Get Mystery Box with random crypto!

*ادعای الگو پذیری از فرانسه در تدوین پیش نویس قانون تشکل ها | جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

*ادعای الگو پذیری از فرانسه در تدوین پیش نویس قانون تشکل ها ، شوخی یا توهین به مخاطب*

روزبه کردونی

*در مقدمه متن غیرکارشناسی ، مبهم ، متناقض و ضد مشارکت مردمی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی که اخیرا منتشر گردیده است عنوان شده است که برای تدوین این متن مطالعه تطبیقی سازمان های غیردولتی فرانسه انجام شده است .* این روایت در برخی اظهارات علنی تدوین کنندگان این متن نیز بیان شده است .

معطوف به این ادعا باید دو نکته مهم در خصوص فعالیت سازمان های غیردولتی در فرانسه ( مستند به مقاله مطالعۀ تطبیقی وضعیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تأسیس تا فعالیت ) اشاره شود :

* سازمان های غیردولتی در فرانسه نیازی به نظارت پیشینی ندارند . در فرانسه انجمن ها آزادانه و بدون نیاز به اجازه و اعلام قبلی میتوانند تشکیل شوند* . مطابق قانون انجمن های فرانسه مصوب سال 1901 (The Law of Associations ) صرف توافق دو یا چند نفر انجمن تشکیل خواهد شد و فعالیت انجمن ها وسازمان های غیردولتی مستلزم اخذپروانه و محوز از سیستم دولتی نیست و ثبت و فعالیت مشروط به دریافت پروانه نیست . این شرایط با مندرجات فصل مجوز تاسیس ، فعالیت و ثبت سازمان های مردم نهاد در این پیش نویس مقایسه شود و توضیح داده شود چه تشابهاتی بین این دو رویکرد در ایران و فرانسه وجود دارد .

در بودجه سالانه کشور فرانسه ردیف اختصاصی برای کمک به سمن ها وجود دارد . مستند به مقاله فوق الذکر ، این رقم در سال 2015 در فرانسه بیش از دومیلیارد و هفتصد میلیون یورو بوده است . در این خصوص هم خوب است توضیح داده شود که آیا این موضوع در متن پیش نویس وجود دارد یا خیر ؟

جان کلام این یادداشت کوتاه آن است که این تذکر داده شود که *برای دفاع از یک پیش نویس غیرقابل دفاع دلایل و استدلال های خطا بیان نشود .* اینکه گفته شود تدوین پیش نویس با اتکا به مطالعه تطبیقی سازمان های غیردولتی فرانسه بوده است حتما ادعایی خطاست *مگر آنکه منظور این باشد که مطالعه تطبیقی انجام شده است تا دقیقا متضاد و عکس آنچه در آنجا نسبت به سازمان های غیر دولتی وجود دارد انجام شود .*

نکته آخر آنکه معتقدم *سابقه فعالیت سازمان های مردم نهاد در ایران بویژه در قالب انجمن های خیریه و مذهبی بسیار قدمت بیشتری از سایر کشورها دارد* و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ظرفیت های بسیار زیادی برای تقویت مشارکت مردمی در سطوح تصمیم گیری ، نظارت و مطالبه گری وجود دارد . بر همین اساس است که متن پیش نویس تشکل های اجتماعی را با رویکردی سلبی امنیتی و ضد مشارکت مردمی و در تضاد با ظرفیت های فراوان فرهنگ ملی دینی ایرانی برای فعالیت های داوطلبانه مردمی می دانم.

https://t.me/rkardooni99
@jamiatdefaa