قانونی برای تمام فصول دکتر فرهاد نیلی تجربه بشری به ملت‌ه | IrFinance (گروه مالی شریف)
قانونی برای تمام فصول دکتر فرهاد نیلی
تجربه بشری به ملت‌ها آموخت اگر در غیاب بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو، نظام پولی و مالی از پول فیزیکی به اعتباری منتقل شود، کسری‌های بودجه تورم می‌آفرینند.
درس دوم آن بود که استقلال و اقتدار بانک مرکزی، فقط در قانون قابل تنفیذ است.
تجربه تلخ ابرتورم‌های نیمه اول قرن بیستم نشان داد یکی از ارکان کشورداری در دنیای مدرن، تامین اقتدار بانک مرکزی در کنترل گردش پول بین بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها است. در غیاب چنین اقتداری، بی‌ثباتی همه دستاوردهای اقتصادی را بر باد می‌دهد.
نقطه کانونی تامین اقتدار بانک مرکزی، تصریح وظایف و اختیارات این بانک در قانون است. به همین دلیل قانون بانک مرکزی از سنجه‌های بلوغ حکمرانی در هر کشوری است.
اقتدار بانک مرکزی در عدم اجابت درخواست دولت یا بانک‌ها، بدون پشتوانه محکم حقوقی ناممکن است. بانک مرکزی یک نهاد فنی کاملا غیرسیاسی است و ابزاری هم برای زورآزمایی سیاسی با دولت ندارد. در مصاف با بانک‌هایی که وضع مالی آشفته ولی نفوذ سیاسی زیاد دارند نیز عِدّه و عُدّه‌ای ندارد. تصریح قانون، یک موضوع بالقوه سیاسی را به یک مساله فنی قابل‌مدیریت تقلیل می‌دهد.
در نظارت بر سلامت بانک‌ها اقتدار حقوقی مقدم بر اقتدار فنی و اطلاعاتی است. لازم است قانون، جایگاه، وظایف و اختیارات بانک مرکزی را در قبول یا رد درخواست تاسیس بانک‌ها، تایید صلاحیت مدیران ارشد، نظارت بر منابع و مصارف بانک‌ها و پایش ریسک‌های در حال شکل‌گیری، با اقتداربخشی به بانک مرکزی تامین کند.
قانون بانک مرکزی ما از سال ۱۳۵۱ دست نخورده مانده است. در این مدت به‌رغم آنکه تدوین مجموعه‌ای جامع از قوانین پولی و بانکی روزآمد، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح نظام مالی و نیل به ثبات اقتصاد کلان بوده، کشور از چنین زیرساخت مهمی بی‌بهره مانده است.
توصیه صاحب این قلم آن است که فرصت تاریخی امکان تصویب قانونی که حداقل‌های لازم برای تامین استقلال، اقتدار و پاسخ‌دهی را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند، با تصور زندگی در دنیای فرشته‌های فارغ از تزاحم منافع از دست ندهیم./دنیای اقتصاد
راه های ارتباط جهت مشاوره آموزشی، پاسخگویی به سوالات و ثبت نام: @irfinance 88395874
"گروه مالی شریف اولین مجموعه تخصصی آموزش‌های کاربردی مالی و سرمایه‌گذاری در ایران"
