گذر از سیستم تاراج لازمه بازگشت عقلانیت و کارامدی به نظام سیاس | 📶درسگفتارهای جامعه شناسی
گذر از سیستم تاراج لازمه بازگشت عقلانیت و کارامدی به نظام سیاسی و اداری ایران
حبیب ابراهیم پور
جیمز آبراهام گارفیلد رییس جمهور امریکا در سال ۱۸۸۱ از سوی یکی از طرفداران خود ترور شد دلیل ترور گارفیلد عدم تحقق وعده ای بود که رییس جمهور قبل از انتخابات به متهم داده بود. بلافاصله وودر ویلسون به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد. با تلاش ویلسون در سال ۱۸۸۳ قانون خدمات كشوري (قانون پندلتون) به تصويب رسيد و به موجب آن كمیسيون خدمات كشوري با هدف علمی سازی فرایند استخدام و ارتقا شکل گرفت.
ویلسون در سال ۱۸۸۷ در مقاله خود با موضوع "جدایی اداره از سیاست" سیستم انتصابات و نظام حزبی حاکم در امریکا را سیستم تاراج و عمل بر اساس تئوری غنایم جنگی نامید. در سیستم تاراج انگار حزب حاکم در جنگی مغلوبه قدرت را بدست آورده و طی آن یک حزب پس از پیروز شدن در انتخابات شغل‌های اداری مهم را به عنوان جایزهٔ همکاری در راه پیروزی به هواداران، دوستان و خویشاوندان خود می‌دهد.
ویلسون با طرح جدایی اداره از سیاست، بین نظام اداری و نظام سیاسی حد و مرزی تعیین و بر اساس آن قانونی تدوین نمود طوری که حزب حاکم تا یک حد مشخصی اجازه تغییر مدیران را داشت. بر این اساس بوروکراتها(مدیران دولتی) به عنوان افراد حرفه ای دست خوش تغییر سیاسی قرار نمی گرفتند و به امور حرفه ای خود می پرداختند.
بعد از جنگ جهانی دوم آمریکای دور از تخریبات جنگ، برای توسعه قلمرو نفوذ آمریکا در امور بین الملل و جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیسم دو طرح تصویب و اجرا نمود. "طرح مارشال" برای کمک به کشورهای اروپایی اسیب دیده از جنگ و "اصل چهار ترومن" کمکهای فنی به کشورهای در حال توسعه.
بر اساس برنامه اصل چهار در دهه ۶۰ میلادی مشاوران نظام اداری امریکا به کشورهای جهان سوم از جمله ایران اعزام شدند. به دنبال آن دیوانسالاری در ایران بر مبنای تئوریهای نوین "بخوانید جدایی اداره از سیاست" شکل گرفت. علیرغم گذشت حدود ۷۰ سال از شکل گیری این سیستم در ایران همچنان سیستم تاراج و تئوری غنیمت جنگی در ایران به قوت خود باقی است.
پیتر اوانز در تحلیل خود از دولت، دولتها را به دولت چپاول یا غارتگر و دولت توسعه گرا تقسیم نمود. سیستم دولتی حاکم در جهان سوم شبیه دولت غارتگر و سازگار با تئوری غنایم جنگی ویلسون بوده و بر اساس دیدگاه پارسونز دولت غارتگر به مثابه ارگانیسم اجتماعی معلول عمل می کند و توانایی کنترل نهادها و مدیران دولتی حاکم بر ان را ندارد و مدیران دولتی براحتی و در حاشیه امن، خود یا اطرافیان خود به تاسی از انها به چپاول و غارت منابع عمومی می پردازند.
بر اساس موارد فوق و در چهارچوب نظام اداری و مدیریت دولتی یکی از راهکارها بازگشت عقلانیت و کارآمدی به نظام سیاسی و دیوانسالاری و گذر از سیستم تاراج و تفکر سنتی وبری، و تبعیت از دولت مدرن و خط مشی گذاری مبتنی بر نظریه های نوین مدیریت دولتی و دیوانسالاری از یک سو و الگو قرار دادن نهادسازی دولت توسعه گرا از سوی دیگر است طوری که نظام دولتی بر اساس نظریه ارگانیسم اجتماعی و کل گرایی سیستمی(کارکرد عقلایی نظام حاکم و نظام های فرعی) توان کنترل اندامهای خدمت رسانی خود را بازیابی، بهبود و توانمندسازی نماید. تحقق این امر در گرو اصلاح دولت، بازسازی ساختار و کارکرد مطلوب اندامهای حکومتی و خدمت رسانی است.
