#بودجه چیزی که در لایحه بودجه منتشر شده سال 1403 مشخص است ، | Sina Soleymani
#بودجه
چیزی که در لایحه بودجه منتشر شده سال 1403 مشخص است ، این است که تیغ دولت برای صنایع و شرکت ها تا جایی که میبریده ، بریده است و در مفروضات بودجه تغییرات عمده ای نسبت به تغییرات اخیر در بخش گاز خوراک و سوخت ، بهره مالکانه ، مالیات و عوارض ایجاد نشده است.
در بخش درآمد ناشی از فروش گاز به صنایع رشد حدودا 15% دیده شده که نشان میدهد دولت جایی برای افزایش بیشتر هزینه سوخت صنایع ندارد و میتوان بر فرمول اخیر نرخ گاز صنایع حساب کرد.
در بخش مالیات هم ، با وجود رشد ریالی درآمد مالیات دولت ، ضریب مالیاتی اصلی صنایع تغییر خاصی نداشته و رشد ریالی درآمد مالیاتی به دلیل پیش بینی رشد فروش و سود خالص صنایع در سال آتی است که طبیعتا منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت از این بخش میشود.
در بخش بهره مالکانه و عوارض صادراتی و ... نیز تغییرات خاصی نسبت به شرایط قبلی ایجاد نشده.
لذا با وجود ترس شدید سرمایه گذاران نسبت به تحولات بودجه سال آتی و احتیاط سرمایه گذاران در مقابل اینکه آیا دولت در بودجه سال آتی هم اقدام به هزینه تراشی برای صنایع میکند یا خیر ، بودجه منتشر شده بطور واضح فاقد تحولات خاص و قابل توجهی برای صنایع بوده که این امر میتواند باعث شود تا از هفته آینده سرمایه گذاران کمی با خیال آسوده تر و جسارت بیشتر اقدام به سرمایه گذاری کنند.
عمده تمرکز دولت در بودجه بر مالیات ستانی از اشخاص حقیقی و حقوقی ای که فرار مالیاتی داشتند یا از معافیت مالیاتی بهره میبردند و یا مالیات نمیدادند ، است ! در واقع میتوان گفت سال 1403 ، سال فشار مالیاتی بر کسب و کارهای کوچک و متوسط و اشخاص حقیقی است. بطور مثال اخذ مالیات پلکانی از حقوق بگیران که در این مورد ضریب مالیاتی اشخاصی که بیش از 30 الی 35 میلیون تومان حقوق میگیرند به 30% رسیده اما در طرف مقابل حقوق بگیران با حقوق کمتر از 20 میلیون تومان با ضریب مالیاتی کمتر از 20% مواجه هستند. علاوه بر این ، مالیات ستانی از اشخاص حقیقی و حقوقی ای که تا به حال فرار مالیاتی داشتند یا مالیات نمیدادند بطور جدی در بودجه دیده شده.
البته بنظر میرسد بخش بزرگی از این درآمد مالیاتی قابل تحقق نیست زیرا زیر ساخت ها و ابزار لازم برای مالیات ستانی های پیش بینی شده از اشخاصی که املاک و خودروی لوکس دارند یا فرار مالیاتی دارند در اختیار دولت قرار ندارد. علاوه بر آن با وجود رکود سنگین یکسال اخیر ، بخش بزرگی از درآمد کسب کارهای کوچک و متوسط یا از بین رفته است و یا با کاهش جدی رو به رو شده است که این امر منجر میشود تا حجم درآمد مالیاتی دولت نسبت به پیش بینی انحراف معناداری پیدا کند.
لذا بنظر میرسد سال آینده در این بخش حداقل انحراف 20 الی 25% نسبت بودجه را شاهد باشیم ، به این معنا که حداقل 20 الی 25% از پیش بینی دولت از این ردیف محقق نخواهد شد.
در نهایت ، دولت حساب جدی ای برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق باز کرده است که بنظر میرسد پیش بینی رشد حدود 36% در انتشار اوراق از همه بخش های بودجه ، دور از انتظار تر و غیرواقع بینانه تر باشد. زیرا با توجه به نرخ های تامین مالی فعلی و به اوج رسیدن نرخ بهره و فشاری که به دلیل سیاست های انقباضی بانک مرکزی و افزایش شدید کسری تراز نقدینگی به سیستم بانکی وارد شده است ، افزایش حجم تامین مالی از طریق اوراق برای دولت دور از انتظار باشد. برای تحقق این ردیف در بودجه ، نیاز است که بانک مرکزی در سیاست های انقباضی شدید خود تجدید نظر کند. در حال حاضر دولت و بانک مرکزی بار جلوگیری از رشد نقدینگی و پایه پولی را به دوش بانکها انداخته است و با وجود اینکه دولت و بانک مرکزی ادعا میکنند که جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی را گرفته اند ، اما در واقع با جذب منابع بانکها و فروش اوراق به آنها و عدم تزریق نقدینگی به بانکها ، تنها رشد پایه پولی و نقدینگی را به تعویق انداخته اند و هزینه این کاهش مقطعی رشد نقدینگی را بانکها پرداخت میکنند. در هرصورت به زودی بانک مرکزی مجبور به انبساط پولی و تزریق منابع به بانکها خواهد بود و نقدینگی ای که طی دوسال اخیر در بانکها حبس شده ، آزاد خواهد شد و تبعات آن در اقتصاد نمایان میشود.
