کانال تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی/مهران قزلباش

2017-02-15 16:23:05 ‌ نکاتی از حقوق_جزا


هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن‌ آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به مجازات و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.
شروع به جرم قاچاق به عنوان جرم مستقل
جرایم علیه اموال و میراث تاریخی و فرهنگی جزء جرایم غیر قابل گذشت می باشند.

در صورتی که قضات محاکم به واسطه ارتشاء ،حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.

برای تحقق کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه باید قبل از بردن مال صورت گرفته باشد و باید وسایل متقلبانه سبب اغفال بزهدیده شود و او باید به سبب این اغفال مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. همچنین تحقق کلاهبرداری منوط است به ورود ضرر بعلاوه انتفاع کلاهبردار یا دیگری از وقوع جرم البته منظور از ضرر، ضرر مالی است..

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
غصب عنوان و کلاهبرداری(غصب عنوان توأم با کلاهبرداری) تعدد معنوی اما غصب عنوان و جعل(غصب عنوان توام با جعل) تعدد مادی است

https://telegram.me/joinchat/DCss1T-0Srfd1L9ODVJAXQ باز کردن / نظر دهید

2017-02-15 16:23:05 ‌ مفهوم اثر تعلیقی
بعنوان مثال وقتی گفته گفته می شود تجدید نظر خواهی اثر تعلیق کننده دارد یعنی آرای قابل تجدید نظر تا انقضا مهلت تجدید نظر خواهی قابل اجرا نیستند. همچنین اگر نسبت به رایی تجدید نظر خواهی به عمل آمده باشد تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر خواهی دستور اجرای رأی نباید صادر شود ،ماده 347 مقرر میدارد تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه ها مانع اجرای حکم میشود.
آیا در مورد تجدید نظر خواهی از قرار رفع نقص نیزاین اثر تعلیقی برای تجدید نظر خواهی وجود دارد؟ چه حکم دادگاه بدوی قطعی باشد چه نباشد اگر محکوم علیه نسبت به حکم صادره بنا به ظن خود مبنی بر قابل تجدید نظر بودن تجدید نظر خواهی کند باز این اثر تعلیقی در آن وجود خواهد داشت و دادگاه بدوی باید تا روشن شدن نظر مرجع تجدید نظر نسبت به قابل تجدید نظر بودن یا نبودن آن از اصدار دستور اجرای حکم بدوی خودداری کند.

نکته مهم:
ماده 175 استثنایی بر قاعده تعلیقی بودن اثر تعلیقی حکم است ،این ماده مقرر می دارد احکام راجع به رفع تصرف عدوانی و مزاحمت از حق و ممانعت از حق، بلافاصله قابل اجرا هستند هرچند قابل تجدید نظر باشند یا نسبت به آنها تجدید نظر خواهی به عمل آمده باشد.

https://telegram.me/joinchat/DCss1T-0Srfd1L9ODVJAXQ باز کردن / نظر دهید

2017-02-13 18:16:18 ‌ نکاتی پیرامون عفو

مطابق با قوانین کشو مان،عفو اعم است از :
عفو عمومی و عفو خصوصی

عفو عمومی:
عفوعمومی به موجب قانون و توسط قوه مقننه اِعطاء میگردد.توست
فقط در جرایم تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات نمیشود
این عفو عمومی است و شامل متهمان و محکومان میشود.
در عفو عمومی همه آثار محکومیت از بین می رود اما تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد.
عفو عمومی رکن قانونی جرم را از بین می برد و به همین دلیل(زوال رکن قانونی جرم) شامل حال معاون و شریک نیز می شود.


عفو خصوصی :
توسط مقام معظم رهبری و به پیشنهاد رییس قوه قضاییه اعطاء میگردد.
علاوه بر تعزیرات، در حدود نیز اِعمال می شود.
عفو خصوصی فقط شامل حال محکومان میشود .(پس از صدور حکم قطعی )
عفو خصوصی می تواند تمام مجازات یا قسمتی از آن را زائل نماید .
عفو خصوصی فقط شامل حال کسی می شود که عفو در مورد او صادر شده است ،بنابراین شامل حال معاون و شریک نمی شود.
این عفو همه آثار محکومیت را زائل نمی کند (مجازات های تبعی و تکمیلی را از بین نمی برد ) و همچنین در پرداخت دیه و جبران خسارت نیز عفو خصوصی تاثیری ندارد.

https://telegram.me/joinchat/DCss1T-0Srfd1L9ODVJAXQ باز کردن / نظر دهید

2017-02-13 18:16:18 ویژگیهای عفو:

عفو خصوصی: توسط مقام معظم رهبری و پیشنهاد رئیس قوه قضاییه اعطا، و فقط شامل حال محکومان قطعی میشود
عفو عمومی: بموجب قانون و توسط قوه مقننه اعطاء و علاوه بر محکومان شامل حال مته باز کردن / نظر دهید

2017-02-13 18:15:31 ‌ مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات:


– تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت متهم، صدور حکم محکومیت را به تأخیر می اندازد. اما با تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات معلق می شود

-تعویق حکم در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل اعمال است اما تعلیق اجرای مجازات در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ موضوعیت دارد.

-مدت تعویق صدور حکم ۶ ماه تا دو سال است. اما مدت تعلیق اجرای مجازات ۱سال تا ۵سال است.

-تعویق صدور حکم قبل از صدور حکم است اما تعلیق اجرای مجازات همراه با صدور حکم یا پس از آن است.

نکته: قاضی اجرای احکام یا دادستان یا محکوم می تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نمایند

-پس از گذشت مدت تعویق ، دادگاه اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از کیفر می نماید. اما پس از گذشت مدت "تعلیق" یا مجازات بلا اثر می شود و یا اجرا می شود

نکته: درصورتیکه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی نشود محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

نکته: در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه در تعویق ، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر نماید. در تعلیق برای اولین بار یک تا دوسال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق لغو می شود. تخلف از دستورات دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

توجه: در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.

-در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعویق دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می نماید اما در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعلیق پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می نماید

-شرایطی که به دادگاه اختیار می دهد که صدور حکم را معوق یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ماده ۴۰ ق.م.ا است

-جرائم ماده ۴۷ مشترکاً قابل تعلیق و تعویق نیستند

-تعویق و تعلیق هر دو می توانند به شکل ساده یا مراقبتی اعمال شوند.

https://telegram.me/joinchat/DCss1T-0Srfd1L9ODVJAXQ باز کردن / نظر دهید

2017-02-13 18:15:31 ‌ نهاد ارفاقی "تعویق" صدور حکم:


نهاد جدیدی که در قانون جدید مجازات مطرح شده تعویق صدور حکم است. تعویق صدور حکم در قانون قبلی در نظر گرفته نشده بود و این موضوع در ماده۴۰ قانون جدید ذکر شده و می‌گوید: «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت (حبس از نود و یک روز تا دوسال) دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است و در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا ۲ سال به تعویق اندازد:

الف ـ وجود جهات تخفیف.

ب ـ پیش‌بینی اصلاح مرتکب.

پـ جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران.

ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر».

این تعوق به دو صورت است:

-تعویق به شکل ساده
-تعویق مراقبتی .

در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد میگردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمیشود.

اما در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد میگردد دستورات و تدابیر مقرر شده در ماده 42، به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد

نکته :
در ماده ۴۵ قانون مجازات جدید می‌گوید: «دادگاه می‌تواند بعد از ۲سال تعویق صدور حکم، با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکاری اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام نماید

نکته :
قرار تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت صادر می¬شود. بنابراین صدور این قرار اولاً در جرایم غیرتعزیری و ثانیاً در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج غیرممکن خواهد بود.

https://telegram.me/joinchat/DCss1T-0Srfd1L9ODVJAXQ باز کردن / نظر دهید

2017-02-13 18:15:31 ‌ یادداشت مسئول کانال:


با قدری تأمل در نتایج حاصل از عملکرهای مختلف در عرصه های گوناگون ،تَوَفُّق یا شکست برنامه یا ایده ی عمل شده در بازه های زمانی،قابل فهم و رؤیت است. "زندان" نیز یکی از ایده هایی است که در ادوار مختلف با هدف کنترل و تعدیل جرم و نگه داری مجرمین و البته با نگاهی پیشگیرانه مورد توجه حوزه های حقوق جرم،و کیفری و واضعین قانون قرار گرفته است.با نگاهی بی طرفانه به این حوزه بخصوص در دهه های اخیر،متوجه ناکامی و شکست زندان در نیل به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده می گردیم که متاسفانه همین عدم توفیق و ناکارامدی بستری مناسب برای تشدید و فراخ تر شدن گستره ی بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این مسئله اساسی دیرگاهیست است که افکار متولیان و متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متصدیان امور زندان و زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است. از این جهت طرح اندیشه هایی مبتنی بر مدل های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین و مدرن به مقوله زندان و زندانبانی،به عنوان نمادی کارآ و کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد توجه و حتی استقبال واضعان قوانین کیفری و متولیان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.یکی از مولفه های اصلی تعدیل و کاهنده ازدحام جمعیت کیفری زندانها، که با رویکردی جامع و منصفانه،می تواند در راستای فرایند زندان زدایی موثر باشند(نه لزوما را هکاری با هدف حل ریشه ای این معضل) نهادی ارفاق دهنده در کنار مجازتهای جایگزین زندان است.
پُرواضح است که ضعف و ناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مدیریت زندانبانی،عامل اصلی گستردگی و تشدید بحران جمعیت کیفری می باشد فلذا سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان سیاستی است معقول،پسندیده و جامع نگر که اجرای دقیق و موفقیت آمیز آن مستلزم بهره مندی بهینه از تمامی پتانسیل های موجود وهماهنگی بین قوای سه گانه مقننه،مجریه و قضاییه می باشد ضمن اینکه در بومی سازی روش ها و الگوهای کاهش جمعیت کیفری و و مجازاتهای جایگزین،آنچه ضروری می نماید، استفاده از تجارب و یافته های سایر دولتها می باشد.
همانگونه که گفته آمد،نهادهای ارفاقی مانند تعلیق مجازات،تعویق صدورحکم،آزادی مشروط و...در کنار مجازاتهای جایگزین ،در حال حاضر شایسته ترین و موثرترین راهکار کاهش جمعیت کیفری و تعدیل بحرانهای ناشی از زندان است.
لازم به ذکراست سیاست زندان زدایی به معنای حذف کامل مجازات زندان و آزاد گذاشتن مجرمین خطرناک و حرفه ای در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود.
«م.ق»

https://telegram.me/joinchat/DCss1T-0Srfd1L9ODVJAXQ باز کردن / نظر دهید

2017-02-04 18:47:18 ‌ مصادیق جرم جعل:


-ساختن نوشته یا سند
-ساختن مهر یا امضای افراد
-خراشیدن یا تراشیدن (خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌ واژه حسین را به حسن تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.)
-قلم بردن (تغییر دادن و تبدیل حرف ها و کلمه ها. مثلا حرف 1 را به 2 تغییر دهد.)
-الحاق (اضافه کردن یک نوشته و یا حرف در سند)
-از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته
-تغییر دادن تاریخ سند (مثلا تاریخ چک را تغییر داده و آن را یک هفته جو بیندازد.)
-الصاق نوشته ای به نوشته دیگر (چسباندن دو نوشته متفاوت.)
-به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن
@mehranghezelbashpenology باز کردن / نظر دهید

2017-02-04 18:47:18 ‌ جرم جعل:

قوانین کیفری و ازجمله قانون مجازات اسلامی، ارتکاب اعمالی که محتویات و مندرجات اسناد و نوشته‌ها یا امضای آنها را مخدوش نماید، جرم دانسته و عنوان «جعل» به آن اعطا و برای آن مجازات تعیین کرده است.

1 - جرم جعل؛ جعل یک سند یا نوشته یعنی تغییر متقلبانه یک سند یا نوشته به ضرر دیگری. بنابراین، هر تغییری جعل نیست. بلکه تغییر باید با حیله و نیرنگ بوده و باعث ورود ضرر به دیگری شود.

2 - جاعل؛ بنا بر تعریفی که از جعل گفته شده، جاعل کسی است که با تقلب و حقه، سند یا نوشته‌ای را تغییر می‌دهد تا با این تغییر، ضرری به دیگری وارد کند.
@mehranghezelbashpenology باز کردن / نظر دهید

2017-02-04 18:43:43 ‌ برای شکایت و تعقیب مرتکب فروش مال غیر به چه مرجعی باید مراجعه؟

اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است.

چه بسا ملک در حوزه قضایی تهران باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی ساری صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب ساری مرجع صالح برای تعقیب متهم است.

بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه در حال حاضر وی در کجا به سر می‌برد، موثر در مقام رسیدگی نیست و در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه‌ای که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می‌کند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست، متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد و حتی مالباخته می‌تواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف می‌شود.

https://telegram.me/joinchat/DCss1T-0Srfd1L9ODVJAXQ باز کردن / نظر دهید