چکیده: معاملاتی که خریدار قبل از انحلال معامله نسبت به موضوع م | حقوق به زبان ساده 🇮🇷
چکیده: معاملاتی که خریدار قبل از انحلال معامله نسبت به موضوع معامله به عمل آورده، معتبر است مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد که در این صورت خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
۱ - بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذي حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروری است.
۲ ،۳ و ۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه « هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می دارد « اگر پس از عقد بیع مشتري تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاك ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷ ،۳۶۳ و۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدي به آن صدمه نمی زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً براي مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آنجایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
۵ -با توجه به مراتب یاد شده و با استفاده از ملاك ماده ۴۶ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فرض سؤال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم می شود.
