ذی نفعان تورم غلامرضا سلامی: اقتصاد کشور در این مدت دو نو | IrFinance (گروه مالی شریف)
ذی نفعان تورم غلامرضا سلامی:
اقتصاد کشور در این مدت دو نوع تورم را تجربه کرده است که اولی با تثبیت نرخ ارز و تقویت تصنعی ارزش پول ملی و دیگری با کاهش ارزش ریال همراه بوده است. باید توجه داشت که این دو پدیده آثار متفاوتی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
در هر صورت هر نوع تورمی که در کشور جاری بوده است، بازنده آن قشرهای کم‌درآمد جامعه و افرادی هستند که درآمد ثابت (نظیر کارگران و کارمندان) داشته‌اند. ولی بازنده اصلی این تورم در دوره‌هایی که همراه با تثبیت نرخ ارز بود، تولید مملکت بوده است.
در مقابل برندگان این سیاست‌ها، واردکنندگان بودند که به قیمت نابودی تولید یک‌شبه ره صدساله پیمودند. در این بازه زمانی عمده کالاهای وارداتی ما از چین تامین می‌شد که از این محل سود زیادی نیز نصیب اقتصاد این‌کشور شد که برخلاف ما قدرت پول ملی خود را تصنعی پایین نگه داشته است.
در دوران اخیر که تورم با کاهش ارزش پول ملی همراه است، ممکن است این آسیب کمتر به تولید وارد شود و حتی در صورت اعمال سیاست‌های مدبرانه اقتصادی، موجبات رونق تولید و صادرات غیر‌نفتی را فراهم آورد.
ولی متاسفانه در این دوره به دلیل نداشتن سیاست‌های اقتصادی درست نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم.
به هر حال وقتی تورم با کاهش ارزش پول ملی را داریم باز هم بازندگان آن اقشار ضعیف و کم‌درآمد یا با درآمد ثابت جامعه هستند. و برندگان آن اشخاصی هستند که از محل استقراض، برای خود دارایی ایجاد کرده‌اند.
با توجه به ساختار اقتصادی کشور ما و وجود بنگاه‌های غیر‌دولتی وابسته به قدرت، این افراد برندگان عمده این اوضاع بودند. اشخاصی که با این نهادها ارتباط دارند به علت داشتن اطلاعات نهانی در مورد افزایش نرخ ارز، و سایر تصمیم‌های کلان اقتصادی توانستند با خرید سکه، دلار و سایر دارایی‌ها به ثروت خوبی در این دوران دست پیدا کنند و ثروت خود را چند برابر کنند.
بازندگان دیگر تورم در دوره اخیر دارندگان سپرده بانکی به‌خصوص اقشاری هستند که امور خود را از محل سود بانکی تامین می‌کنند.
تداوم وضعیت موجود می‌تواند به فروپاشی اقتصادی کشور منجر شود. تنها موضوع امیدوارکننده، مساله بازگشت به برجام در دولت فعلی یا دولت آینده است که با دسترسی به پول نفت بتوانیم دارایی‌های خود را بفروشیم و برای مدتی هزینه کنیم.
در کشور ما سیاست باید تابع اقتصاد باشد نه برعکس. دولت‌های اروپایی مانند انگلستان و هلند این رویکرد را از زمان به وجود آوردن کمپانی هند شرقی اتخاذ کردند و حتی چین از دهه ۷۰ متوجه این نکته شد و به‌‌رغم حکومت ایدئولوژیک خود، سیاست را در خدمت اقتصاد در آورده و در نتیجه به این توسعه اعجاب‌انگیز دست یافته است.
در سوی مقابل اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق با اتخاذ رویکردی که در آن اقتصاد باید تابع سیاست باشد، نهایتاً به فروپاشی این بلوک منجر شد. سرنوشتی که در صورت تداوم رویکرد چند دهه اخیر می‌تواند نصیب اقتصاد ایران هم شود.
اگر گشایشی صورت نگیرد، طبق برآوردهای کارشناسی در بودجه سال جاری که در مجلس انقلابی تصویب شد به میزان 300 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود خواهد داشت که برای پوشش این کسری بودجه، دولت به ناچار از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد و نتیجه این موضوع هم مشخص است./تجارت فردا
راه های ارتباط جهت مشاوره آموزشی، پاسخگویی به سوالات و ثبت نام: @irfinance 88395874
"گروه مالی شریف اولین مجموعه تخصصی آموزش‌های کاربردی مالی و سرمایه‌گذاری در ایران"
