از فسادستیزی ساختاری تا آبان نود و هشت. بخش دوم دوازدهمین گف | جدال- علی عليزاده
از فسادستیزی ساختاری تا آبان نود و هشت.
بخش دوم دوازدهمین گفتگوی اینترنتی جدال در یوتیوب و آپارات منتشر شد مدت: ۸۷ دقیقه
در بخش دوم گفتگو با محمود صادقی، نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس دهم، درباره پروندههای فساد مطرح شده در مجلس دهم، حسابهای پس اندازه قوه قضاییه، بدهکاران بانک سرمایه، و لابیگری و فساد در میان خود نمایندگان مجلس دهم و همینطور گفتگو درباره وقایع تلخ آبان نود و هشت صحبت کردیم.
ابتدا از صادقی پرسیدم تا چه حدی در مجلس دهم دنبال فسادستیزی ساختاری بوده و تا چه حدی تنها دنبال افشاگری مصداقی بوده؟ پس از آن پرسیدم گلوگاههای اصلی فساد را کدام میداند و او به همراه دیگر همفکرانش در مجلس امید برای پاکسازی یکی از اصلیترین گلوگاههای فساد یعنی خصوصیسازی به صورت عام و بانکهای خصوصی به صورت خاص چه کردهاند؟ پس از آن درباره نقش اصلاحطلبان در نهادینه و رسمیشدن ایدئولوژی خصوصی سازی در چند دهه گذشته بحثی چالشی کردیم.
صادقی از عملکرد خودش و مجلس دهم در تحقیق و تفحص از خصوصیسازیهای پرفساد دفاع کرد و توپ را به زمین قوه قضاییه و بقیه نهادهای نظام انداخت. مهمتر اینکه صادقی خود را منتقد جدی روند پرفساد نئولیبرالی شدن ریل اقتصاد کشور از سال شصت و هشت و همینطور خصوصی سازی معرفی کرد ولی مسئولیتی را متوجه اصلاحطلبان ندانست و ادعا کرد هردوی اینها تصمیم کلیت نظام بوده و به جناح خاصی تعلق ندارد. صادقی حتی ادعا کرد اصلاحطلبان در کلیتشان تفکرات سوسیال دموکرات و چپگرایانه دارند.
این ادعا با رفتار عملی اصلاحطلبان در بیست و چهار سال گذشته سازگار نیست اما به نظر میآید بخشی از اصلاحطلبان در دو سه سال گذشته به این نتیجه رسیدهاند که باید در سیاستهای اقتصادی تا حدی تجدید نظر کنند و بعضی از سویههای دولت رفاه را احیا کنند. اما نکته جالب اینجاست که چنین تغییری نیازمند طلاق از کارگزاران سازندگی و تفکرات صراحتا نئولیبرالی آنهاست. در این گفتگو از صادقی پرسیدم آیا او و همفکرانش حاضر به چنین جدایی آنهم در آستانه انتخابات هستند و آیا حاضرند خصوصیسازی را مستقیما نقد کنند یا باز دنبال بردن انتخابات بواسطه ایجاد دوقطبی در اطراف جنگهای فرهنگی، مثل دیوار کشی پیاده روها میروند؟
شاید گزاف نباشد بگویم صادقی در سرتاسر این گفتگو از نظر تئوریک خود را منتقد سیاستهای نئولیبرالی روحانی و کارگزاران نشان داد ولی در عمل حاضر به نقد عملی و فاصلهگذاری جدی و ایستادن مقابل دولت روحانی و کارگزاران نشد. به استثنای بخش پایانی درباره آبان نود و هشت که صریحا سخن حسن روحانی درباره عدم اطلاع از گران شدن بنزین را کذب دانست و شورای عالی امنیت ملی را مسئول سرکوب خیابانی معترضانی دانست که صادقی معتقد بود تماما مردم عادی بودند.