قیمت تمام‌شده پراید؛ 70میلیون تومان کارشناسان صنعت خودرو با استناد به رشد هزینه تمام‌شده تولید، تأکید می‌کنند اصرار دولت بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو، به تداوم عرضه چند‌نرخی و تشدید فاصله بین قیمت کارخانه و نرخ حاشیه بازار خودروهای پر‌تقاضا منجر خواهد شد. این کارشناسان تأکید می‌کنند تنها راه ساماندهی بازار، افزایش عرضه خودرو بر مبنای نرخ حاشیه بازار است. در گفت‌وگو با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت خودرو آخرین وضعیت بازار و پیامدهای قیمت‌های مصوب جدید خودرو را بررسی کرده‌ایم. درصد بسیار بالایی از قیمت تمام‌شده پراید، که عددی نامعقول است، به هزینه‌های مالی ناشی از پرداخت سود تسهیلات دریافتی مربوط است. در سال ۹۳ سهم هزینه‌های مالی در قیمت تمام‌شده خودرو پراید ۱۲ درصد بود که با افزایش زیان و بدهی خودروسازان به ۱۶.۵درصد رسیده است. میانگین سهم هزینه‌های تسهیلات دریافتی و سود بانکی (هزینه مالی) در قیمت تمام‌شده خودرو در دنیا ۴دهم درصد اما میانگین این هزینه در ایران ۱۵درصد است. تولید هر دستگاه پراید بنا بر مدل خودرو بین ۵ تا ۱۰میلیون تومان هزینه مالی دارد. که بخش عمده‌ای از این هزینه ناشی از نظام قیمت‌گذاری خودرو است. بخش عمده‌ای از ارقام زیان انباشته خودروسازان ناشی از یارانه‌ای است که به‌دلیل اعمال قیمت‌های دستوری به مصرف‌کننده پرداخت کرده‌اند. با این حساب قیمت تمام‌شده واقعی پراید111 تنها با احتساب قیمت خرید مواداولیه و قطعات مورد نیاز، قطعه‌سازان برای تولید هر خودرو پراید بنا بر مدل و نوع ۳۵ تا ۴۰میلیون تومان قطعه به خودروساز می‌دهند، سهم هزینه‌های جانبی در تولید پراید نیز ۱۰میلیون تومان است که با درنظر گرفتن ۱۰درصد ارزش افزوده(۴تا ۵میلیون تومان) و هزینه‌های بیمه، شماره‌گذاری و حاشیه سود معقول برای خودروساز قیمت واقعی هر دستگاه پراید به بیش از ۷۰میلیون تومان افزایش می‌یابد و علت هجوم تقاضا، تورم نهفته در هزینه تمام‌شده تولید خودرو است. اگر از چند سال پیش به سمت قیمت‌های حاشیه بازار حرکت کرده بودیم، اکنون قیمت واقعی پراید در بازار بیش از ۵۰میلیون تومان نبود، بلکه خودروساز به سود می‌رسید و با رشد تولید عملا مشکلات بازار حل می شد. نگاهی به نرخ سایر کالاهای سرمایه‌ای نشان می‌دهد نرخ یک دستگاه پراید در بازار آزاد معادل ۱۰تا ۱۲سکه تمام و نرخ مصوب کارخانه معادل ۶سکه است، اما در سال ۸۴ نرخ هر پراید معادل ۵۰ تا ۶۰سکه تمام بهار آزادی بود. مکانیسم بازار با انجام نظارت‌های خوب 3 حالت دارد؛ مثلا اگر قیمت حاشیه بازار پراید ۷۰میلیون تومان اعلام شود، ممکن است عرضه و تقاضای بازار با هم برابر شود و خودروساز نیز تمام ظرفیت محصولات خود را در بازار عرضه کند. حالت دیگر آن است که در بازار پراید ۷۰میلیون تومانی، تقاضا کمتر از تولید کارخانه باشد، در این حالت یا باید کاهش قیمت‌ها زمینه رشد تقاضای بازار را فراهم کند یا اینکه با تحریک تقاضا ازطریق فروش لیزینگی و اقساطی، میزان تقاضای بازار را به ظرفیت تولید خودروسازان رساند. اما درصورتی که با قیمت ۷۰میلیون تومانی فروش پراید در کارخانه نیز زمینه کاهش تقاضا در بازار فراهم نشود و بازهم با هجوم تقاضا مواجه باشیم، می‌توان قیمت این خودرو را مثلا به ۷۳میلیون تومان افزایش دهیم. بدیهی است که با این شیوه فروش سود بالایی نصیب خودروسازان می‌شود. در این مرحله باید سازمان حمایت وارد عمل شود و از خودروسازان برنامه توسعه محصول، افزایش تیراژ تولید و بهبود کیفیت را بخواهد و بر اجرای آن نظارت کند. در این شرایط مکانیسم بازار خودبه‌خود به کنترل نظام عرضه و تقاضا می‌پردازد.
