دراسة تحليلية | محاولات إصلاح القطاع الأمني في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري
تجسدت في أحداث الباب الأخيرة والاعتصام الشعبي ضد فرع الشرطة العسكرية جملة من عوامل الخلل داخل المؤسسات الأمنية في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، التي تناولتها دراسة سابقة صدرت عن
مركز جسور للدراسات. العامل الأول هو امتداد تنافُس الفصائل على النفوذ إلى مؤسسة الشرطة العسكرية، مما يعني الاعتماد على الولاء للفصيل في التعيينات أكثر من الكفاءة، والعامل الثاني قلة موارد المؤسسة، مما يدفع منتسبيها إلى التوسع بمفهوم الغرامات لتوفير التمويل.
العامل الثالث هو عدم مراعاة مقتضيات البناء الهيكلي، وإفساح المجال لوزارة الدفاع لتتولى مهمة ضبط عمل أفرع الشرطة العسكرية دون تدخُّل الفصائل.
لا يمكن توقُّع نتائج مؤثرة لقرارات إقالة المسؤولين عن أفرع الشرطة العسكرية دون معالجة الخلل البنيوي والموضوعي في المؤسسة ككل، بما في ذلك آلية اتخاذ القرارات.
للاطلاع على القراءة التحليلية يُرجى الدخول على الرابط: https://bit.ly/3GbtuET
