2022-02-13 08:31:45
عضو شورای شهر ساری:
رای‌گیری برای عدم احراز شهردار توسط شورا وجاهت قانونی ندارد/ در مسیر قانون قدم برمی‌داریم
سید حسن احمدی در نشست خبری اظهار کرد: در تبصره ۴ بند یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات، بحث‌های مرتبط با برکناری شهردار مطرح می‌شود، بند ب مربوط به استیضاح، بند ج تعلیق و بند د بحث شرایط عدم احراز با تشخیص شورای شهر است.
وی با اشاره به اینکه مصوبه هیات وزیران مصوب سال 77 شرایط احراز را مشخص کرده است، افزود: در مصوبه سال ۷۷ یک بند وجود داشت که به شرایط روحی و جسمی شهردار اشاره می‌کرد مبنی بر اینکه چنانچه شورا اطلاع پیدا کند شهردار یکی از شرایط احراز را ندارد می‌تواند بررسی کند و باز محل بحث است که شرایط روحی و جسمی را چه کسی باید تشخیص دهد؛ باید از یک مرجعی در این زمینه استعلام بگیریم.
عضو شورای شهر ساری با بیان اینکه در سال ۹۷ شرایط سمت شهردار مجددا ابلاغ شد که در ماده ۸ کل تصویب‌نامه سال ۷۷ را لغو کرد، گفت: در ماده ۷ این مصوبه اشاره می‌کند وزارت کشور مسئول اجرای این مصوبه است، البته در مصوبه سال ۹۷ چند مورد برای شرایط احراز وجود دارد که شرایط جسمی و روحی حذف و شرایط احراز تحت هر شرایطی از شورا گرفته شده است.
وی ادامه داد: در بحث بدیهیات هم از مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری که زیر نظر وزارت کشور هستند، مکاتبه کردیم و وزارت کشور در این زمینه پاسخ داد.
احمدی با اشاره به اینکه در هفتم بهمن ماه نائب رئیس شورا طی مکاتبه‌ای با رئیس شورا درباره مرخصی استعلاجی شهردار سوال کرد، رئیس شورا هم این مکاتبه را با وزارت کشور انجام داد، وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام گرفت، تصریح کرد: جوابیه‌ای که آمد صراحتا به آیین‌نامه حقوق و دستمزد شهرداران، اشاره کرد این آیین‌نامه می‌گوید شهردار به ازای هر سال کار می‌تواند از یک ماه استعلاجی استفاده کند. این بند در مصوبه سال ۸۱ هم تاکید شده است.سپس در ادامه نامه آمده در صورتیکه شرایط فوق اتفاق نیوفتد فصل دوم آیین نامه استخدامی کشور مصوب سال ۴۶ حاکم است.
وی با بیان اینکه قبل از جوابیه استعلام وزارت کشور زمانی که متوجه شدم مدت زمان مرخصی استعلاجی یک ماه است به شهردار اعلام کردم و شهردار هم در محل کار خود حاضر شد، افزود: من به عنوان حامی شهردار صحبت نمی‌کنم در دفاع از قانون صحبت می‌کنم، درفصل دوم آیین‌نامه استخدامی کشور ماده ۴۸ مصوب سال ۴۶ تشریح شده است که مستخدم می‌تواند تا ۴ ماه از مرخصی استعلاجی استفاده کند، در ماده ۳۶ ودر جای دیگر ماده ۴۱ هم به این مساله اشاره دارد.
شورا باید از مرخصی استعلاجی مطلع باشد و بحث تصویب نیست.
عضو شورای شهر ساری اظهار کرد: با عنایت به جوابیه استعلام وزارت کشور چنانچه شهردار بیشتر از مدت قانونی از استعلاجی استفاده کند باید از بند یک ماده ۸۰ بند ب تبصره ۴ که استیضاح است استفاده شود و رای‌گیری بابت عدم احراز وجاهت قانونی ندارد.
وی درباره صحبت‌های یکی از اعضای شورای شهر ساری مبنی بر ترک جلسه توسط برخی اعضا، گفت: هیچ یک از اعضا تاکنون ترک جلسه نکردند. در جلسه ۱۶ مرداد که دستور کار در ۱۴ مرداد مشخص شد و زمان جلسه هم از ساعت ۹تا ۱۰ و سی بود در ساعت ۱۰و ۲۵ دقیقه اعلام کردند جلسه دیگری برای انتخاب شهردار داریم، طبق قانون موضوع جلسه یک هفته قبل و درباره زمان جلسه هم حداقل ۲۴ ساعت قبل باید برگزاری نشست را اعلام می‌کردند، ما بر اساس قانون در آن جلسه حضور پیدا نکردیم.
احمدی درباره جلسه اخیر شورای شهر ساری یادآور شد: طبق ماده ۳۱ آیین‌نامه شوراها، حداکثر مدت جلسات رسمی ۴ ساعت است و برای ادامه جلسه باید رای‌گیری شود، طبق ماده ۴۱ هم چنانچه بی‌نظمی اتفاق افتد رییس شورا باید تنفس اعلام کند اگر بی‌نظمی تکرار شد جلسه را متوقف کند، که در جلسه اخیر بی‌نظمی‌هایی اتفاق افتاد و رئیس جلسه پس از حدود ۴ ساعت، ختم جلسه را اعلام کرد.
وی با بیان اینکه رای‌گیری در صحن شورا باید بر اساس قانون باشد، خاطرنشان کرد: رای‌گیری برای عدم احراز در زمینه بیماری شهردار، قانونی نبود. اگر هر ۹ نفر به این نتیجه برسیم طالبی توان کار ندارد باز نمی‌توانیم این رای‌گیری(عدم احراز) را انجام دهیم و باید به سمت بند ب تبصره ۴ (استیضاح) برویم.
به مازندنومه اعتماد کنید سرعت صحت دقت
https://t.me/mazandnume
655 views05:31
ک
