شامگاه روز یکشنبه نهم مردادماه، مأموران نیروی انتظامی خودروی ش | انجمن حمایت از حقوق کودکان
شامگاه روز یکشنبه نهم مردادماه، مأموران نیروی انتظامی خودروی شخصی یک شهروند کُرد به نام "رحمان راشدی منش" اهل مریوان را در جاده خرم آباد مورد شلیک گلوله قرار داده و در پی آن، دو کودک ۹ و ۱۳ ساله‌ی این خانواده جان خود را از دست دادند.
به گفته‌ی یک منبع مطلع، مأموران نیروی انتظامی بدون اخطار قبلی در ایست بازرسی فیروزآباد خودروی این شهروند را مورد تیراندازی قرار داده‌اند.
طی دو هفته اخیر، از دلیل شلیک مأموران نیروی انتظامی به این خانواده اطلاع دقیقی در دسترس نیست، پدر در بازداشت به‌سر می‌برد و گویا ستاندن جان دو طفل، برای هیچ مرجع رسمی یا خبرگزاری معتبری واجد اهمیت نبوده است.
منصرف از حق بر تمامیت جسمانی شهروندان که در آغازین سطور منشور حقوق شهروندی(مصوّب ۱۳۹۵) بدان اشاره و تأکید شده است که همه‌ی شهروندان از حق حیات برخوردارند و جز به حکم قانون نمی‌توان این حق را سلب کرد، قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلّح، حدود و ثغور نحوه‌ی برخورد مأمورین با متهمین متواری یا در حال فرار را تشریح نموده است.
ماده‌ی ۲ این قانون، بر لزوم داشتن آموزش‌های لازم، تسلط کامل در به‌کارگیری سلاح و آشنایی کامل به قوانین و مقررات مربوطه تأکید ورزیده است. تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۳ نیز مأمورین را در صورتی مجاز به کار‌بست اسلحه می‌داند که اولاً چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیاً، حتی‌الامکان مراتب را در تیراندازی مرعی دارند.
مقوله‌ی تیراندازی به‌سوی وسیله‌ی نقلیه به‌منظور متوقف ساختن خودرو توسط مأمورین نیز در صورتی مجاز است که مطابق ماده‌ی ۶ قانون مذکور، وسیله‌ی نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثّق، مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه، کالای قاچاق، مواد مخدر یا سلاح و مهمات غیر‌مجاز باشد.
مضاف بر این‌که تبصره‌ی ۲ همان ماده، تیراندازی را در صورتی جایز می‌داند که مأمورین با صدای رسا و بلند(با استفاده از تجهیزاتی مثل بلند‌گو که در تبصره‌ی ۱ آمده) به راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه، ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
در حادثه‌ی مطروحه، نه تنها تا کنون دلیل تعقیب و تیراندازی در خبرها نیامده، و توضیح یا توجیهی ارائه نشده، بلکه حسب اطلاعات و اخبار واصله پیش از تیراندازی، «اخطار ایست» هم به راننده داده نشده است!
هرچند نگارنده رجاء واثق به کذب بودن چنین اخباری دارد و اگرچه در قانون مذکور، سلسله مراتب تیراندازی به وسیله‌ی نقلیه به سکوت و سهل‌انگاری مقنن برگزار شده، اما مستنبط از منطوق تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۳، که ابتدا تیر هوایی، سپس تیراندازی کمر به پایین و در مرحله‌ی نهایی تیراندازی کمر به بالا را جایز می‌داند، می‌توان به قیاس چنین گفت که در شلیک به ماشین نیز ابتدا می‌بایست مراحل تیر هوایی و سپس تیراندازی به لاستیک ماشین و الخ رعایت می‌گردید.
هرچند به‌نظر می‌رسد مراعات مراتب مذکور در شرایط ناآرامی، درگیری مسلحانه یا با وسیله‌ی نقلیه، موضوع را دچار پیچیدگی می‌کند و در عین حال اثبات رعایت مراتب فوق هم امری دشوار خواهد بود، اما شواهد و اخبار واصله حاکی از عدم رعایت هرگونه سلسله مراتبی است که در جای خود می‌بایست محل بحث و بررسی جدی از ناحیه‌ی مراجع انتظامی و قضایی قرار گیرد.
البته که سکوت و عدم صراحت مقنن، نه تنها اثبات تقصیر مأمورین را دشوار می‌نماید، بلکه مهم‌تر از آن، حقوق شهروندی را با تضییع جدی توسط ضابطین قضایی مواجه می‌کند.
اینجاست که اهمیت آموزش حقوق شهروندی و قوانین مصوّب مربوطه به ظابطین و سایر مراجع ذیربط رخ می‌نمایاند. از جمله ماده‌ی ۱۲ و ۱۳ منشور حقوق شهروندی که تصریح بر حق برخورداری شهروندان از تأمین امنیت جانی، مالی، حیثیتی و تأکید بر عدم امکان تعرض یا تهدید این حقوق بنیادین توسط هیچ نهاد و مقام و مأموری به‌نام تأمین امنیت دارد.
در واقعه‌ی رخ داده، اما مسئله فراتر و به فراخور سن مقتولین، مداقه‌ی بیشتر می‌طلبد. چرا که در بزه‌دیده شناسی حمایتی، کودکان به‌عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، مورد ملاحظه و مطالعه‌ی ویژه قرار می‌گیرد و از همین روی است که حساسیت و پیگیری فعالین حوزه‌ی حقوق کودک جهت اجتناب از تکرار چنین وقایع دردناک و ناقض حقی، ضروری می‌نماید.
