درنگ نامه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز پیرامون رد صلاحیت | کانون وکلای مرکز
درنگ نامه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز پیرامون رد صلاحیت های انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز
* تغییر رویکرد به انتخابات کانون وکلا با تاکید بر شاخص های دمکراتیک
*فرایندهای انتخاباتی کانون وکلا نباید به استقلال حرفه ای آسیب رساند
* رد صلاحیت های گسترده با سازوکارهای دموکراتیک بازنگری شود.
اکنون که دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در اجرای تبصره ١ ماده ٤ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعداد کثیری از کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای مرکز را تحت عنوان عدم احراز صلاحیت از گردونه انتخابات حذف نموده است، با درنگی بر مقتضای حق تعیین سرنوشت وکلای دادگستری و حق تشکیل و مشارکت در اداره امور تشکل‌های صنفی و حق برخورداری از دادخواهی عادلانه موارد ذیل را به اطلاع شهروندان و همکاران گرامی می رساند:
١. هیات مدیره ها مهمترین رکن تصمیم گیری کانون های وکلا هستند. اگر قوی و مستقل و ازاده بوده و بمثابه برایند اندیشه نخبگان حقوقی کشور ، وارسته از تنگناهای مقدر نهاد قدرت باشند ، به توسعه قضایی مدد می رسانند و ارتقای حقوق شهروندی و انسانی را رقم می زنند. در مقابل هر گونه ممیزی که منجر به بروز و ظهور ضعف، وابستگی و هراس از رد صلاحیت ها و تیغ نظارت استصوابی گردد، نتیجه ای جز تهدید رسالت حرفه‌ای وکلا و به هدر رفتن سرمایه عظیم انسانی کانون‌های وکلای دادگستری در کمک به اصلاح ساختارها و دفع مفاسد از دستگاه عدالخانه کشور نخواهد داشت. هر ایرانی توسعه گرایی از کانون وکلای رشید و نخبه سالار و ازاده خرسند می شود. یک نهاد بی رمق نمیتواند از حقوق بشر دفاع کند. نمی تواند چشم در چشم ناقضان حقوق شهروندی آزادانه و شجاع بدون واهمه از تیغ رد صلاحیت، ابطال پروانه و تعلیق، مدافع سرسخت حق باشد.
٢. جای آنست که با لحاظ اصول، معیارها و استانداردهای ٧ دهه انتخابات کانون وکلا، همگام با برنامه توسعه قضایی و تکریم حقوق شهروندی، بازنگری جدی نسبت به فرایندهای گزینش گری در انتخابات کانون وکلای دادگستری به عمل آید. در سیاق حاضر دادگاه محترم عالی انتظامی قضات بمثابه یک هیأت عالی گزینش به صلاحیت ها ورود می کند و هر چند وفق قانون این اختیار با قیودی بدان داده شده، لکن در وضعیت غیر شفاف معیارها، باب رد و تایید‌های سلیقه ای فراهم و نهایتا زمینه نقض استقلال کانون های وکلا تسهیل می شود. اصولا باید جایگاه عالی رسیدگی قضایی و انتظامی طی یک فرایند دادرسی منصفانه و صدور حکم به دادگاه عالی انتظامی قضات اختصاص یابد. چنانچه رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت مدیره و همچنین آراء دادگاه انتظامی کانون وکلا بدین مسند سپرده شده است. توقع این است که دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجعی مستقل و مدبر با کوله‌باری از تجربیات قضایی و رویکردی غیرامنیتی، قانون اساسی را به عنوان سند میثاق ملی، سرلوحه اقدامات قرار داده و جلوی اتهام‌زنی‌ها، پرونده‌سازی‌ها و گزارش های اثبات نشده در فرایندی منصفانه و قضایی را گرفته و استقلال نهاد مدنی کانون وکلای دادگستری کشور را با بیش از یک قرن سابقه تاسیس، پشتیبانی کند.
٣. رواست توجه شود که یکی از سیاست‌های عمده در حکمرانی خوب، حمایت از سپهر عمومی است که دربرگیرنده نظام های حرفه ای و اصناف نیز هست. این نهادها، در کاهش فاصله حکومت با مردم، انتقال مطالبات اجتماعی گروه‌های مختلف و انتقال ارزش و بینش و دانش به حکومت موثر هستند. بر این اساس، نهادهای صنفی در کنار نهادهای مدنی، جایگزین و مکمل مناسب برای دولت‌ها در تصمیم‌سازی‌ها، نظارت بر اعضای صنفی، ارائه خدمات و تعیین اولویت برای برنامه‌ریزی در حاکمیت هستند. تقویت این نوع نهادها، موجب گسترش و توانایی سازمانی در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.ضربه به این نهادها ضربه به حکمرانی خوب است.
٤. یگانه نظام حرفه ای – صنفی مستقل در عرصه عدالت قضایی کانون وکلاست که در کنار کانون کارشناسان و کانون سردفتران ،مهمترین حلقه واسط برای تحقق پذیری دادرسی منصفانه هستند. وکلا در کنار قضات و دادستان ها رکن تحقق حکومت قانون و تضمین ان در کشور هستند. وکلا اگر مستقل باشند شجاعت خواهند یافت با ریشه‌های فساد، ناقضان عدالت و حقوق شهروندی تا سر حد احقاق حق مبارزه کنند. همین استقلال ارزش بنیادین و مبنایی انهاست که به خیر عمومی در پرتو تعادل و نظارت می انجامد. تجربه نشان داده است، یکپارچه‌گی همه ارکان دادرسی، منطق مبارزه با فساد را دچار چالش کرده و مجیزگویی‌ها و تملق و ریا بنیان‌های سترگ دادگستران عادل را سست و از ثمر خواهد انداخت.
٥.
