کاهش سهم سلامت کشور از تولید ناخالص ملی کمتر از ۴ درصد/ مشکلات | سلام « واحد سلامت مصاف »
کاهش سهم سلامت کشور از تولید ناخالص ملی کمتر از ۴ درصد/ مشکلات ساختاری در بیمه و بودجه سلامت
انیسیان، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با فانا گفت: یک موضوع این است که بیمه‌ها بعنوان خریداران خدمت خودشان را ملزم به اطاعت از قانون نمی‌دانند، هیچ تعهدی را در قراردادشان نمی‌دهند که ماده ۳۸ قانون الحاق موادی به مقررات مالی دولت را اجرا بکند.
وی افزود: هم اکنون در بیمارستان‌های دولتی برای تجهیزات گران‌قیمت بیمار را می‌فرستند برود شرکت خرید کند. این ناکارآمدی بیمه است، بیمه باید پوشش بدهد، چرا این کار را می‌کند، بیمه می‌خواهد با تاخیرهای طولانی پرداخت کند، بیمارستان دولتی هم نمی‌تواند به این سیستم ادامه بدهد.
انیسیان ادامه داد: ما مشکلمان فقط از این نیست که بیمه‌هایمان ناکارآمد است، ما ساختار بودجه‌ای‌مان هم ناکارآمد است. ساختار حق بیمه‌ای که گرفته می‌شود هم ناکارآمد است. ما می‌آییم می‌گوییم به افراد مثلاً در ذیل کارمندان دولت درصد کمی از درآمدشان را برای بیمه بدهند، ما در یک تورم ۵۰ درصدی وقتی افزایش حقوق و دستمزدمان ۲۰ درصد است، عملاً منابع بیمه ۲۰ درصد اضافه می‌شود ولی هزینه‌های متناظرش ۵۰ درصد اضافه شده‌است، خب بیمه چطور پرداخت بکند، از آن طرف جبران مابه‌التفاوتش توسط دولت به درستی انجام نمی‌شود، این ناکارآمدی‌ها باعث می‌شود در صحنه‌ی نظام سلامت وقتی یک بیماری دچار مشکل می‌شود آسیب را بیمار می‌بیند، چه در بخش دولتی، چه در بخش خصوصی.
چرا در بخش خصوصی -من در بخش سرپایی را می‌گویم- چرا فقط ۲۰ درصد هزینه‌های درمان را دارند بیمه‌ها می‌دهند؟ چرا ۷۰ درصدش را نمی‌دهند؟ مگر حق بیمار نیست که برود بخش خصوصی، ۸۰ درصد خدمات سرپایی کشور با بخش خصوصی انجام می‌شود در حالی که درصد پرداخت بیمه‌ها در بخش خصوصی ۲۰ درصد است، ۸۰ درصد را بیمار از جیب می‌دهد. امروز برخلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، سهم سلامت کشور از تولید ناخالص ملی که باید بالای ۸ درصد باشد به کمتر از ۴ درصد رسیده است. چه کسی پاسخگوی این‌ها می‌خواهد باشد؟
انیسیان در پایان گفت: من از همین جا از همه‌ی مسئولین محترم در سازمان برنامه و بودجه در مجلس محترم و بقیه نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیرنده خواهش می‌کنم ما اصلأ بیاییم برای شفاف‌سازی ذهن مردم یک مناظره‌ای را در رسانه‌های عمومی بگذاریم که مردم آگاه بشوند، حقوقشان چیست و نمایندگان مجلس چه حقوقی را باید برای مردم احصا بکنند و دولت چه تکلیفی برای مردم دارد، از آن طرف ما وظایف ساختار نظام سلامت، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی را هم تعیین بکنیم و بر آن مبنا همه‌مان موظفیم که عمل کنیم.
