مکتب صادق

2017-01-28 21:25:04 قضات و.... که توان کار ندارند و بعد بازنشستگی وکیل میشوند!!
10 میلیون حقوق بازنشستگی و حجم بالای مراجعه موکلین به این وکلا به تصور سواد!!! و نفوذشان!!
@maktabesadegh باز کردن / نظر دهید

2017-01-28 21:23:04 نامیدن برخی از وکلای ماده 187 به وکلای چینی در عرف!!
خبرها حاکی از قصد شکایت برخی وکلای 187 علیه آقای کنعانی دارد.
چرا در مقابل حقیقت چشمها را میبندید؟!!!
ورود بی حساب وکلای 187 عدالت سوز نبود؟!! باز کردن / نظر دهید

2017-01-25 11:20:51 مسئول کیست؟ نگذاریم جوانان ایرانی.....
خبرگزاری برنا: ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ یکی از اعضای کانون ملی نخبگان موفق به اختراع فرمولی شده که با استفاده از آن، از آب به جای سوخت های دیگر برای به حرکت درآوردن خودرو استفاده می شود. او می گوید استفاده از این سوخت هیچگونه زیرساختی نمی خواهد اما خودروسازان کشور ما تمایلی به انجام این کار ندارند. (این مخترع امروز 6 بهمن 1395 در برنامه حالا خورشید در شبکه 3 دعوت شد برنامه ای که مجری آن آقای رشید پور در در حین گفتوگو با سازنده خودرو از حال رفتند!!! این مخترع علیرغم دعوت نامه از 26 کشور جهان هنوز میل به ماندن دارد!!!!)
او اولی نبود؟!!!! تسنیم: ۰۷ بهمن ۱۳۹۴ -: جمشید آرین مخترعی که اولین خودرو الکتریکی را در ایران ساخت با عدم استقبال مسئولان از طرحش و مشکلات مالی مجبور شد به خارج از ایران برود.
نمیدانم شاید این طرح ها صرفه اقتصادی نداشته باشد و یا ..... ولی روشن است که پراید و پژو های شما برای شما و دوستان شما صرفه اقتصادی دارد!!!! آیا لزوم بازنگری در قوانین احساس نمیشود؟ قوانین در زمینه حمایت از نخبگان، تخلفات مدیران، خصوصی سازی و ......
خبرگزاری مهر چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴: سازمان پزشکی قانونی مرگ ۳۱۵ هزار شهروند در تصادفات ۱۴ سال اخیر را تائید کرده که این آمار برابر جمعیت ۱۵ تا ۲۰ شهر کشور است. { مرگ روزانه ۶۱ شهروند ایرانی در حوادث جاده ای ۱۴ سال گذشته { خسارات اقتصادی ناشی از تصادفات رانندگی/ روزی ۳۲ میلیارد تومان!
همشهری: چهارشنبه 23 بهمن 1392 : وزارت بهداشت سال‌هاست با تکیه بر داده‌هایی که به آمار کیو (Q) معروف است، براساس شاخص‌های جهانی مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور را ثبت می‌کند.براساس این آمار، سالانه در شهر تهران بیش از 4هزار و 400نفر بر اثر آلودگی هوا می‌میرند؛ در واقع به ازای هر 24ساعت 12نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا به کام مرگ می‌روند به‌عبارت دقیق‌تر در هر2ساعت یک نفر. این آمار رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
مسئول این مرگ و میر ها کیست؟!!!! باز کردن / نظر دهید

2017-01-24 18:22:39 ‍ بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری
مستند بخشنامه فوق الذکر :ماده 342 - ...
تبصره (الحاقی 1394/03/24)- در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) اين قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردي كه ديه از بيت المال مطالبه مي شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت كننده ديه يا خسارت به منظور دفاع از حقوق بيت المال براي جلسه رسيدگي دعوت نمايد. دستگاه مذكور حق تجديد نظرخواهي از رأي را دارد.
بنابراین مطابق بخشنامه باید از وزارت دادگستری به عنوان دستگاه پرداخت کننده دیه دعوت به عمل آورد و دادگاه موظف است رای را به آن وزارت بفرستد و در نتیجه دستگاه مذکور حق تجديد نظرخواهي از رأي را دارد.

https://t.me/maktabesadegh باز کردن / نظر دهید

2017-01-23 16:35:30 ‍ از آنجایی که همه واحدهای پاساژ پلاسکو به صورت سرقفلی واگذار شده بود این سوال مطرح میشود که تکلیف مالکان سرقفلی پلاسکو چه می شود؟ با توجه به سکوت قانون در این زمینه باید منتظر ماند و دید در این ماجرا بنیاد مستضعفان پیروز از میدان خارج می‌شود یا اهالی پلاسکو؟
در راستای پاسخ به سوال فوق مقاله ذیل خدمت دانش پژوهان ارائه میگردد:
مقاله: حق كسب و پيشه و تجارت در فرض تخريب واحد تجاري( تحلیل و نقد رویه قضایی)، اثر ارزشمند جناب دکتر محمد مهدی الشریف استاد دانشگاه اصفهان در مجله حقوقی دادگستری،سال هقتاد و نهم، شماره نود و دو، زمستان 1394
چکیده: با توجه به پايان نداشتن اجاره هاي مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 56 و امكان ادامه تصرف مستأجر حتي پس از اتمام مدت اجاره، اين احتمال كه واحد تجاري در طول زمان تلف يا اتلاف شود، احتمال نادري نيست. با وجود این، قانون گذار در اين گونه موارد تكليف حق كسب وپيشه را روشن ننموده است. رويه قضايي نيز در اين خصوص مضطرب و مختلف است. برخي حكم به انتفاي حق نموده و برخي به بقاي حق مايل اند. به نظر مي رسد پاسخ به اين پرسش در گرو تعيين تكليف وضعيت رابطة استيجاري پس از نابودي عين است، زيرا اگر حق كسب وپيشه را يك حق عيني و به معنای حق بقای«مستاجر» در « عین مستاجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطه استیجاری است. البته در فرض اتلاف كه موجر يا ثالث عامل تخريب واحد تجاري است، هر چند حق كسب وپيشه به تبع تلف عين از بين مي رود اما موجر يا ثالث از باب مسئوليت مدني و اتلاف حق غير، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است.در هر صورت فرض بقاي رابطه استيجاري و الزام موجر يا ثالث به بازسازي عين براي حفظ حق مستأجر منتفي است.

کانال مکتب صادق: https://t.me/maktabesadegh باز کردن / نظر دهید

2017-01-23 16:27:53 ‍ مقاله:از تملیک تا تعهد: تاملی بر تاثیر حقوق فرانسه در تحلیل ماهیت اجاره در حقوق ایران(نقدی بر عهدی انگاری اجاره اشیا) اثر ارزشمند جناب دکتر محمد مهدی الشریف استاد دانشگاه اصفهان در مجله فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب سال اول- شماره دوم- زمستان 1393
چکیده: به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متاثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه ها که مبتنی بر اندیشه فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز میشمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نموده اند تا از جایگزینی«تملیک منافع» با «تسلیط بر انتفاع» در تعریف اجاره از سوی عده ای از فقها، تشابه این تعبیر فقهی با دیدگاه عهدی انگار فرانسوی را استفاده نمایند. لیکن با توجه به تفاوت اساسی معنای تسلیط در تعریف فرانسوی و فقهی که در یکی مقصود، تسلیط فیزیکی و در دیگری، تسلیط اعتباری است، سخن از قرابت این دو دیدگاه مخالف تحقیق است. وانگهی در تحلیل فرانسوی، مستاجر هیچ رابطه حقوقی با عین مستاجره ندارد و تنها طلبکار موجر است؛ نتیجه ای که هیچ ذوق حقوقی یا فقهی آن را نمیپذیرد.
https://t.me/maktabesadegh باز کردن / نظر دهید

2017-01-23 16:26:48 ‍ مقاله : جور دیگر باید دید!(آیا حق مالکیت یک حق عینی است؟) اثر ارزشمند جناب دکتر محمد مهدی الشریف استاد دانشگاه اصفهان در مجله مدرسه حقوق سال 11 شماره 107 مهر ماه 1395
چکیده: در تأثیرپذیري قانون مدنی ایران از فقه امامیه و قانون مدنی فرانسه تردیدي نیست. اما شباهت فراوان متن بسیاري از مواد قانون مدنی ایران در مباحث مربوط به اموال و قواعد عمومی عقود و تعهدات با معادل فرانسوي خود، این باور را در اغلب اصحاب حقوق پدید آورده که نظام حاکم بر بخش تعهدات قانون مدنی ایران بیش از آنکه نظام فقهی باشد، نظام فرانسوي است. این نوشتار با بررسی تصرفات صورت گرفته در یکی از مهم ترین مواد وارداتی که البته اغلب جدي گرفته نشده و از چشم ها پنهان مانده است کوشیده است اثبات نماید متن ایرانی با معادل فرانسوي خود تفاوت بنیادین داشته و این تصرفات دلیلی جز حکومت نظام فقهی بر اندیشه نویسندگان قانون مدنی نداشته است.
https://t.me/maktabesadegh باز کردن / نظر دهید

2017-01-23 16:20:44 ‍ مقاله: «برگی از تاریخ، درنگی در تاریخچه تدوین و عوامل وفاداری قانون مدنی به فقه» اثر ارزشمند جناب دکتر محمد مهدی الشریف استاد دانشگاه اصفهان در مجله مدرسه حقوق شماره 87 اردیبهشت ماه 1393
این مقاله با تصرفاتی از کتاب راقم با عنوان« منطق حقوق؛ پژوهشی در منطق حاکم بر تفسیر و استدلال در حقوق ایران» است. عنوان مقاله خود گویای محتوای یر مغز آن است و به طور خلاصه میتوان گفت؛ مباحث تاریخی مستند و پربار این مقاله نظر هر خواننده¬ی حقیقت¬جو را به خود جلب میکند.

https://t.me/maktabesadegh باز کردن / نظر دهید

2017-01-23 14:31:03 Channel name was changed to «مکتب صادق» باز کردن / نظر دهید