2022-06-12 18:04:42
خبر:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح شفافیت قوای سهگانه و احتمال مخالفت همزمان شورای نگهبان با این طرح
خط:
برخی ایرادات کلی متن به صورت خلاصه ۱- عدم دقت در ادبیات تقنینی:
مصادیق دستگاههای اجرایی مشمول این قانون چند بار تکرار شدهاند. ( مثلا سازمان هدفمندی یارانهها هم مصداق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، هم مصداق شرکت دولتی و هم اینکه یک بار صراحتا ذکر شده است.
برخی از نهاد های ذکر شده وجود خارجی ندارند، ( مثلا: «صندوق عشایری» - احتمالا منظور «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» بوده است.
اسامی بسیاری از دستگاهها ناقص و اشتباه ذکر شده است. (مثلا «بیمه سلامت» به جای «سازمان بیمه سلامت ایران» یا «صندوق بازنشستگی صنعت نفت» به جای «صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت»)
۲- جامعیت مشمولین دستگاهی:
استثنا شدن فقط سه دستگاه وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی
شمول کامل همه احکام بر همه دستگاهها بدون در نظر گرفتن مقتضیات دستگاهها
شمول بر بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نظیر موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه غیردولتی و سازمانهای مردم نهاد و خیریهها
شمول بر دستگاههای که مستقیم زیر نظر رهبری هستند بدون اخذ موافقت ایشان
۳- جامعیت شمول موضوعی:
بدون لحاظ استثنائات منطقی و عقلانی شفافیت نظیر حکم انتشار اطلاعات اقتصادی و گزارش عملکرد شرکتهای دولتی که دارای رقیب هستند.
استنثا نشدن موضوعات دارای بار امنیتی نظیر حکم انتشار اسامی کارمندان سازمان زندانها یا سازمان بازرسی کل کشور
استثنا نشدن موضوعات مربوط به مصالح ملی با توجه شرایط جنگ اقتصادی
۴- استثنای غیردقیق و البته یکجانبه:
استثنا شدن مجلس به جهت استقلال نظر کارشناسی در مسایل صنفی و منطقهای
اگر هدف استقلال نظر کارشناسی در مجلس است، چرا فقط مسایل صنفی و منطقهای نمایندگان مستثنی شده است؟
عدم کفایت موضوعات استثنا شده ( نظر کارشناسی در مسائل صنفی و منطقهای و امنیتی و.... برای سایر نهادهای تصمیم گیر جمعی نظیر هیئت وزیران هم وجود دارد)
ایرادات فرامتن ۱- عدم دقت به ارتباط میان موضوع مصوبه و قوانین موجود
۲- اشتراک قابل توجه مفاد مصوبه با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم لحاظ استثنائات صحیح آن قانون در این مصوبه(مثلا در ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای تخطی از بخشی تکالیف این طرح، مجازات تعیین شده است و این طرح هم بدون اشاره به نسخ یا عدم نسخ قانون قبلی، مجازاتهای جدیدی برای همان مرتکبین در نظر گرفته است).
توضیحات جزئی درباره مصوبه این طرح شامل شفافیت در دو حوزه
۱- اطلاعات سازمان، اموال، داده ها و قراردادها
۲- فرآیند تصمیم گیری است.
شفافیت در حوزه اطلاعات سازمان موضوع جدیدی نیست و از این حیث، مصوبه تکراری بوده و به نظر میرسد بدون مطالعه قوانین قبلی تصویب شده است.
مثل: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سال 88 که در آن موضوعاتی مانند شمول، استثناها، تشخیص مصادیق، فرض اختلاف و . . . در این قانون لحاظ شده است. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/78 0303
یا قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال ۷۷ https://rc.majlis.ir/fa/law/show/80 2617
ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب 30/10/1390 و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله قوانین موجود در حوزه شفافیت است.
این مصوبه مبهم و ضعیف تنظیم شده مثلا در ذکر دستگاه های مشمول و مستثنا، مصوبه آسیب زاست مثلا فقط سازمان انرژی اتمی، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در این مصوبه از انتشار جزئیات جلساتشان مستثنی شده اند درحالی که برخی وزارتخانه های دیگر مثل وزارت دفاع، نفت وحتی هیات دولت که جزئیات جلسات شان محرمانه است و دشمن به شدت دنبال این است که بداند در جلسات این نهادها چه می گذرد، مطابق این مصوبه باید جزئیات جلسات شان را منتشر کنند.
یا در بخش دیگری از این مصوبه، محتوای جلسات شورای تامین یک شهرستان محرمانه و غیرقابل انتشار است ولی جلسات هیئت دولت، شورای امنیت کشور و... که موضوعات بسیار مهمی در آنها مطرح و بررسی می شود، محرمانه نیست و باید منتشر شود.
در بخش دیگری از این مصوبه، رای نمایندگان در امور صنفی و منطقه ای مجلس مستثنی از شفافیت شده است!
حال اینکه بسیاری از موضوعات صنفی و منطقه ای مربوط به نهادها و وزارتخانه های دیگر هم در سطح کشور وجود دارد؛ چه تفاوتی میان موضوعات صنفی و منطقه ای مجلس و سایر دستگاه ها وجود دارد که مجلس خود را مستثنی کرده است؟
270 views15:04