بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 کل کشور اشعار می‌دارد: س- مجموع | یادداشتهای کاظم نادرعلی
بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 کل کشور اشعار می‌دارد:
س- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال است.
اجرای بند مذکور چالش‌های زیادی را برای بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد از جمله:
1.سرمایه‌گذاری اشخاص به صورت انفرادی در اوراق بهادار ترجیح مالیاتی ایجاد می‌کند اما اگر در قالب صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری نمایند، مشمول مالیات خواهد شد. این موضوع توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را با چالش مواجه خواهد نمود؛
2.صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (با ارزش دارایی بالاتر از 900 هزار میلیارد تومان و 9 میلیون نفر سرمایه‌گذار) با چالش خروج منابع و نقدینگی مواجه خواهند شد؛
3.خروج منابع از این صندوق‌ها و فشار فروش از طرف صندوق‌های سرمایه‌گذاری کلیت بازار سرمایه را با ریسک مواجه خواهد کرد؛
4.با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا کنون 150 همت اوراق بهادار دولتی و 200 همت اوراق بهادار شرکتی خریداری نموده‌اند، تضعیف این نهاد مالی تأمین مالی دولت و بخش خصوصی کشور را با مشکلات فروانی مواجه خواهد کرد؛
5.صندوق‌های سرمایه‌گذاری با عملکرد شفاف، کارایی و تنوع خاص نیازهای مختلف سرمایه‌گذاران را مرتفع می‌نمایند. تضعیف این نوع صندوق‌ها، باعث می‌شود منابع به سمت بازارهای موازی غیر شفاف و غیرکارا جا به جا شود؛
6.سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکتی و دولتی که دارای مجوز انتشار هستند، معاف از مالیات است، در صورت پرداخت مالیات مذکور، مزیت ارائه شده به تأمین مالی به این روش، از بین خواهد رفت؛
7.از 300 شرکت سرمایه‌گذاری و هلدینگ، 190 شرکت سهامی عام است که از مقرره فوق متأثر می‌گردند؛
8.یکی از مهم‌ترین انگیزه شرکت‌ها برای عرضه و پذیرش در بورس استفاده از مشوق‌های مالیاتی است. مقرره مذکور باعث کاهش انگیزه اشخاص حقوقی خواهد شد و روند افزایش شفافیت اشخاص حقوقی تأثیر منفی خواهد گذاشت؛
9.بررسی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد، اجرای این مصوبه تأثیر منفی بر عملکرد آن‌ها خواهد داشت که در نتیجه اجرای این مقرره، هزینه‌های جاری دولت را افزایش خواهند داد.
بنابراین به نظر می‌رسد، معایب اجرای این مقرره برای دولت بسیار بیشتر از مزایای آن باشد.( حسن کاظم زاده فردا نامه)
