متقاضی کار در رشته خود شوند، بلکه هدف اعتلاء فرهنگ و دانائی عم | بهمن كشاورز Bahman Keshavarz
متقاضی کار در رشته خود شوند، بلکه هدف اعتلاء فرهنگ و دانائی عمومی است»! (نقل به مضمون)، چه در این خصوص باید برنامه‌ریزان و سیاستگذاران مملکت تصمیم بگیرند و اصل را بر این می ُگذاریم که لابد همه چیز را بررسی کرده و سنجیده اند. اما آنچه به ما مربوط می شود، مسئله فارغ التحصیلان حقوق است، آنهم از دیدگاه وکالت. خوشبختانه با توجه به وسعت خاک و تعداد جمعیت، مشکلی برای جذب جوانان مشتاق به شغل وکالت وجود ندارد. مشروط به آنکه متقاضیان این شغل، برحسب نیاز، در سراسر کشور تقسیم شوند و همه خواستار وکالت در تهران و چند شهر بزرگ دیگر نباشند. بسیار شهر ها هستند که در آنها «دادگستری» مستقر است اما حتی یک وکیل هم ندارند. بنابراین حل مسئله بسیار آسان و انجام آن نیز از کانونهای موجود وکلا کاملاً ساخته است. از آنجا که به موجب قانون «کیفیت صدور پروانه وکالت» تعداد وکیل مورد نیاز برای هر محل به وسیله کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای محل تعیین می شود. یعنی در این کمیسیون وابستگان قوه قضائیه اکثریت دارند، اگر این شائبه وجود داشته باشد که کانونهای وکلا از جذب افراد به تعداد زیاد خودداری می کنند، کافی است دو عضو دیگر کمیسیون - که اکثریت دارند - نظر به جذب افراد بیشتر بدهند تا تعداد بیشتری برای کاراموزی و وکالت جذب شوند. گذشته از این راه حل عملی و سهل که کل موونه آن هم به کانونهای وکلا تحمیل خواهد شد - زیرا باید ترتیب آزمون و کارآموزی و اختبار کارآموزان را بدهند. بعداً هم آنها را در مقام وکیل اداره و کنترل کنند -اگر به دنبال راه حل قانونی قاطع باشیم کافی است به جای تبصره کذائی با آن تبعات مخرب ماده‌ای با این مضمون تصویب شود: «کانونهای وکلای دادگستری مکلف اند تا سال ۱۳۸۳ همه ساله تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق قضائی را – که از پنجاه درصد کل فارغ التحصیلان این رشته در همان سال کمتر نباشند - از طریق آزمون ورودی و با رعایت قانون کیفیت صدور پروانه وکالت و سایر قوانین و آیین نامه های مربوط - برای کارآموزی برگزینند. تبصره۱- کمیسیونی مرکب از روسای کانونهای وکلای دادگستری که به دعوت رئیس کانون تهران تشکیل می شود مسئول انجام این امر است. تبصره ۲ - وزارت علوم آموزش عالی مکلف است تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق قضائی را در مرداد ماه هر سال به کانون وکلای تهران اعلام کند. تبصره ۳ - تعیین تعداد لازم وکلا برای هر شهرستان بر عهده کمیسیون موضوع قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت خواهد بود. تبصره ۴- تغییر محل اشتغال (محل استقرار دفتر) وکلا بیش از مضی حداقل پانزده سال از آغاز اشتغال به وکالت مطلقاً ممنوع است.» به این ترتیب هم مشکل اشتغال جوانان فارغ التحصیل حقوق حل خواهد شد، هم امکان دسترسی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه و ... الخ (که انشاا... به علت تامۀ پیشنهاد تبصره‌کذائی همین بوده) فراهم خواهد گشت، هم از ایجاد تاسیسی عریض و طویل با صرف هزینه و اتلاف نیرو با تبعات و توالی فاسد غیرقابل اجتناب احتراز خواهد شد، هم تاسیس وکالت دادگستری علو و عزتی را که باید داشته باشد، خواهد داشت و حفظ خواهد کرد و بالاخره این شبهه هم که شاید منظور از پیشنهاد این تبصره تضعیف کانون وکلای دادگستری به عنوان یک مجمع علمی و صنفی مستقل باشد، که دوران مدیریت انتصابی را پشت سر گذاشته و ترکیب هیاتهای مدیره آن قابل پیش بینی نیست، مرتفع خواهد گشت. البته ما در پیش بینی کردن موارد و گفتن و نوشتن مطالبی که کسی هم به آن توجه نمی کند سابقه و تجربه کافی داریم! بنابراین این نوشته را هم به آن مجموعه اضافه می کنیم. باشد که وقتی پیش بینی ها درست از آب درآمد، به فاتحه ای روحمان را شاد کنند. مجله وکالت- آذر ۱۳۷۸ @keshavarzbahman
