نظریه‌ی واقعیت قانونی به‌گفته‌ی ویلیام چمبلیس (1969) دو نوع | مهدی قاصد
نظریه‌ی واقعیت قانونی
به‌گفته‌ی ویلیام چمبلیس (1969) دو نوع قانون وجود دارد. یکی قانون نوشته شده در کتاب یا قانون مطلوب و دیگری قانون در عمل یا واقعیت قانونی است. بنابه قانون نوشته‌شده در کتاب، مقامات قانونی باید با تمام شهروندان رفتاری عادلانه و منصفانه داشته باشند. اما قانون در عمل نشان می‌دهد مقامات قانونی درحقیقت عادل و منصف نبوده و به‌نفع ثروتمندان و قدرتمندان و به‌ضرر فقرا و افراد ضعیف عمل می‌کنند.
ممکن است افراد بسیاری تفاوت این دو نوع قانون را به پای شخصیت پلید قانون‌گذاران و مأموران اجرای قانون بگذارند، اما چمبلیس این تفاسیر فردمحورانه را رد کرده و نشان می‌دهد این افراد به‌شدت تحت‌تأثیر زمینه‌ی تاریخی و سازمانی قانون قرار می‌گیرند.
قانون مدرن آنگلو-آمریکایی از سیستم حقوقیِ ابتدایی انگلستان سرچشمه می‌گیرد. سیستم حقوقی انگلستان در قرن یازدهم شکل گرفت. ویژگی مرکزی این سیستم این است که در آن خطاهای شخصی به‌عنوان تخلفی علیه دولت محسوب می‌شود و این تنها دولت است که حق دارد افراد متخلف را مجازات کند. این اصل قانونی جایگزین هنجار بی‌قانونی قبلی شد که بر طبق آن، خطاهای فردی، هرچه‌قدر هم که بزرگ می‌بود، از طریق مصالحه‌ی طرف‌های مختلف دعوا حل‌وفصل می‌گردید. برای انجام اصل قانونی جدید، حکومت از زور و فشار به‌عنوان ابزار رسیدگی به خطاها و مناقشات استفاده کرد؛ و دو نهاد جداگانه ایجاد نمود: قانون‌گذاران (مجلس ) و مأموران اجرای قانون (قوه‌ی قضائیه )؛ قضاتی را منصوب کرد تا اختلافات موجود بین شهروندان و دولت و بین خود شهروندان را حل‌وفصل کند؛ و بر هیأت منصفه تکیه نمود تا نهایتاً تصمیم را بگیرند.
ساختار کلی نظام حقوقی ابتدایی در انگلستان این‌گونه بود و هم‌چنان در جامعه‌ی ایالات متحده پابرجاست. اما محتوای خاص قوانین، هم‌چنین شیوه‌ی خاص اجرای آن اغلب تغییر کرده است تا منافع طبقات حاکم را بازتاب دهد. قوانین ولگردی در انگلستان فئودالی قرن چهاردهم، برای مثال، نیاز مالکان قدرتمند زمین را به نیروی کار ارزان نشان می‌دهد، زیرا قانون الزام می‌کرد مردان قادربه‌کارِ فقیر با دستمزدهایی کم کار کنند، حرکت آن‌ها را از جایی به جای دیگر در پی رها شدن از شغل کم‌درآمد خود یا یافتن شغل‌هایی با دستمزدهایی بهتر را خلاف قانون اعلام نمود و دادن خیرات به گدایانِ قادربه‌کار را ممنوع کرد. سپس، در قرن شانزدهم، قوانین ولگردی تغییر کرد تا از منافع بازرگانان مرفهی که مجبور بودند کالاهای خود را از شهری به شهر دیگر منتقل کنند، حفاظت کند، زیرا قوانین جدید ولگردی در مورد گداهای سیار، بی‌خانمان‌ها ودزدهای سرگردنه‌ای که از تاجرهای درحال‌سفر دزدی می‌کردند، به‌کار گرفته شد.
امروزه هم در انگلستان و هم در ایالات متحده، قوانین ولگردی برای کنترل مردم بی‌چیز، افراد ناخوشایند، مجرم‌ها و مردم‌آزارها اعمال می‌شود و بازتاب‌دهنده‌ی میل طبقات متوسط و بالاتر پرنفوذ برای ایمن و آرام نگه داشتن خیابان‌های‌شان است. به‌لحاظ تاریخی، قانون کیفری درواقع به منافع ثروتمندان و قدرتمندان خدمت کرده است تا به منافع فقرا و افراد فاقد قدرت. قانون‌گذاران امروزی در زیر این تأثیر تاریخی، گرایش به وضع قوانینی دارند که به نفع ثروتمندان و قدرتمندان است.
مأموران قانون هم‌چون پلیس، دادستان‌ها و قضات نیز به ابزار قدرت و امتیاز تبدیل می‌شوند. این امر عمدتاً پیامد الزام سازمانی است. این در ذات هر سازمانی است که کارکنانش را مجبور کند وظایف را به‌گونه‌ای انجام دهند که بیشترین پاداش و کمترین مشکل را برای سازمان داشته باشد. پاداشی که کارگزاران اجرای قانون به دنبال آن هستند، حمایت عمومی است؛ و مشکلی که باید از آن اجتناب شود، ازدست‌دادن حمایت عمومی یا حتی بدتر از آن است.
بنابراین، دستگیری، تحت‌تعقیب قرار دادن و محاکمه‌ی افراد فاقد قدرتی هم‌چون دائم‌الخمرها، ولگردها، قماربازها، روسپی‌ها، تجاوزکننده‌ها، دزدها و سارق‌ها برای مأموران اجرای قانون متضمن پاداش است. اما اگر مجریان قانون افراد مورداحترام طبقه‌ی متوسط و بالا را به دلیل جرایم دنیای یقه‌سفیدان توقیف یا محاکمه کنند، احتمالاً برای سازمان دردسرآفرین خواهد شد. بادرنظرگرفتن چنین الزامات سازمانی، احتمال زیادی دارد که مجریان قانونْ قانون را در خدمت ثروتمندان و قدرتمندان قرار دهند.
