2023-10-14 23:17:14
گریزی پیرامون چگونگی لغو صدور اجازه تردد
خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار؛
نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور به استاندار سیستان و بلوچستان جنبه مشورتی دارد
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی گفت:
نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور به استاندار سیستان و بلوچستان دررابطه‌با لغو صدور اجازه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار جنبه مشورتی دارد و الزام‌آور نیست.
محمد سرگزی در گفتگو با خبرنگار عصرهامون در خصوص نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان دررابطه‌با لغو صدور اجازه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار در محدوده این استان بیان کرد: این نامه جنبه مشورتی دارد و الزام‌آور نیست و این تلقی که نامه معاون حقوقی باعث لغو دستور استاندار شده است، صحیح نیست.
وی افزود: در نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور ذکر شده است که به‌موجب بند «د» ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، وضع مقررات امنیتی و انتظامی در مناطق آزاد در صلاحیت نماینده ویژه رئیس‌جمهور نمی‌باشد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه این مطلب درست است، استاندار برای منطقه آزاد چابهار وضع مقررات امنیتی ننموده است؛ بلکه مجوز تردد خودروهای منطقه آزاد را برای خارج از منطقه آزاد چابهار صادر کرده است.
سرگزی تصریح کرد: لغو تصمیم نماینده ویژه رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این تصمیم نیز تاکنون در دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره اینکه در نامه معاون حقوقی درخواست شده است استاندار تصمیم خود را لغو کند خاطرنشان کرد: باتوجه‌به اینکه تصمیم استاندار سیستان و بلوچستان در چهارچوب اختیارات تفویضی از سوی هیئت وزیران بوده است پیشنهاد می‌گردد به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور این تصمیم را لغو ننماید و دستگاه‌های متولی در این راستا مکلف به تبعیت از دستور استاندار به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور هستند.
رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش دیگر نامه مبنی بر اینکه انتصاب مدیران مناطق آزاد چابهار و سیستان نیاز به هماهنگی با استاندار ندارد اشاره کرد که در تصویب‌نامه هیئت وزیران مبنی بر انتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور در استان سیستان و بلوچستان، نظارت عالیه بر مناطق آزاد استان به ایشان سپرده شده است و نظارت عالی اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه انتصاب مدیران و برنامه‌های این مناطق با هماهنگی استاندار صورت گیرد در غیر این صورت سپردن نظارت عالیه به استاندار امر لغوی است کمااینکه آقای رئیس‌جمهور به همه وزرا دستور داده‌اند که هیچ انتصابی در استان صورت نگیرد مگر اینکه با استاندار هماهنگی لازم صورت‌گرفته باشد؛ لذا بخش دوم این نامه نیز بر طبق موازین حقوقی صادر نشده است.
@khabarfouri
25.3K viewsخبر فوری ۱۲۳, 20:17
خ
