در نشست 'تحلیل حقوقی پیش نویس قانون مردم نهادها ' در کارگروه ح | جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

در نشست "تحلیل حقوقی پیش نویس قانون مردم نهادها " در کارگروه حقوق بشراسکودا مطرح شد:
• ضرورت بازنگری پیش نویس قانون تشکل های مردم نهاد با رویکرد توسعه اجتماعی
• مجلس در تصویب قانون نهادهای مدنی از تضعیف حوزه عمومی اجتناب کند.
• قانون نهاد های مدنی نباید کنش اجتماعی را پیچیده ، پر هزینه و امنیتی کند
• رویکرد پلیسی به نهاد مدنی ضد توسعه است.

نشست نهادهای مدنی با رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و کارگروه حقوق بشر اتحادیه با موضوع بررسی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با حضور نمایندگان شبکه های مردمی و نهادهای مدنی و غیر دولتی در محل اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد.

• در این نشست دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور با اشاره به غایت مقنن اساسی در واگذاری کار مردم به مردم بر مبنای اصل ۲۶قانون اساسی ، مغایرت این پیش نویس با اصول حقوق عمومی را قابل تامل دانسته و اظهار داشت: به لحاظ اثرگذاری حضور نهادهای مدنی غیر دولتی در عرصه اجتماعی ، حمایت از نظام های صنفی و حرفه ای و نهادهای مدنی تخصصی باید به یک دغدغه ملی توسعه خواهانه بدل شود و مانند بسیاری از کشورهای دنیا ثبت تشکل به سهولت باشد اما نظارت های مقتضی سازمان مند و شفافیت ساز باشد تا راه هرگونه تخلف بسته شود .اما رویکرد سوء ظن گرایانه و بدبینانه به نهادهای مدنی تجویز نشود.
وی با استقبال از الگوی پذیرا و منعطف نهادهای مسئول در تدوین قانون ضمن رایزنی با ذینفعان مدنی خواستار دعوت همه صاحب نظران تخصصی و حقوقی پیرامون تحلیل قانون حاکم بر فعالیت و تاسیس مردم نهادها شده و افزود :کم رنگ کردن حضور مردم با قوانین مبهم ‌ونگاه امنیتی ، ‌پیامدهای ضعیف کننده ای در عرصه اجتماعی داشته و بحث های راجع به رتبه بندی و طبقه بندی تشکل ها و ترکیب ساختار شورای ملی و جرم انگاری های فراقانونی و نگاه انتظامی به مردم نهادها با رویکرد سلسله مراتبی و سخت گیرانه ضد توسعه تحلیل می شود که باید بازنگری و اصلاح شود.
‌ دکتر کوشا تقویت زمینه های غیر دولتی و مدنی این قانون را لازم دانسته و افزود :دولت با پرهیز از رویکرد بسط قدرت و استیلاجویی نسبت به نهادهای مدنی نباید قانونی تدوین کند که زمینه تفوق و فرمانبری نهادهای مستقل را هنجارین و گستره عملکردی و ازادی اراده مدنی را به محاق برد.
وی افزود : نهادهای مدنی باید هم افزایی سرمایه اجتماعی داشته و نقاط خطا و ضعف حکمروایی را مطرح و جامعه را به سمت خیر عمومی سوق دهند. لذا شفافیت دمکراتیک و فرایند های مردم سالار باید تثبیت و توسعه یابد. شاخص‌های مردمی تر شدن نهادهای مدنی باید تبیین شود و مراجع رتبه‌بندی در پیش‌نویس با رویکرد معطوف به توسعه فعالیت های اجتماعی ضمن حذف نگاه قمیومتی ، از ساماندهی مقر کننده و نظارتهای صرفا امنیتی بر حذر باشند. قانون نباید به جای تأکید بر حقوق مردم و حق بر تشکل و اجتماع ازادانه ، نگاه امنیتی و پلیسی بدبینانه را ترویج و تثبیت کند.
وی با انتقاد از سخت گیری های بلاوجه در روند ثبت مردم نهادها خواستار توجه به ماهیت غیر دولتی سمن ها شده و اظهار داشت : اساسا دولت نباید و نمی تواند به مردم بگوید در چه تشکلی عضو شوند یا نشوند.نباید همه شاخص ها و معیار ها و محک و ارزیابی ها به جای خود مردم و سمن ها به دولتی ها سپرده شود.احترام به اراده مردم یعنی بصورت دستور اداری با مردم نهادها مواجه نشوند و ضمن تقویت مطالبه گری اجتماعی و تسهیل امر به معروف و نهی از منکر و توان افزایی در رفع فساد و فقر و تبعیض ،فرایند های روشنگری برای کنش گری مستقل سمن ها ریل گذاری شود . حتی اعطای مقام مشورتی با رتبه بندی هایی از جنس و ماهیت فعالیت مردم نهادها مطمح نظر باشد و از اعمال سلایق اداری و اجرایی و امنیتی و حامی پروری های رایج پرهیز شود.
رئیس اتحادیه کانون های وکلا با اشاره به ماده 12این پیش نویس افزود : در مورد ترکیب شورای ملی، کیفیت آرا و کمیت حضور بسیاری از مسولان رسمی دارای وجاهت نیست .متاسفانه در پیش نویس نگاهی اداری و سلسله مراتبی بر سمن ها حکومت داشته و باید به ترکیبی متناسب با وظایف شورای ملی رسید که توسعه اجتماعی را در پی داشته باشد نه اینکه دولت را فربه تر و مغایر با سیاستهای کلی نظام در برون سپاری مدنی و مشارکت جویی اجتماعی قلمداد گردد. نباید نگاه حاکم بر این شورا تمرکزخواهانه و اسباب بسط ید مدیریت دولتی باشد.
دکتر کوشا پیشنهاد کرد کمیته ای تخصصی با همکاری کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون های وکلا و نمایندگان سمن ها و شبکه های مردمی تشکیل شودو پیشنهادات خود را بصورت مدون و در قابل گزارش راهبردی به اطلاع سمن ها برسانند.