لایحه حفاظت از رودخانه‌ها یا توطئه برای تصاحب بستر رودخانه‌ها | واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
لایحه حفاظت از رودخانه‌ها یا توطئه برای تصاحب بستر رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو؟
ذبیح الله اعظمی ساردوئی، سخنگوی کمیسیون آب، محیط‌زیست و کشاورزی مجلس گفت: "اخیراً با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری هیئت دولت، لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد."
وی افزود:"یکی از خواسته های اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس این بود که دولت همانگونه طبق وعده خود پیش از این ارسال لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل؛ لایحه آبخیزداری را به مجلس ارائه کند که متاسفانه این امر محقق نشد.لذا مقرر شد لایحه مذکور ابتدا در کمیته تخصصی آب با حضور متولیان امر مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای تصویب به صحن کمیسیون کشاورزی ارجاع شود."
لایحه‌ای به منظور تصاحب حق برداشت مصالح از بستر رودخانه‌ها
صادق جمالی، پژوهشگر حقوق آب و محیط‌زیست و کارشناس رسمی دادگستری در امور مهندسی آب، در گفت‌وگو با خبرآنلاین در همین راستا و با اشاره به تغییر نقش وزارت نیرو از جایگاه حفاظتی به جایگاه مالکیتی می‌گوید: "براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه تعیین حد حریم و بستر، تکالیف بسیاری بر دوش وزارت نیرو است و جایگاه این وزارتخانه (براساس ماده ۲) مبتنی بر حفاظت است؛ یعنی می‌بایست از دخل و تصرف و تعرض به رودخانه جلوگیری کند. اما چیزی که اکنون شاهدش هستیم این است که وزارت نیرو از جایگاه حفاظتی به یک جایگاه مالکیتی بدل شده که می‌تواند از این منابع برداشت کند؛ به بیان دیگر این وزارتخانه عملاً در نقش یک متعرّض ظاهر شده که به حریم و بستر رودخانه‌ها تجاوز می‌کند."
دعوای اصلی؛ منافع مافیای سدسازی و برداشت مصالح
در واقع این لایحه در سال ۹۸ توسط وزارت نیرو تهیه شده بود و تا همین چند وقت پیش مسکوت مانده بود و وزارت نیرو نسبت به ارسال آن به مجلس همیتی نداشت. با این حال پس از صحبت از ارائه لایحه آبخیزداری در دولت، وزارت نیرو این لایحه که در زمان دولت روحانی تهیه شده بود را سریعا به مجلس بردند تا تهدیدی که از جانب سازه‌های آبخیزداری بر آن‌ها وارد می‌شد را خنثی کنند. البته منظور از "خطر" برای وزارت نیرو افزایش نفوذ آب به درون زمین و کاهش جریان آب رودخانه‌ها است. ایران در کمربند جهانی تبخیر واقع شده است و نفوذ آب به زمین با وجود آن که از تبخیر جلوگیری می‌کند ولی تهدیدی برای وسیله امرار معاش وزارت نیرو یعنی سدسازی محسوب می‌شود. هر چند وزارت نیرو در لایحه پیشنهادی خود علاوه بر دفع این خطر برای پروژه‌های سدسازی خود، درخواست مالکیت بستر رودخانه‌ها برای برداشت شن و ماسه و مصالح را داده است.
در واقع وزارت نیرو ترجیح می‌دهد بخش قابل توجهی از آب بر روی زمین تبخیر شود تا آن که سفره‌های زیرزمینی را تغذیه کند. حفاظت از رودخانه‌ها بهانه است.
