Get Mystery Box with random crypto!

کارگزاران سازندگی ایران

لوگوی کانال تلگرام kargozarans — کارگزاران سازندگی ایران ک
لوگوی کانال تلگرام kargozarans — کارگزاران سازندگی ایران
آدرس کانال: @kargozarans
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 1.90K
توضیحات از کانال

کانال رسمی حزب کارگزاران سازندگی ایران

Ratings & Reviews

3.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

1

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

0


آخرین پیام ها 2

2022-08-27 14:44:15 مردم شعارهای رئیسی در مناظره‌ها را فراموش نکرده‌اند

فرزانه ترکان، عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگی ایران:

من معتقدم که با وجود گذشت يک سال از عمر دولت سيزدهم وعده‌هاي داده شده در حوزه اقتصاد کمتر محقق شده و تيمي که پيش از انتخابات به‌طور هماهنگ در کنار آقاي رئيسي قرار داشتند و برنامه‌ريزي مي‌کردند مطالبي که موردپسند و خوشايند مردم بود را در قالب وعده‌ها و شعارها آورند فکر نکردند که مردم آنقدر حافظه تاريخي ضعيفي ندارند که فراموش کنند که آقاي رئيس‌جمهور چه قول‌هايي داده است.

لذا ايشان که به عنوان سيد محرومان قرار بوده رياست‌جمهوري را برعهده بگيرد و بزرگ‌ترين مساله کشور که بحث مشکلات اقتصادي و معيشت مردم است را حل و فصل کند هنوز نتايج ملموسي در اين حوزه ديده نمي‌شود و قيمت‌ها چندين برابر شده است، فشار اقتصادي واقعا قشر ضعيف جامعه را دچار مشکلات سختي کرده است. اينها مسائلي است که مردم فراموش نمي‌کنند. آن شعارها و حرف‌هاي قشنگي که در مناظره‌ها گفته مي‌شد الان مي‌بينيم که هنوز عملي نشده است.

مهم‌ترين مسئله اين است که اعتماد عمومي مردم نسبت به دولت و دولتمردان آسيب ديده است و مشخص نيست که براي ترميم اين اعتماد مي‌خواهند چگونه پاسخ دهند. هرچند که اين مسئله احتياج به تصميم‌گيري در سطح کلان دارد و در سطح نظام بايد اين تصميم گرفته شود. این مسئله نه در اختيار جناحي خاص و نه در اختيار دولت است. به نظر من اين چاره‌انديشي بايد در سطوح بالا انجام شود.

من در حيطه کار تخصصي خودم که حوزه بهداشت و درمان است شاهد فشار اقتصادي سنگين روي مردم هستم. اينکه قيمت داروها چندين برابر شده و هزينه خريد داروها ولو آنهايي که تحت پوشش بيمه است را عده‌اي ندارند و سلامت جامعه نيز به همين ترتيب در معرض تهديد است.

وعده‌هايي که آقاي رئيس‌جمهور در زمان انتخابات داده را ببينيد. بايد يک مناظره يا ميزگرد مطبوعاتي باشد و مسئولان بيايند توضيح دهند که براي ساخت مسکن، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ ارز و افزايش رفاه اجتماعي تاکنون چه کرده‌اند. اگر قرار بوده که هزار قدم بروند همان ده قدمي که در اين يک سال برداشته‌اند را به مردم بگويند.

آقاي رئيسي و همفکرانشان در ميزگردهاي انتخاباتي هر بار که مي‌آمدند اوراق و کتابچه‌هايي را نشان مي‌دادند و مي‌گفتند اينها برنامه است. خب همين برنامه‌ها را توضيح دهند که اکنون با اين وضعيتي که پيش آمده و بحث برجام فعلا به نتيجه نرسيده و فشار اقتصادي و تحريم‌ها مي‌خواهند تا سال آينده چه کنند که فشار اقتصادي را از روي دوش مردم کم کنند. یعنی به نظر من بايد صريح و روشن با مردم حرف بزنند. يا اگر هم نمي‌توانند اين کار را انجام دهند صريح و روشن به مردم بگويند که به دليل شرايط بين‌المللي يا شرايط داخلي امکان‌پذير نيست.

به نظر من در صورت احياي برجام و توافق نيز مشکلات اقتصادي و معيشتي جامعه به شرطي حل خواهد شد که سرنخ برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در دست اقتصاددانان خبره‌تر باشد. اگر قرار باشد که هر کسي براي خود تصميم بگيرد و خط اقتصادي خود را برود من اميدوار نيستم که حتي با حل شدن مساله برجام ما پيشرفت قابل توجهي در رفع مشکلات اقتصادي داشته باشيم.

من نسبت به عملکرد موفق دولت در حوزه‌هاي مختلف فعلا چيزي به ذهنم نمي‌رسد. هرچند که در مورد بحث مديريت کرونا نيز موفقيتي نمي‌توان شمرد. مثل اين مي‌ماند که ما آب و نان مردم را تامين کرديم.

از اوليه‌ترين نيازهاي يک جامعه اين بوده که در اپيدمي که در همه کشورهاي دنيا بوده و ساير کشورها ماه‌ها قبل دسترسي به واکسن داشتند برخي مسئولان آنقدر تاخير کردند که ما کلي کشته داديم و مي‌توانستيم اين تعداد از جانباختگان را نداشته باشيم. چيزي که وجود دارد قدرداني از کادر درمان است که زحمت کشيدند و فداکارانه پاي درمان مردم ايستادند و تلاش کردند./ آرمان ملی

#فرزانه_ترکان
@kargozarans
311 views11:44
باز کردن / نظر دهید
2022-08-26 20:27:18
بند جدید برجام؛ سیدحسین مرعشی
تصمیم سخت؛ ایران و آمریکا باید یک تصمیم سخت بگیرند

در جستجوی آب؛ گزارشی از تجمعات همدان
وعده محال؛ چرا آب رایگان برای کشاورزان خطاست؟

سایه در وطن
سوالات بی‌پاسخ؛ نگاهی به فیلم ابلق

در شماره هزارودویست‌وچهلم روزنامه سازندگی

@kargozarans
373 views17:27
باز کردن / نظر دهید
2022-08-25 09:40:43
جلسه اعضای ستاد مرکزی کارگزاران سازندگی ایران در ساختمان مرکزی حزب و به ریاست سیدحسین مرعشی برگزار شد./گزارش تصویری

@kargozarans
490 views06:40
باز کردن / نظر دهید
2022-08-24 19:19:44
آزادی زنانه
۵۰۰ زن می‌توانند به استادیوم آزادی بروند

یک سال سخت؛ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
نگاهی به کارنامه دولت و توان مدیریت اقتصادی آن

در شماره هزارودویست‌وسی‌ونهم روزنامه سازندگی

@kargozarans
414 views16:19
باز کردن / نظر دهید
2022-08-24 14:43:56 حجاب عرفی یا حجاب شرعی

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

احکامی که مورد تایید دین مبین اسلام قرار دارد با صیغه امر در قرآن کریم آمده است مثل نماز، روزه، حج، زکات، امربه به معروف و نهی از منکر و... و صراحتا عدم اجرای این احکام مورد نهی قرار گرفته و برای عدم اجرای این احکام شرعی مجازات دنیوی یا اخروی پیش‌بینی شده است.

ولی در مورد حجاب آنچه که در قرآن کریم آمده است از چنان تاکیدی نظیر احکام فوق‌الذکر برخوردار نیست و به نظر می‌رسد بیشتر توصیه به رعایت حجاب آن هم به بانوان مومنه است.

از نظر تاریخی در اسفند سال ۵۷ امام خمینی(ره) طی سخنانی در مدرسه فیضیه خطاب به طلاب علوم دینی گفتند: «زن‌های اسلامی عروسک نیستند، زنان اسلامی باید با حجاب بیرون بیایند، نه اینکه خودشان را بزک کنند، زن‌ها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می‌کنند. زن‌ها باید وضع خودشان را عوض کنند البته کار در ادارات ممنوع نیست اما باید زنان با حجاب اسلامی باشند، به من گزارش داده‌اند که در وزارتخانه‌ها زن‌ها لخت هستند و این خلاف شرع است، زن‌ها می‌توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی.»

سخنان امام موجب عکس‌العمل گسترده گروهی از بانوان شد و روسری‌هایشان را درآورده بودند که از طرف نیروهای تندرو مورد حمله قرار گرفتند. مرحوم آیت‌الله طالقانی در یک گفت‌وگوی رادیو تلویزیونی گفتند: حجاب اسلامی حجاب شخصیت و وقار است و هیچ اجباری هم در مورد آن در کار نخواهد بود و فرمایشات امام خمینی را توصیه‌‌های پدرانه خواندند.

به دنبال برخورد خشونت‌آمیز نیروهای تندرو به زنانی که بدون حجاب شرعی در مجامع عمومی حاضر می‌شدند دادستان وقت آقای هادوی اطلاعیه‌ای داد مبنی بر اینکه «هر کس به هر عنوان و بهانه اعم از نحوه لباس پوشیدن و غیر آن متعرض یا مزاحم بانوان شود یا با الفاظ حرکات مخالف شئون به حیثیت آنان توهین کنند، طبق قانون مصوب ۱۳۳۶ تعقیب و مجازات می‌شود.»

دفتر امام خمینی(ره) هم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «براساس خبرهای رسیده گروهی جنایتکار و خیانت‌پیشه تحت عنوان کمیته مزاحم بانوان محترم شده و به آنان توهین می‌کنند مامورین کمیته‌های انقلاب موظفند با کمال دقت مراقب باشند چنین اعمالی را با نهایت شدت جلوگیری کنند.»

شعار زنانی که در مقابل دادگستری تظاهرات می‌کردند و معترض به پوشش اجباری بودند این بود: «برابری، برادری نه چادر نه روسری» و شعار مخالفان آنها «یا روسری یا توسری» بود.

اگر مسئولین جمهوری اسلامی از امیرالمومنین(ع) الهام می‌گرفتند و هنگام هجوم ملت برای پذیرش جمهوری اسلامی ملت را به پایه‌ای بالاتر از تحمل می‌رساندند، بسیاری از اموری که امروز با سختی و هزار مقدمه و موخره و بخشنامه و قانون تحقق نیافته با اقدامات فرهنگی لازم محقق می‌شد.

زمانی که مردم به منزل علی(ع) هجوم آوردند و او را برای اداره جهان اسلام دعوت کردند حضرت امتناع نمودند و فرمودند: دعونی والتمسوا غیری... مرا رها کنید و غیرم را انتخاب کنید چراکه پذیرش حکومت دینی زمینه فرهنگی لازم برای تحقق این حکومت را می‌طلبید ولی جمهوری اسلامی بدون ایجاد زمینه فرهنگی خواست با وضع قانون فرهنگ مردم را تغییر دهد.

اگرچه در قانون اساسی در مورد نحوه پوشش زنان جزو کلیات امر به معروف و نهی از منکر نیامده است ولی در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

قانون‌گذار بایستی به نحو تدریجی و با فرهنگ‌سازی و ایجاد پذیرش عمومی نسبت به جرم‌انگاری عملی اقدام نماید و عملی را جرم بداند که اکثریت مردم آن عمل را قبیح بشناسند نه آن‌که عملی جرم‌انگاری شود که بخش عمده‌ای از بانوان مرتکب آن می‌شوند.

به هر جهت قانون وضع شده و لازم‌الاجراست ولی ضمانت عدم اجرای قانون بگیر و ببند و ضرب و شتم قانون‌گریزان نیست. البته این نحو قانون‌گذاری در دنیا هم متعارف است. می‌بینیم مثلا در قوانین بعضی از کشورهای اروپایی هم اگرچه هم‌جنس‌بازی مورد قبول اکثریت مردم نیست ولی قانونی می‌شود.

ضمانت اجرای قانون جزای نقدی است و با عنایت به اینکه مجازات جرم عدم رعایت حجاب شرعی کمتر از سه ماه حبس و کمتر از ۳۰میلیون ریال جزای نقدی است طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات تبصره ماده ۶۳۸ قانون از درجه ۸ می‌باشد و نه‌تنها نیروی انتظامی که دادسرا هم حق دخالت ندارد و پرونده می‌بایستی مستقیما در دادگاه مطرح شود و طبق ماده ۳۹ قانون مجازات دادگاه می‌تواند حکم به معافیت از کیفر بدهد.

متن کامل سرمقاله امروز روزنامه سازندگی را در سایت کارگزاران بخوانید:
https://bit.ly/3wtlhs5

#محمود_علیزاده_طباطبایی
@kargozarans
380 views11:43
باز کردن / نظر دهید
2022-08-23 20:01:37
خاموشی صدا
منوچهر اسماعیلی چشم بر جهان فروبست

حجاب عرفی یا حجاب شرعی
سرمقاله به قلم سیدمحمود علیزاده طباطبایی

در شماره هزارودویست‌وسی‌وهشتم روزنامه سازندگی

@kargozarans
362 viewsedited  17:01
باز کردن / نظر دهید
2022-08-23 15:58:12
جلسه شورای مرکزی کارگزاران سازندگی ایران هم‌اکنون در ساختمان مرکزی حزب و به ریاست محسن هاشمی در حال برگزاری است./ گزارش تصویری

@kargozarans
431 views12:58
باز کردن / نظر دهید
2022-08-01 20:01:58
خشم اژدها
نگرانی‌های چین از سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان

در میانه بحران
روایت اسحاق جهانگیری از سیل ۹۸

خاموشی اینترنت
نخستین مقتل؛ حجت‌اله جودکی

در شماره هزارودویست‌وبیست‌ودوم روزنامه سازندگی

@kargozarans
120 views17:01
باز کردن / نظر دهید
2022-08-01 13:08:29 نکات مثبت لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها

پروانه مافی، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی ایران:

لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در سال ۱۳۶۳ ازسوی دولت به مجلس آمد و مقرر شد ظرف ۳ماه در مجلس تصویب شود. این اتفاق در آن سال نیفتاد و این بی‌توجهی از سال ۶۳ تا سال ۹۵ که ما وارد مجلس شدیم، ادامه داشت.

براساس حضور در کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها، با شکایت و گلایه‌های متعدد شهرداری‌ها به جهت نبود منابع درآمدی و فروش تراکم و به‌اصطلاح شهرفروشی مواجه بودیم و اینکه حتی این نوع درآمدها نیز نمی‌تواند تأمین‌کننده نیازها باشد. در کمیسیون به این نیاز مهم شهرداری‌ها پرداختیم و آن را به صورت یک طرح در یک کمیسیون مشترک با حضور افرادی از کمیسیون‌های شوراها و شهرداری‌ها، برنامه و بودجه، اقتصاد و عمران تهیه کردیم.

از هر‌کدام از این کمیسیون‌ها نمایندگانی که علاقه‌مند بودند، به کمیسیون مشترک که هیئت‌رئیسه مجلس دهم آن را تصویب کرد، وارد شدند. انتخابات هیئت‌رئیسه برگزار شد و بنده به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک انتخاب شدم و کار پیگیری این طرح را دنبال کردم.

مدتی روی این طرح کار می‌کردیم و کار کمیسیون هم به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه سال ۹۷ لایحه دولت در این زمینه به مجلس آمد که ما همان لایحه را در کمیسیون مشترک مجددا ضمن تطبیق با طرح، مورد بررسی قرار دادیم و لایحه مشترکی از آن را آماده کردیم.

لایحه بعد از دقت نظر زیاد در کمیسیون مشترک، به صحن مجلس آمد و در صحن هم با دفاعی که از لایحه داشتیم،‌ توانست رأی خیلی خوبی بیاورد؛ رأی درخور ‌توجهی که کمتر لایحه‌ای در مصوبات مجلس به آن می‌رسید.

نکات مثبتی در این لایحه وجود دارد از‌جمله اینکه منابع درآمدی شهرداری‌ها و مصادیق آن خصوصا از بعد کمّی‌ توسعه پیدا کرده است، یک درصد از مالیات‌های مستقیم به شهرداری‌ها می‌رود و می‌تواند منابع درآمدی را افزایش دهد و همچنین نرخ عوارض نوسازی افزایش داده شده که این هم مثبت است. ضمانت اجرایی عدم‌ پرداخت عوارض شهرداری‌ها در قالب جریمه تقویت شده که گفته شده سالی ۲٪ است که سطح نهایی آن ۲۴٪ تعیین شده که شایان تأمل است.

سرانجام این لایحه از گذرگاه مجلس عبور کرد و به شورای نگهبان رفت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که لایحه نسبت به چیزی که در مجلس دهم تصویب شد، با تغییراتی روبه‌رو شد که مهم‌ترین این تفاوت‌ها در ماده۴ لایحه است.

در شورای نگهبان مخالفت‌هایی با بعضی از بندهای این مصوبه شد. یکی از این بندها، ماده۴ بود که در آن به اختیارات شوراها درخصوص تصویب عوارض و تعیین خدمات می‌پرداخت و این اختیاراتی بود که ما در لایحه به شوراها داده بودیم. با تغییراتی که در نظر داشتند، لایحه دوباره به مجلس برگشت و کمیسیون مشترک مجددا برای اصلاحات وارد شور و مشورت شد.

به موجب بند الف ماده۴ این لایحه، شوراها می‌توانستند عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن را تعیین کنند و در حقیقت شهرداری‌ها به‌راحتی با ارتباط با شورای عالی استان‌ها و شوراها می‌توانستند عوارض و بهای خدمات را تعیین کنند و این‌گونه روند انجام کارها سریع‌تر و راحت‌تر می‌شد.

با مخالفت شورای نگهبان، تغییراتی در آن ایجاد شد؛ به این ترتیب که عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن را شوراها تعیین می‌کنند، ولی با تأیید شورای عالی استان‌ها و تصویب وزیر کشور قانونی و اجرایی می‌شد و ازسویی وظیفه تصویب عوارض محلی توسط شوراهای شهر تقریبا حذف شد.

این تغییر از یک جهت مفید است و از یک جهت مشکلاتی را برای اداره شهرداری‌ها به‌ وجود می‌آورد. بر اساس این قانون، اختیار در وضع عوارض و بهای خدمات از شوراها سلب شده و در نظر نهایی شخص وزیر کشور متمرکز شده است. حال باید ببینیم این تمرکزگرایی وسیع که در این زمینه صورت می‌گیرد، چقدر می‌تواند گره‌گشا باشد.

۱۲۵۰ شهرداری در کل کشور داریم؛ آیا وزیر کشور که ۹۰٪ وقتش در حوزه سیاسی و مشکلاتی که در مجموعه‌ بخش‌های مختلف کشور وجود دارد، صرف می‌شود، این فرصت را دارد که به تعیین عوارض و بهای خدمات این ۱۲۵۰ شهرداری رسیدگی کند؟ به‌طور کلی وزیر کشور می‌تواند روی مصادیق محلی‌بودن در کل کشور تصمیم‌گیری نهایی داشته باشد؟ آن هم در شرایطی که کل اختیارات محلی در کل کشور به وزیر کشور محول شده است؟

در ۹ بند ذیل ماده۴ لایحه هم شرایط وضع عوارض و بهای خدمات تعریف‌شده و عدول از آنها مشمول مجازات درجه۶ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی است. این قابل‌توجه است که شوراها اگر عوارضی را قبلا وضع کردند و در دیوان باطل شده، اگر مجددا وضع کنند و باطل شود، جرم‌انگاری می‌شود و مجازات آن هم مجازات درجه۶ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی است که به نظر می‌آید بسیار هم سنگین باشد. شوراها نهاد تأمینی هستند و در حقیقت با این شرایط دیگر نمی‌توانند در تصمیمات اختیاری داشته باشند و اختیار قانون‌گذاری‌شان از آنها سلب می‌شود./شرق

#پروانه_مافی
@kargozarans
158 views10:08
باز کردن / نظر دهید
2022-08-01 11:37:45 درس‌های تاریخ

شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

آقای مهندس باهنر اخیرا در گفت‌وگویی با صراحت تایید کردند که کار اصلاح اقتصادی در دولت آقای هاشمی با اصرار ایشان در حال اجرا بوده اما مجلس چهارم یا -در بیان عام‌تر- مجلس چهارمی‌ها اجازه انجام آن را ندادند. ایشان در این گفت‌وگو این مطالب را با این جزئیات و ادبیات دقیق ذکر کرده‌اند: «خدا مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را رحمت کند. سال ۷۲ می‌خواست تعدیل اقتصادی را کامل کند و می‌گفت می‌خواهم تمام قیمت‌های یارانه‌ای را حذف کنم چون به تورم ۴۹ درصدی خوردیم. آن زمان ما در مجلس بودیم و نگذاشتیم این کار را انجام دهد. شاید هم مقصر ما بودیم که نگذاشتیم و سرعت این کار را گرفتیم اما این کار باید از همان موقع انجام می‌شد. حالا برخی می‌خواهند بگویند این کار انجام شده اما مقصر ما نیستیم».

در ابتدای امر از ایشان و صراحت و روحیه‌شان قدردانی می‌کنم که این نکته تاریخی را به دور از بازی‌های سیاسی طرح کردند و چند نکته نیز درباره شخص آقای باهنر و شرایط آن زمان قابل ذکر است:

آقای مهندس باهنر در تمامی ادوار نقش بسیار مهمی در جبهه اصولگرایان و در اداره کشور داشتند. ایشان همچنین در مجالسی که حضور داشتند تاثیرگذار و نقش‌آفرین بودند. آقای باهنر در دوره چهارم مجلس در شرایطی که گستردگی ردصلاحیت نمایندگان مجلس سوم به شدت در ترکیب مجلس تاثیر گذاشته بود، حضور مهمی داشتند. لازم به ذکر است که شاید گسترده‌ترین و عجیب‌ترین ردصلاحیت‌ها درباره نمایندگان مجلس سوم شد و از اساس آن زمان عدم حضور رسانه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، باعث می‌شد تا بازتاب مسائل به اندازه اهمیت آن نباشد. علاوه بر این که در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها- حتی بعضا در شهرهای بزرگ- ردصلاحیت‌ها با حرف و حدیث‌هایی درباره شخص ردصلاحیت شده همراه می‌شد تا فرد پیگیری جدی نیز درباره وضعیت خود نداشته باشد و فضای خاصی نیز علیه و پیرامون وی بین مردم ایجاد می‌شد. در این شرایط مجلس چهارم شکل گرفت و نظارت استصوابی در این مجلس تصویب شد و به واقع بانیان واقعی وضع موجود «مجلس چهارم با تصویب همین قانون نظارت استصوابی» بودند.

علاوه بر مساله نظارت استصوابی در مجلس چهارم، بسیاری از قوانین محدودکننده حقوق شهروندی نیز در همین دوره مجلس تصویب شد. از آقای باهنر مجددا تشکر می‌کنم که ایشان بعد از سال‌ها چنین مسائلی را طرح و بر این واقعیت تاریخی مهر تایید زدند. اما درباره اصل نکته صحبت ایشان مبنی بر اصلاح اقتصادی در دولت آقای هاشمی نیز مواردی نیازمند طرح مجدد است: در دولت دوم آقای هاشمی سیاست کلی اقتصادی و هدف مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، «تعدیل اقتصادی» و «آزادسازی قیمت‌ها» بود. مجلس چهارم فشار آورد و مانع کار آقای هاشمی شد. مجلس چهارم تماما اصولگرا بود اما آقای هاشمی چهره‌ای اعتدالی بود که سعی می‌کرد لولای دو جریان باشد، با این وجود مجلس چهارم بر اساس لجبازی سیاسی مانع از اجرای تصمیمات آقای هاشمی شد و کار تنها تا اندازه‌ای محدود پیش رفت.

در پی این سنگ‌اندازی‌ها دولت بسیج شد تا بتواند اقناع عمومی ایجاد کند و هر وزیری براساس تقسیم‌بندی‌های مختلف -مثل اشتراکات زبان- به سراغ چهره‌های مختلف رفتند. صحبت کلی وزرا با چهره‌های مختلف نیز این بوده است که ما در ارتباط با بحث اصلاح قیمت‌ها به اوج قله رسیدیم و اگر یک مقدار کمک و صبوری کنید اصلاحات اقتصادی انجام می‌شود و مسیر سراشیبی می‌شود و اصلاحات اقتصادی به ثمر می‌نشیند. جریان راست اما مقاومت کرد و بر اساس رقابت سیاسی مانع از به ثمر رسیدن این اصلاحات شد. در حالی که اگر ما رقابت‌های سیاسی را در چارچوب پذیرفته‌شده جهانی می‌پذیرفتیم در اقتصاد وضعیت بهتری داشتیم؛ وضعیتی که دولت‌های اصولگرا نیز از آن بهره می‌بردند.

این‌که آقای باهنر بر این مستند تاریخی صحه گذاشتند، جای خوشحالی است، اما ای‌کاش آقایان در مجلس یازدهم از رفتار و نتایج رفتارهای مجلس چهارم درس بگیرند و دست از سیاسی‌بازی در تصویب قانون بردارند. نام مجلس چهارم در تاریخ به عنوان محدودکننده آزادی‌های شهروندی و مصوب‌کننده تصمیمات غلط اقتصادی باقی مانده است، دقیقا مسیری که امروز مجلس یازدهم نیز در حال طی کردن آن است.

#شهربانو_امانی #سازندگی

@kargozarans
236 views08:37
باز کردن / نظر دهید