ایران خودرو و سایپا براساس ماده 141 قانون، ورشكسته محسوب مي‌شو | مجله خودرو
ایران خودرو و سایپا براساس ماده 141 قانون، ورشكسته محسوب مي‌شوند
اميرحسن كاكايي، كارشناس حوزه خودرو : دو شركت ايران خودرو و سايپا در وضعيت پيچيده بن‌بست مالي قرار گرفته‌اند و به جز مشكلاتي كه در بورس براي‌شان پيش آمده و بدهي‌هاي‌شان به حد بالايي رسيده است، براساس ماده 141 قانون ورشكسته هم محسوب مي‌شوند.دركنار اين مشكلات بانك‌ها هم وام نمي‌دهند، اين درحالي است كه هر چند وقت يك‌بار خودروساز و قطعه‌ساز از بانك وامي مي‌گرفتند و مشكلات نقدينگي‌شان را حل مي‌كردند يا هر چند وقت يك‌بار مجوزي براي فروش فوري مي‌گرفتند كه امروز ديگر اين شرايط فراهم نيست. امروز وضعيت پيش‌فروش‌ها به گونه‌اي شده كه خودروسازان، توليد تا سال آينده‌شان را هم پيش‌فروش كرده‌اند و از سوي ديگر بانك‌ها هم براي وام قفل كرده‌اند و به بهانه اينكه شركت‌هاي خودروسازي مشكل ورشكستگي دارند وامي به اين شركت‌ها نمي‌دهند، اين درحالي است كه يك ماه پيش هم تقاضاي پرداخت وام 15 هزار ميليارد توماني از سوي بانك مركزي براي اين دو شركت داده شده بود اما هيچ بانكي زير بار اين موضوع نرفت
برآوردها نشان مي‌دهد كه اگر تجديد ارزيابي صورت گيرد تا يك حدي اين شركت‌ها از بدهي و زيان بالاتر مي‌آيند هر چند اين عدد به صورت دقيق معلوم نيست اما زماني كه به لب مرز برسند، مي‌توانند از بانك وام بگيرند و كار را بچرخانند. براساس قانون هر 5 سال يك‌بار تجديد ارزيابي صورت مي‌گيرد اما اگر تجديد ارزيابي خارج از اين موعد انجام شود مشمول يك ماليات سنگين مي‌شود، البته نكته اينجاست كه تجديد ارزيابي پولي وارد شركت نمي‌كند اما راهكار قانوني را باز مي‌كند تا اين قفل نقدينگي باز شود.
در ماده 141 هم گفته شده اگر يك مسيري غلط است و بدهي‌هاي سنگيني را هم به بار آورده است نبايد اين مسير ادامه پيدا كند، خروجي 200 هزار ميليارد تومان زيان و مجموع زيان و بدهي 450 هزار ميليارد توماني مسير غلطي است كه يك بحث آن اين است كه چگونه قرار است اين قفل باز شود و مساله ديگر اينكه آيا اين مسير زيان‌دهي جبران خواهد شد يا خير.
البته اين مشكل با تجديد ارزيابي به صورت موقت حل خواهد شد اما تنها در حد يك مُسكن است و درمان قطعي نيست اما اگر اين مُسكن را هم ندهند باعث مرگ شركت‌ها خواهد شد.
بسياري از قطعه‌سازان در بازار شب عيد با مشكل نقدينگي روبه‌رو شده‌اند، گفت: تا زماني كه پول تزريق نشود مشكلات اين حوزه حل نخواهد شد و اگر قرار است اتفاقي در اين بخش بيفتد نيازمند تصميم‌گيري سران نظام است كه تا كجا قرار است اين مساله حل شود.
در حال حاضر سه، چهار قانون با هم قفل شده‌اند كه يكي از ساده‌ترين قفل‌ها همين موضوع تجديد ارزيابي است كه برعكس آن هم اين است كه قيمت‌ها آزاد شود اما سامانه فروش را هم بردارند اينكه 120 هزار خودروي پارس را پيش‌فروش كرده‌اند و تعهد ايجاد كرده‌اند دردسر آن براي شركت ايران خودرو ايجاد شده است كه با برداشتن اين سامانه مشكلات اين شركت‌ها هم حل خواهد شد.
