مرکز وکلا ۱۳ ماه پیش با ۵ استدلال متقن ثابت و اعلام کرد #وکالت | مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
مرکز وکلا ۱۳ ماه پیش با ۵ استدلال متقن ثابت و اعلام کرد #وکالت_کسب_و_کار_نیست
سیزده ماه پیش، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نامه ای مستدل به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، تاکید میکند که حوزه وکالت را نمیتوان داخل در قلمرو کسب و کار دانست.
پیرو انتشار سخنان اخیر رییس مرکز و سوال برخی مخاطبان در خصوص نگاه مرکز به موضوع کسب و کار نگاری #وکالت، یکی از ده‌ها مکاتبه مرکز در این خصوص که مربوط به بیش از یک سال گذشته است و در آن به تفصیل و صراحتا دلایل مخالفت با تلقی کسب و کاری از وکالت بیان شده است منتشر میشود.
در متن این نامه که در هشتم اردیبهشت سال ۹۹ خطاب به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه و در پاسخ به معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره «درخواست تکلیف #مرکز_وکلا به بارگذاری اطلاعات مربوط به #پروانه_وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور در اجرای مصوبه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» نوشته شده، استدلالهای متقن ارائه گردیده که شمول کسب و کار به وکالت را به لحاظ حقوقی منتفی میداند. در بخشهایی از این نامه آمده است: بند «۳» مصوبه هیئت مقررات زدایی که طی آن، این مرکز به «بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» مکلف شده بود، به موجب دادنامۀ شمارۀ ٢٧۵٠ الی ٢٧۵٣ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت عدم صلاحیت هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اتخاذ تصمیم در خصوص بند «٣» مصوبه مزبور ابطال شده است و بر طبق ماده «٩٢» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی است. در یکی دیگر از استدلالهای مندرج در نامه مزبور تصریح شده است: وفق تبصره «٣» اصلاحی ١/٢/١٣٩۴ ماده «٧ «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، موضوع ماده «۵٧» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صلاحیت هیئت مقررات زدایی بدین شرح تعیین شده که تصمیم گیری و تصویب مصوبات در این هیئت، صرفاً به مصوبات قوه مجریه محدود است و در خصوص اموری که مستلزم اصلاح مقررات و مصوبات قوای مقننه یا قضائیه است، صلاحیت تصمیم گیری ندارد؛ چراکه در خصوص لازم الاجرا شدن مصوبات این هیئت در اصلاح «بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها» صرفاً تأیید «وزیر امور اقتصادی و دارایی» یا «هیئت وزیران» لازم دانسته شده است و مسلم است که «وزیر امور اقتصادی و دارایی» یا «هیئت وزیران»، صلاحیت اصلاح مقررات مصوب قوۀ قضائیه و تصمیم گیری در خصوص امور مربوط به این قوه را ندارند.
