبقى المحكمة هي من تقرر أي من الأبوين احق بالحضانة حسب مصلحة المحضون ..
- ( رفع الشك والاشتباه ) ؛ لا يوجد شيء اسمه رفع الشك والإشتباه، خصوصا بعد ان يؤكد المشتكي ان المتهم هو من قام بالفعل في شكواه، انما الاصح هو التنازل عن الشكوى والمحكمة ستقرر وجود الادلة من عدمه ..
- ( زواج الام من زوج آخر يُسقط حضانتها للاطفال ) ؛ لا يوجد نص في قانون الأحوال الشخصية العراقي ١٨٨ لعام ١٩٥٩ يمنع الحاضنة من الزواج، بل ولا يُشترط عند زواجها تعهد الزوج الجديد برعاية المحضون مادام الابُ حياً ..
- ( الزواج الثاني يجب فيه موافقة الزوجة الاولى ) ؛ لا يوجد مثل هذا الشرط إطلاقاً في القانون، بل اختلفت المحاكم في إعلام الزوجة الاولى بزواج زوجها من ثانية من عدمه، ولا يوجد نص في القانون يوجب إعلامها اصلاً ..
