فرمول تازه خودروسازان برای افزايش قيمت در سال ۱۴۰۳ شركت‌هاي خ | مجله خودرو
فرمول تازه خودروسازان برای افزايش قيمت در سال ۱۴۰۳
شركت‌هاي خودروساز بار ديگر براي جبران زيان انباشته خود سراغ فرمول تجديد ارزيابي مي‌روند. اين اقدام در سال‌هاي گذشته نيز تكرار شده و نتيجه‌اي جز فرو رفتن در باتلاق زيان‌دهي نداشته و نتوانسته وضعيت مالي خودروسازان را بهبود ببخشد. در واقع تجديد ارزيابي در بهترين شرايط همانند مُسكن عمل كرده است.
نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان : اين آخرين باري است كه تجديد ارزيابي صورت مي‌گيرد و با فرمول جديد قيمت خودرو در مبدا مشكل خودروسازان حل مي‌شود در فرمول جديد تعيين قيمت خودرو، شركت‌هاي خودروساز قيمت تمام شده را به علاوه سود مبناي تعيين قيمت محصولات خود قرار مي‌دهند.
حسين رحيمي‌نژاد، كارشناس حوزه خودرو : اين‌طور عنوان شده كه خودروسازان قيمت تمام شده را به همراه اسناد خريد به وزارت صمت اعلام مي‌كنند و قيمت فروش خودرو براساس اين قيمت تمام شده به علاوه 2.5درصد سود محاسبه خواهد شد. به گونه‌اي كه به عنوان مثال خودرويي كه پيش از اين به قيمت 400 ميليون تومان فروخته مي‌شد، پس از ارايه اسناد، قيمت تمام شده آن 500 ميليون تومان برآورد شود، قيمت فروش كارخانه آن 512 ميليون تومان خواهد شد.، درخصوص دو شركت ايران خودرو و سايپا طبيعتا اين كار به معناي افزايش قيمت فروش ثبت‌نامي كارخانه و به تبع آن افزايش سود شركت و كاهش زيان انباشته در آينده خواهد بود و اين كار به سبب كاهش زيان انباشته اين دو خودروساز، در بلندمدت اثرات مثبتي در پي خواهد داشت. با توجه به ناترازي عرضه و تقاضا اين اقدام منجر به افزايش قيمت بازار نيز خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود قيمت بازار نيز با همان نسبت افزايش قيمت كارخانه افزايش يابد.
اين راه‌حل در صورتي براي صنعت خودرو و بازار مفيد است که به موازات افزايش قيمت كارخانه، ميزان توليد و واردات خودرو نيز افزايش یابد و خودرويي كه قيمت كارخانه 400 ميليوني و بازار 700 ميليوني داشت، هم در كارخانه و هم در بازار به 512 ميليون تومان معامله شود.اما اگر افزايش توليد و افزايش واردات اتفاق نيفتد، طبيعتا قيمت بازار نيز از ميزان سابق بيشتر خواهد شد. عمده قطعات دو شركت ايران خودرو و سايپا از فروشنده‌هاي داخلي خريد مي‌شود و به دليل آنكه اسناد مالي قابل رصد و صحت‌سنجي هستند، پس قطعه‌سازهاي داخلي نيز باتوجه به سخت‌گيري‌هاي مالياتي، حاضر به غيرواقعي و گران اعلام كردن قيمت فروش قطعات خود به خودروساز نيستند اما درخصوص خودروسازان مونتاژكار، يعني هر نامي جز ايران خودرو و سايپا، با توجه به اينكه عمده قطعات خريد خارجي مي‌شوند، اين امكان وجود دارد كه به سادگي با زد و بند با قطعه‌سازان چيني، با دريافت پروفرماهاي غيرواقعي و قيمت‌هاي بالاي قطعات، قيمت تمام شده خود را به صورت مستند بالاتر از واقعيت اعلام كنند و به اين شكل از اين قانون سوءاستفاده كنند.با توجه به خارجي بودن اين خريدها، امكان رصد و بررسي صحت و سقم قيمت‌هاي اعلامي قطعات عملا وجود نخواهد داشت و مونتاژكاران خودروهاي چيني، به سادگي مي‌توانند از اين فرمول جديد براي گران‌فروشي سوءاستفاده كنند.
