دولت دوازدهم کارگزار بنگاههای خصولتی و رانتی
در شرایطی که در دولت دوازدهم (۱۴۰۰-۱۳۹۶) درآمد مردم به ریال (و هزینه آنها به دلار) و درآمد بنگاههای خصولتی و رانتی به دلار (و هزینه آنها به ریال) بود، مالیات حقوق کارکنان خصوصی و دولتی ۲۱۴ درصد، اما مالیات بنگاهها ۶۹ درصد افزایش پیدا کرد.
در دولت دوازدهم مالیات درآمد ۲۲۲ درصد، مالیات مستغلات ۱۵۰ درصد و مالیات واردات فقط ۴ درصد بالا رفت.
سرکوب درآمدهای مالیاتی و قیمت نهاده های معدنی، نفت، گاز و برق بنگاههای رانتی صنعتی و معدنی، عامل غالب کسری بودجه دولت دوازدهم بود.
دولت دوازدهم در واقع کارگزار بنگاههای خصولتی و رانتی، صاحبان املاک و ثروت و واردکنندگان بر علیه مردم بود.
نتیجه سیاستگذاری ها و اقدامات دولت دوازدهم ثروتهای بادآورده کاسبان تحریمها (و به ویژه بنگاه های وابسته به جناح های سیاسی در دولت) و مافیاهای اقتصادی و فلاکت عامه مردم و پسرفت اقتصاد بود.
اقتصاد ایران بیش از آن چه قربانی تحریمها شود، قربانی فساد و ناکارآمدی دولتها شد.
#اقتصادایران #نئولیبرالیسم #شوک_ارزی #غارت_ارزی
@EconomySoltani
