مسدود کردن شماره ملی محکومان مالی یا کیفری خلاف قانون است. ب | بانک آرای قضایی
مسدود کردن شماره ملی محکومان مالی یا کیفری خلاف قانون است.
بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد. (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه) #نظریه_مشورتی#مسدود_کردن_شماره_ملی
لينک عضويت در كانال تلگرام https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
