درحالیکه چمبلیس اجرای ناعادلانهی قانون را به تغییرات تاریخی و الزامات سازمانی نسبت میدهد، ریچارد کوئینی (1974) خودِ قانون ناعادلانهی سرمایهداری را مقصر میداند. کوئینی میگوید قانون کیفری توسط دولت و طبقهی حاکم برای تضمین بقای نظام سرمایهداری مورداستفاده قرار میگیرد و از آنجا که نظام سرمایهداری بیشتر از جانب تناقضات خود تهدید میشود، بهصورت فزایندهای از قانون کیفری استفاده میشود تا نظم داخلی حفظ گردد.
نگاهی اینچنین انتقادی به سرمایهداری، مبتنیبر نظریهی تضاد کوئینی در مورد تبهکاری است که او آن را "واقعیت اجتماعی جرم " مینامد. براساس این نظریه، چهار عامل بهطور مشترک نرخ بالای جرم را در جامعهی سرمایهداری تولید میکند، اما درعینحال، به مستحکم کردن نظم قانونیِ مستقر و همچنین طبقهی مسلط آن نیز یاری میرساند. در ابتدا، طبقهی مسلط رفتارهایی را که منافعاش را تهدید میکند، مجرمانه تعریف میکند. این به این معناست که قوانین کیفری عمدتاً توسط اعضای قدرتمند جامعه نوشته میشود. دوماً، طبقهی مسلط این قوانین را بهکار میگیرد تا مطمئن شود منافعاش تحتمحافظت است. این امر مستلزم داشتن پلیس، قضات و دیگر اعضای سیستم عدالت کیفری است. سوماً، اعضای طبقهی فرودست بهواسطهی شرایط نامطبوع زندگی مجبور میشوند درگیر کارهایی شوند که مجرمانه تعریفشده است. برای مثال، احتمال دارد فقرا مرتکب جرم شوند، زیرا فقرشان بر آنها فشار وارد میکند چنین کاری کنند. و چهارم، طبقهی مسلط از اَعمال مجرمان بهعنوان پایهای برای ساختن و پراکندن ایدئولوژی جرم استفاده میکند.
این عقیده وجود دارد که اعضای طبقهی فرودست اغلب عناصر خطرناک و مجرمانهی جامعه را در درون خود دارند و بنابراین، غالباً باید دستگرشان کرد، تحتتعقیب قرار داده یا زندانی کرد. این چهار عامل باهم ارتباط دارند و هر کدام دیگری را تقویت میکند تا میزان بالایی از جرم در جامعه تولید شده و حفظ گردد. برای مثال، ارتکاب اعمال جنایی همچون قتل یا دزدی توسط فقرا احتمالاً باعث میشود طبقهی مسلط قوانینی را برعلیه آنان تصویب و اجرایی کرده که متقابلاً زندگی را برای فقرا سختتر نموده و همین عامل، بهنوبهی خود آنها را به سمت ارتکاب جرایم بیشتر سوق میدهد. شکل 1-3 خلاصهی نظریهی کوئینی را بهدست میدهد.
کوئینی همچنین کوشیده است نظریهاش را به یک فراخوان سیاسی تبدیل کند. تئوری کوئینی میگوید چیزی بهشدت غلط در مورد جامعهی فعلی وجود دارد. چیزی که غلط است این است که اعضای طبقهی قدرتمند ناگزیر کارهای طبقهی فاقد قدرت را جنایی جلوه میدهد تا بتواند آنها را استثمار کند، تحتفشار گذاشته و مطیع کند و متعاقب آن، وضعِ موجودِ نابرابری اجتماعی را حفظ، مستحکم و دائمی گرداند. بنابراین، کوئینی خواهان توسعهی انقلابی از آگاهی است که بتواند بهتدریج منجر به ایجاد جامعهای دموکراتیک- سوسیالیست شده و به سرکوب بیقدرتان توسط قدرتمندان خاتمه دهد. اخیراً، "جامعهشناسی جدیدی از کنترل اجتماعی" بهوجودآمده که به ورای عقیدهی کوئینی مبنیبر کنترل بیقدرتان و افراد کجرو توسط دولت سرمایهدار میرود. برطبق این نظریهی جدیدِ کنترل، نهادها، سازمانها، حرفهها و مراکز بسیاری به نمایندگی از دولت در کنترل افراد مشکلدار و کجرو دخیل هستند.