2021-11-09 23:02:54
هوالوکیل
حضور وکیل در قلمرو عدالت قضایی، آن چنان پر‌اهمیت است که سیاست گذاران بین المللی حق برخورداری از وکیل را در اسناد بین المللی به رسیمت شناخته¬اند. برای نمونه می¬توان به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ردیف «ب» بند 3 ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ردیف «ج» بند 3 ماده 6)، منشور بانجول (ردیف «ج» بند 1 ماده 7)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ردیف «د» بند 1 ماده 8) و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی( در ردیف «ج» بند 2 ماده 55 و ردیف «د» بند 1ماده 67) اشاره کرد.
در پهنه‌ی سیاست ملی نیز، اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاخص‌ترین و بنیادی‌ترین مبنای این حق است، که در پرتو آن حتی دولت مکلف شده، امکانات مناسب را به منظور دسترسی همگان به وکیل فراهم نماید. جدای از اصل 35 قانون اساسی که به صراحت حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته شده، بهره¬مند شدن از دانش تخصصی وکیل و خدمات حقوقی بقدری دارای ارج است که سند امنیت قضایی تدوین شده توسط ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ 16/7/1399 نیز مجدداً به این موضوع پرداخته و در ماده 12 تحت عنوان بهره-مندی از خدمات حقوقی، مقرر می¬دارد:
«الف ـ اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
ب ـ در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند».
بدیهی است حق دسترسی به وکیل مستقل موجبات عادلانه و منصفانه شدن دادرسی را فراهم می‌آورد. همچنین حضور وکیل در دادرسی اسباب کاهش اشتباهای قضایی، افزایش امکان دسترسی به عدالت و پیشگیری از اطاله دادرسی را فراهم می‌سازد. بنابراین؛ وکیل با استفاده از تخصص و تجربه‌های حقوقی خود به دفاع از موکل، (شاکی و متهم یا خواهان و خوانده) مبادرت نموده و این موضوع برای شهروندان که با دانش حقوق و نحوه رسیدگی در دادگستری آشنایی ندارند، احساس عدالت را به همراه دارد و این احساس موجب اعتماد عمومی به قوه قضائیه خواهد شد.
مع الوصف؛ با توجه به جایگاه رفیع نهاد وکالت و وکیل مستقل به عنوان تضمین کننده حق دفاع، حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه به عنوان غایت قصوای دادرسی¬، حمایت منصفانه از این نهاد امری مستحسن است. ولیکن؛ شوربختانه؛ چندیست حرفه شریف وکالت علی الظاهر به صورت سازمان یافته از سوی برخی ارگان¬ها و برخی افراد مورد بی¬مهریِ بی¬سابقه و گسترده¬ای قرار گرفته، که شاید بتوان گفت در عمر صد ساله و دیرینِ این قدیمی¬ترین نهاد مدنی ایران، بی¬بدیل و شگفت انگیز است.
بر خی از این اقدامات عبارت است از:
1- اعطای تریبون صدا و سیمای ملی به برخی افراد که فاقد سابقه در امور حقوقی، وکالتی، قضاوتی و ... بوده و بدون شناخت صحیح از این حرفه شریف، صرفاً براساس اغراض شخصی، با ادبیاتی ناصواب و غیرمتعارف که مبین سوءنیت ایشان است، در مورد حرفه مقدس وکالت سخن رانده و خاطر جامعه بزرگ وکالت را مکدر می¬نمایند.
پخش سریال به شدت موهن چوب خط از شبکه سوم سیما نمونه¬ دیگریست از این
بی¬مهری¬های بی¬سابقه. عوامل این سریال از تلویح گذر نموده و به صراحت جامعه فرهیخته وکلا و در واقع جامعه حقوقی کشور (قضات شریف، دانشگاهیان فرهیخته و سردفتران ارجمند اسناد رسمی) را بی¬سواد خطاب نموده، که مصداق بارز توهین محسوب می¬شود.
در این سریال وکیل دادگستری پیش از شرکت در جلسه به یک فرد مجرم مراجعه و اطلاعات حقوقی خویش را از ایشان اخذ می¬نماید. فارغ از اطلاعات اشتباهی که فرد مجرم ارائه می¬کند نکته حایز اهمیت آنست که مجرم با ادبیاتی استهزا گونه، نه تنها به مقام شامخ وکالت توهین نموده بلکه ساختار دستگاه قضا را نیز غیر مفید جلوه داده است. ساخت چنین سریال های که دارای ادبیات نامناسب و توهین آمیز است به بهانه ترویج طنز قابل پذیرش نیست چرا که طنز، هنری است که عدم تناسبات در عرصه های اجتماعی را که در ظاهر متناسب به نظر
می¬رسند، نشان می¬دهد و این موضوع خود مایه تبسم می¬شود. هنر طنز پردازی، کشف و بیان هنرمندانه و زیبایی شناختی عدم تناسب در این متناسبات است. طنز و هجو هر دو نوعی از مطایبه هستند ولیکن هجو به قصد استهزا و تخریب شخصیت شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) نگاشته می¬شود. هجو که معمولاً همراه با توهین و نشر اکاذیب است قصد اصلاح ندارد و مقصودش اضمحلال و انحلال شخصیت طرف مقابل است. معذالک؛ حد و ثغر بین طنز و توهین نزارتر از موی سر است.
591 views20:02
ک
